تفاصيل خطة «الداخلية» لتأمين احتفالات عيد الفطر

اجتمع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية،

 وجرى التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية، وما تحققه فى شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

وأكد وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن على استعداد كامل لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك وتم وضع خطة أمنية مشددة، تعتمد على المواطنين كعامل أساسي، معربًا عن ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات.

وترتكز الخطة الأمنية على تأهب القوات للدرجة القصوى، والتواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية، مع نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكل الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، إضافة إلى التصدى الحاسم والمباشر لمحاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين.

وأوضح وزير الداخلية أنه سيتم تعزيز التواجد الأمنى أمام دور العبادة على مستوى الجمهورية، والأماكن الترفيهية والمنشآت الحيوية والكنائس التى تقع وسط كتلة سكنية كبيرة، وفى الأماكن الشعبية، كما سيتم تأمين المحاور والطرق  ولن يسمح للمواطنين بترك السيارات بالقرب من دور العبادة.

ولفت وزير الداخلية إلى أن مهام رجال الأمن تمتد للتعامل مع محاولات البعض استغلال تلك المناسبة للتلاعب بأسعار السلع، عبر حجب أو تجميع السلع الغذائية وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتا إلى أن الوزارة تكثف حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهورالمستهلكين، منوها إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط العديد من القضايا.

  وشدد الوزير على أن الوزارة مهتمة بالدور المجتمعى الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار، وهو ما دفعها إلى التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية.. من خلال المبادرة الرئاسية لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كل احتياجاتهم فى أى وقت، وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة مبادرة كلنا واحد  للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية عبر  طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت باستنفار كل أجهزتها للمساهمة الفاعلة فى تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التى أعدتها الدولة لإدارة الأزمة، انطلاقاً من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم، مشددا على أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد الوزير أن الخطة الأمنية  التى أعدتها وزارة الداخلية جرى تعميمها على كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تشهد انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين، ومحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك االأجواء. 

ووجه وزير الداخلية برفع حالة الطوارئ فى جميع المديريات بمختلف المحافظات الساحلية خلال عيد الفطر المبارك  والتأكد من تأمين العمل بمختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية امن بهذا الشأن.

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر.

كما أصدر الوزير تعليماته المشدده بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى تفعيل الأداء الأمني، مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء، مشيرا إلى ضرورة العمل على الاستمرار فى خطط التطوير والتحدث.   

وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أوامره بضرورة اليقظة  لكل القوات المشتركة فى عملية تأمين المنشآت الهامة والحيوية والشرطية، والتعامل الحازم والحاسم مع أى محاولات للاعتداء على تلك المنشآت، فضلاً عن تكليف القوات الأمنية للمرور بشكل دائم على أماكن التجمعات، خاصة الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلى التمركزات الأمنية الثابتة بالمناطق التجارية والسياحية والترفيهية، لملاحظة الحالة الأمنية والتصدى لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أية جرائم مخلة بالأمن العام حال وقوعها، فضلاً عن القوات الأمنية المكلفة بالمرور بشكل عام فى المربعات الأمنية بأنحاء العاصمة.

كما تتضمن الخطة الأمنية محورين أساسيين، أولهما تعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية طوال أيام العيد، والثانى تعيين الخدمات اللازمة لتأمين صلاة العيد عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد فى جميع أنحاء الجمهورية، كما تم تنبيه رجال المرور على ضرورة الرصد الدائم لأية مخالفات أو انتهاكات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وقيام رجال شرطة النجدة والدوريات الأمنية بالمرورعلى الساحات والمساجد، فضلًا عن تأمين المناطق الأثرية والسياحية، ودور السينما والمسارح، وتم تعيين لواءات شرطة أيضا لتأمينها والتصدى لأعمال الخارجين على القانون من البلطجية ومثيرى الشغب، كما ضمت الخطة الأمنية تأمين الحدائق والمتنزهات العامة والتى يتردد عليها أعداد هائلة من المواطنين، وتم تكثيف التواجد الأمنى عليها لملاحقة الخارجين على القانون ممن يستغلون الزحام فى سرقة المواطنين.

كما تضمنت خطة وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات عيد الفطر المبارك إنتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.

وامتدت الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل والتى تعد مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وتهدف إلى ضمان إلتزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

كما تم رفع درجات الاستعداد بغرف عمليات النجدة على مستوى الجمهورية لتلقى استغاثات وبلاغات المواطنين والاستجابة لها والتعامل معها بشكل فورى بالإضافة إلى التواجد الأمنى الميدانى الفعال للمستويات الإشرافية والقيادية; لمتابعة سير الأداء الأمنى والتأكيد على القوات بضرورة التحلى باليقظة التامة والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة مع حسن معاملة المواطنين بناء على تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.