خطة حكومية لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى لدعم الاقتصاد

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء المصرى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي، بما يتسق مع تطور الرؤية الوطنية للتعامل مع هذا الملف الحيوي، ويعكس اتساع نطاق اختصاصاته وأدواره في المرحلة المقبلة.

وأكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن تغيير المسمى لا يقتصر على بعد شكلي، وإنما يحمل دلالة سياسية ومؤسسية واضحة، مفادها أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية عابرة للقطاعات، وعنصرًا أساسيا في صياغة السياسات العامة للدولة. وأوضح أن المجلس بصيغته الجديدة سيعمل كمنصة عليا للتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية الضمان تكامل الجهود وتسريع وتيرة الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا التعديل إلى مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز جاهزية الجهاز الإداري للدولة للتعامل مع أدوات المستقبل، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة حقيقية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ودعم اتخاذ القرار المبنى على البيانات والتحليل العلمي.

ومن جانبه، أوضح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تعديل المسمى يعكس تطورًا جوهريا في فلسفة إدارة ملف الذكاء الاصطناعي والانتقال من التركيز على الجوانب التقنية البحتة إلى تبنى رؤية أشمل تتناول التشريعات، وبناء القدرات البشرية، وأخلاقيات الاستخدام، وحوكمة البيانات. وأضاف أن المجلس فى شكله الجديد سيكون معنيا بوضع سياسات متكاملة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وأكد وزير الاتصالات أن الهدف الأساسي من التعديل هو تعزيز قدرة الدولة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة تنموية فعالة، تسهم في دعم الابتكار، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة قائمة على المهارات الرقمية المتقدمة، فضلا عن دعم البحث العلمي والتعاون مع الجامعات ومراكز الابتكار والشركات الناشئة.

ويأتي هذا القرار فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتسريع جهود التحول الرقمي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والصناعة والخدمات الحكومية. ويعكس التعديل التزام الحكومة ببناء إطار مؤسسى مرن وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية وترسيخ موقع مصر كدولة فاعلة إقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

تفاصيل أول مزاد علنى للأرقام المختصرة فى مصر

يبدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد غد الاثنين تنظيم أول مزاد إلكتروني للأرقام المختصرة المميزة عبر منصة «أوكشنز (Auctions)»، في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة التواصل بين الشركات والعملاء، وتعزيز كفاءة خدمات مراكز الاتصال في السوق المصري. ويشمل المزاد طرح الأرقام المختصرة الثلاثية والسداسية، حيث تمثل الأرقام السداسية فرصة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للحصول على أرقام سهلة التذكر، بينما تتيح الأرقام الثلاثية للشركات الكبرى ترسيخ هويتها المؤسسية وتعزيز حضورها لدى العملاء.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتى في إطار تنظيم وإدارة الموارد الرقمية بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستويات رضا العملاء، خاصة في القطاعات كثيفة الاعتماد على التواصل الهاتفي مثل البنوك والاتصالات والرعاية الصحية والتجزئة، والسياحة، والتطوير العقاري.

وكان الجهاز قد دعا، في وقت سابق الجهات الراغبة في المشاركة إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل وسداد مبلغ التأمين قبل نهاية الأسبوع الماضي، لضمان أولوية دخول المزاد مع إتاحة وسائل دفع مرنة من بينها التحويل اللحظى عبر تطبيق «إنستاباي»، بما يسهل الإجراءات ويعزز الشمول الرقمي.

ويعد تدشين منصة «أوكشنز» أول منصة إلكترونية متخصصة من نوعها في السوق المصري، وجاء بعد دراسات وأبحاث كشفت عن فجوة واضحة بين الطلب المتزايد على الأرقام المميزة وسهلة الحفظ وندرتها. ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات مراكز الاتصال وتصدير الخدمات الرقمية مستندا إلى النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العقد الأخير.