خبراء الاستثمار:منصة تسجيل الإقرارات الضريبية تحقق السهولة والأمان

أكد الدكتور فيليب مجلي الخبير في مجال البنوك والتمويل والاستثمار أن مصلحة الضرائب المصرية وفرت منصة إلكترونية يتمكن المواطن من خلالها تسليم إقراراته الضريبية بشكل منتظم.

أكد الدكتور فيليب مجلي الخبير في مجال البنوك والتمويل والاستثمار أن مصلحة الضرائب المصرية وفرت منصة إلكترونية يتمكن المواطن من خلالها تسليم إقراراته الضريبية بشكل منتظم وآمن وبسيط، سواء كان هذا الإقرار شخصي أو عن كيان بأكمله.

أوضح مجلي في حواره لبرنامج (مباشر من مصر) خطوات تسليم الإقرارات على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب، فقال إن المواطن يجب عليه إنشاء حساب خاص به على المنظومة ويجب عليه ربط هذا الحساب برقم هاتف وبريد إلكتروني بحيث يوجد وسيلة تواصل مباشرة بينه وبين مصلحة الضرائب دونما الحاجة للذهاب للمصلحة، ومن خلال هذا الحساب يتمكن المواطن من خلاله تقديم كل مستحقاته للمصلحة كإقرارات القيمة المُضافة والتي تقدم شهرياً، وكذلك الإقرارات السنوية و إقرارات ضريبة كسب العمل عن العاملين في منشأته وهو ما يسمى بضريبة المرتبات، فيقوم صاحب العمل بالتسوية ثم يقوم بسداد ما عليه من ضرائب من خلال وسائل سداد كثيرة مثل كارت الفيزا أو كارت ميزة إذا لم يكن لديه حساب بنكي، وتقوم مصلحة الضرائب بإرسال رسالة تؤكد للمستخدم أنه تم تسليم الإقرار وتسلّم قيمة الضرائب المستحقة بنجاح .

وأكد مجلي على وجود مكاسب مشتركة ومتبادلة بين مصلحة الضرائب والمواطنين في التعامل من خلال هذه المنصة الإلكترونية ،حيث إنها تسهل على المواطن تقديم إقراراتهم الضريبة دونما جهد أو عناء البيروقراطية والضرائب تحصل أموالها بشكل لحظي مع عدم وجود أخطاء، وكذلك وفرت ميزانية ورقيات تقدر بالملايين ووفر جهد ووقت الموظف في تنفيذ أعمال أخرى .

و قال مجلي إن استخدام هذه المنظومة أصبح إجبارياً ، وذلك بهدف إلزام جميع المواطنين بمواكبة التطور الذي يختصر الوقت والجهد والمال على الطرفين، وأشار إلى أن المتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي يعرض نفسه لغرامتين الأولى غرامة عدم تقديم الإقرار والثانية هي دفع فوائد عن المبالغ التي كان من المفترض دفعها .

وتحدث مجلي عن ضريبة التصرفات العقارية والتي تُستحق في حال بيع المواطن لأي عقار يملكه وهي بقيمة ٢,٥٪‏ ويقوم البائع للعقار بدفعها وليس المشتري ولو تكرر لهذا البائع أكثر من عمليتين بيع يحاسب على أنه تاجر فتزيد قيمة الضريبة عن ٢,٥٪‏ أما الضريبة العقارية فهي ما كان يدفع قديماً تحت مسمى (العوايد ) وهي لا تُستحق على المسكن الذي يقيم فيه المواطن طالما لم تتجاوز قيمته ٢ مليون جنيه ، ولكنها تستوجب على أي عقار آخر يملكه الفرد عدا مسكنه.

(مباشر من مصر) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام السابعة والنصف مساء، تقديم: إيمان العقاد ومحمد الجندي.