ثلاث دول إفريقية تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

مالي وبوركينا فاسو والنيجر يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بـ"القمع الاستعماري"

قال نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن مالي وبوركينافاسو والنيجر أعلنوا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واصفين المحكمة بأنها أداة للقمع الاستعماري الجديد، لا سيما أن الدول الثلاث ظلوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من عقدين، مشيرا إلى تصريح في بيان لهم يرون فيه أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب؛ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية إن كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر كانوا قد انفصلوا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وشكلوا هيئة تُعرف باسم تحالف دول الساحل، خاصة وأنهم قلصوا التعاون الدفاعي مع القوى الغربية وسعوا إلى توطيد علاقتهم مع روسيا.

وذكر نجم الدين خلال حديثه لبرنامج "العالم على الهواء" أن هذا القرار يعد انعكاسا لما يجرى في العالم من ازدواجية المعايير وغيرها، خاصة وأن الدول الثلاثة تعرضوا لعدد من الانقلابات العسكرية منذ عام 1920، لافتا النظر أن الدول الثلاثة أوضحوا أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) عاجزة عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفشلت في ملاحقة واعتقال المجرمين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.

واستطرد قائلا إن هذه الدول أشارت إلى نيتها تأسيس محكمة جنائية خاصة بمنطقة الساحل الإفريقي، في خطوة تمثل سابقة جديدة وخطيرة، إذ أن قيام مجموعة من الدول بإنشاء نظام قضائي دولي خاص بها قد يكون بداية لضعف أو انهيار المؤسسات القضائية الدولية القائمة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، مختتما حديثه بأن الدول الثلاثة مالي وبوركينافاسو والنجير تعهدوا بإنشاء محكمة جنائية خاصة تعمل وفقًا لآلياتها الداخلية، بهدف ترسيخ السلام والعدالة في المنطقة، كما تلتزم المحكمة بملاحقة ومحاسبة الأفراد المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية في المنطقة.

برنامج "العالم على الهواء" يُذاع عبر اثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم محمد الجمل.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام... إضغط هنا