نائب بالبرلمان: التغيرات المناخية تحدي مباشر للأمن القومي المائي والغذائي

قال ناجي الشهابي عضو مجلس النواب إن التغيرات المناخية في عام 2026 تمثل «قضية أمن قومي من الدرجة الأولى» لمصر، نظرًا لتداخلها المباشر مع ركائز استقرار الدولة، وعلى رأسها الأمن المائي والغذائي والاقتصادي، محذرًا من تداعياتها المتسارعة على حياة المواطنين ومسارات التنمية.

وأوضح الشهابي في حواره لبرنامج (مسار وأخبار) أن أبرز التهديدات تتمثل في الضغط المتزايد على الأمن المائي والغذائي، حيث تعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 95% من ميزانيتها المائية، بينما تؤدي التغيرات المناخية إلى تذبذب إيراد النهر وصعوبة التنبؤ بكميات الأمطار في دول المنبع.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة والتصحر وتملح التربة ينذر بخسارة الدلتا لنحو 30% من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن تقديرات عام 2025 تشير إلى أن تكلفة التغيرات المناخية تلتهم قرابة 8% من دخل الأسر المصرية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وأكد عضو مجلس النواب أن خطة الدولة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بنهاية العام المالي، مع تخصيص 36% من هذه الاستثمارات لمشروعات التكيف مع المناخ مثل حماية الشواطئ وتطوير نظم الري، كما أشار إلى عقد اجتماعات وزارية مكثفة في أكتوبر 2025 لتوحيد الرؤية الوطنية بشأن حماية الأمن الغذائي من مخاطر المناخ.

وحذر الشهابي من التحديات الصحية والبيئية المصاحبة، مؤكدًا أن الموجات الحارة المتطرفة ـ مثل صيف 2025 الذي صُنف من بين الأكثر حرارة تاريخيًا ـ تزيد الضغط على شبكات الطاقة وتساهم في ظهور أمراض جديدة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة والإنتاجية القومية، داعيًا إلى تسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة هذا التحدي الوجودي.

برنامج (مسار وأخبار) يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم عماد مطر.