وزير الاتصالات: مصر تتقدم بخطوات متسارعة فى التحول الرقمى

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي،

 وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات والكفاءات الرقمية، إلى جانب التشريعات والحوكمة، مشيرا إلى أن هذه المحاور تستهدف تعزيز تنافسية مصر الرقمية ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس رأفت هندى أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وممثلى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال اللقاء أوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى استمرار التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، التي تضم حاليا ٢٤٢ خدمة، مع استهداف تجاوز ۲۷۰ خدمة بنهاية العام الجاري والوصول إلى نحو ٤٥٠ خدمة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف أن الدولة قطعت خطوات مهمة في إصدار الهوية الرقمية والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، بالتوازي مع استكمال ميكنة الجهات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتيسير تعاملات المواطنين، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال.

وأضاف الوزير أن محور توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، في مقدمتها صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، موضحًا أن صادرات التعهيد بلغت نحو ۵٫۲ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام ۲۰۲۸، بما يعكس قدرة مصر على التوسع في صناعة الخدمات الرقمية والاستفادة من قاعدة الكفاءات البشرية المؤهلة.

وأشار إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في توطين صناعة الإلكترونيات وعلى رأسها صناعة الهواتف المحمولة موضحا أن الإنتاج ارتفع من نحو 3 ملايين جهاز عام ٢٠٢٤ إلى ١٠ ملايين جهاز بنهاية عام ٢٠٢٥، مع استهداف تجاوز 10 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ ۳۰ ملیون جهاز في عام ۲۰۲۸ بالتوازي مع زيادة نسبة المكون المحلى إلى نحو ٤٥، بما يدعم تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص التصدير.

وأوضح الوزير أن الركيزة الثالثة تتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي يحظى باهتمام كبير من الوزارة، لافتا إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام ٢٠٢٥، إلى جانب جهود مركز الابتكار التطبيقي في تطوير النموذج اللغوى الكبير «كرنك»، والعمل على تطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، بما يعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم التنمية وتحسين الخدمات.

وأضاف أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرا بتطوير البنية التحتية الرقمية باعتبارها الأساس الداعم للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، موضحًا أنه تم إتاحة حزمة جديدة من الترددات الشركات المحمول في فبراير الماضي. مع استمرار العمل على توسيع تغطية شبكات المحمول والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب زيادة الاعتماد على شبكات الألياف الضوئية.

وأكد المهندس رأفت هندى أنه تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من ١٢٥٠ قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت ودعم التحول الرقمي في القرى والمناطق المستهدفة. كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد

استراتيجية وطنية المراكز البيانات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للسيادة الرقمية، في ظل تنامى اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بهذا القطاع، وما يمثله من فرص واعدة للنمو والاستثمار.

وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يمثل أولوية رئيسية للوزارة، بالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء

الاصطناعي والاعتماد المتزايد على البيانات، مؤكدًا أهمية بناء منظومة رقمية آمنة وقادرة على حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.

وفيما يتعلق ببناء القدرات، أشار إلى أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الرقمية من خلال عدد من المبادرات والبرامج، من أبرزها مبادرة أجيال مصر الرقمية»، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات IT1 والمعهد القومي للاتصالات NTI ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع جودة التدريب والتوسع في التدريب المتقدم، وتنمية المهارات التكنولوجية المتخصصة، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة ويعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف في المجالات الرقمية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز بيئة الاستثمار والابتكار إلى جانب المشاركة الفاعلة في المناقشات والمحافل الدولية ذات الصلة، بما يدعم مكانة مصر وريادتها الدولية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ ۲۰٫۳ خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو ٦ مع استهداف رفع هذه النسبة إلى ٨% بحلول عام ٢٠٣٠، بما يؤكد تنامى الدور الذي يؤديه القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات.