وزير الاتصالات يعلن خارطة جديدة للتحول الرقمى والاستثمار التكنولوجى فى مصر

أكد المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الدولة المصرية تمضى بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد رقمى متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا،

 مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، فى ظل الدعم الحكومى المتواصل والاستثمارات المتزايدة فى البنية التحتية الرقمية وتنمية الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى السحور السنوى الذى نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، بحضور عدد من القيادات البارزة فى القطاع، من بينهم وزيرا الاتصالات السابقان خالد نجم وياسر القاضي، ونائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المهندسة مها عبد الناصر، والرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) أحمد الظاهر، إلى جانب مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمى محمود بدوي، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خالد إبراهيم، ورئيس التحالف المصرى للإلكترونيات والبرمجيات حسام مجاهد، وعدد من قيادات الشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة ترتكز على خمس ركائز رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وتسريع التحول الرقمى فى مختلف القطاعات، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والابتكار، والتوسع فى تبنى التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستثمار فى بناء القدرات البشرية.

وأضاف أن رؤية الوزارة تعتمد على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى والاجتماعي، بما يدعم انتقال مصر من الاقتصاد التقليدى إلى اقتصاد رقمى متكامل ومستدام يفتح آفاقاً أوسع أمام المواطنين للاستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أسرع القطاعات نمواً فى مصر، ويحقق أداءً إيجابياً مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، من بينها الدعم الحكومى القوى لهذا القطاع الحيوي، وثقة الشركات العالمية واستثماراتها المتزايدة فى السوق المصري، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة التى تمثل أحد أهم عناصر القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمى والدولي.

وشدد الوزير على أن الركيزة الأولى من استراتيجية الوزارة تتمثل فى تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، موضحاً أنه تم تخصيص طيف ترددى جديد يبلغ نحو 410 ميجاهرتز لشركات الاتصالات بهدف دعم توسع شبكات الجيل الخامس، إلى جانب التوسع فى إنشاء أبراج المحمول لتحقيق معايير التغطية العالمية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل فى القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين جودة خدمات الإنترنت فى المناطق الريفية، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مراكز البيانات الحديثة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة البيانات والخدمات الرقمية. كما تعمل الوزارة على تعزيز منظومة الأمن السيبرانى والسيادة الرقمية، وتطوير البنية التحتية الدولية للمعلومات بما يدعم دور مصر كممر رئيسى لحركة البيانات الرقمية العالمية.

ومن جانبه أكد عدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركين فى الفعالية أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الرقمى فى مصر، مشيرين إلى أن البيئة الاستثمارية فى قطاع التكنولوجيا تشهد تطوراً ملحوظاً يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الركيزة الثانية من استراتيجية الوزارة تركز على تسريع التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، من خلال التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير وصول المواطنين إليها، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة مثل منظومة التأمين الصحى الشامل، ونظام بطاقات الخدمات الحكومية، وتطبيقات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد، إلى جانب استمرار جهود رقمنة الخدمات فى مختلف المحافظات.

وأوضح أن الركيزة الثالثة تتمثل فى خلق بيئة أعمال مواتية للاستثمار والابتكار، من خلال دعم توسع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، والعمل على إزالة التحديات التى قد تواجه المستثمرين، فضلاً عن تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية بما يسهم فى توطين التكنولوجيا وتعزيز صناعات الإلكترونيات والهواتف الذكية داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على توفير حوافز إضافية لقطاع التعهيد بهدف مضاعفة صادراته بحلول عام 2030، إلى جانب استمرار دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار فى بناء القدرات البشرية يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمى المستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توسيع برامج التدريب المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب دعم العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية. كما أكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف جميع أطراف منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مؤسسات حكومية وشركات ومنظمات مجتمع مدني، بما يسهم فى تعزيز مساهمة القطاع فى الاقتصاد الوطنى وفتح آفاق أوسع للنمو والابتكار خلال السنوات المقبلة.