الجامعة العربية تترافع أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية الأونروا

قدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية فى الرأى الاستشارى بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأُخرى فى الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما وكالة الأونروا التى قامت إسرائيل بحظر أنشطتها فى الأراضى المحتلة

. كما جددت مصر من خلال وزير الخارجية  بدر عبد العاطى التأكيد على الموقف  الثابت بأن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا غنى عنه ولا يمكن استبداله فى ظل الظروف الراهنة .

وثيقة قانونية

وقال جمال رشدى المتحدث الرسمى بإسم الأمين العام للجامعة العربية أن المرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مهمة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولى وادلى بها الدبلوماسى والخبير القانونى محمد هلال حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولى فى ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة فى المجال الإغاثى والإنسانى فى الأرض الفلسطينية المحتلة وتسهيل عملها وفى مقدمتها وكالة الأمم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) كما شدد على دورها الجوهرى والرئيسى فى تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى ما من شأنه التخفيف من معاناته المتفاقمة جراء عدوان وإنتهاكات الإحتلال الإسرائيلى المتواصلة.

كما تضمنت المرافعة القانونية للجامعة التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التى تقع على عاتق جميع الدول لإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره وهو الحق غير القابل للتصرف والراسخ فى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية وأن إستعادة هذا الحق يعد سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى منذ عقود ولضمان أمن وإستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإنهاء الإحتلال الاسرائيلى وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف قائلَا : إن الرأى الإستشارى لمحكمة العدل الدولية المنتظَر إصداره قريباً مهم جدا فى تأكيد إلتزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولى ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته  ونعبر فى هذا الإطار عن  التقدير الكبير  لكافة الدول والمُنظمات التى حرصت على تقديم مذكراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولى والإدانة لممارسات وإنتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وإصرارها على إستخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطينى كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً  فى ظل حرب الإبادة المستمرة التى تشنها ضدالشعب الفلسطينى .

 إدانة جوفاء

وقال الناطق الإعلامى باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إن غزة تخطت مرحلة الكارثة أما فيما يتعلق بما حدث من نهب وسلب فهو أمر متوقع، بالإضافة إلى منع  إدخال المواد الغذائية فقد تم منع إدخال لقاحات الأطفال أيضًا. ونحتاج الأن بدلا من كلمات الإدانة الجوفاء إلى أفعال لرفع الحصار وإستئناف وقف إطلاق النار وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية .

وأضاف: لقد مرت 50 يوماً على الحصار المفروض على غزة من قبل السلطات الإسرائيلية والجوع ينتشر ويتفاقم وهو متعمد ومن صنع الإنسان  فتحولت غزة إلى أرض يأس، مشيرا إلى أن مليونى إنسان غالبيتهم من النساء والأطفال يتعرضون لعقاب جماعي. والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية.وفى الوقت نفسه لدى المنظمات الإنسانية مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة بما فى ذلك ما يقارب 3,000 شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة تابعة للأونروا. والمواد الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين شارفت على إنتهاء صلاحيتها. وللأسف تستخدم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة وسلاح فى هذه الحرب.يجب رفع الحصار، ويجب إدخال الإمدادات فوراً ويجب إطلاق سراح الرهائن، وإستئناف وقف إطلاق النار.