شخصيات لها تاريخ «123» تشارلز الأول.. ملك إنجلترا المقتول بقرار من البرلمان

طلب من البرلمان منحه الأموال التى تكفى احتياجات حربه ضد إسبانيا فاعترض الأعضاء فقام بحل البرلمان.. وتكرر الأمر عدة مرات حتى إنه حكم البلاد منفردًا لمدة إحدى عشرة سنة أوليفر كرومويل قائد عسكرى برلمانى كان له الدور الرئيس فى محاكمة الملك وإعدامه وإقامة النظام الجمهورى وإلغاء الملكية تزوج من أميرة فرنسية كاثوليكية المذهب فغضب منه الشعب كله وتسبب فى حرب أهلية دينية بسبب إصراره على إحياء المذهب المضاد للكنيسة الإنجليكانية

هذا الملك سيئ الحظ منذ ولادته حتى قطع رقبته بالفأس، تنفيذا لقرار البرلمان الإنجليزي، ففى طفولته كان يعاني من لين العظام، وكان يتلعثم في حديثه، ورغم شفائه من لين العظام إلا أنه قضى بقية عمره غير قادر على الكلام بوضوح، ومات أخوه الأكبر منه، فأصبح هو وريث العرش، ثم مات والده الملك جيمس الأول، فجلس من بعده على عرش إنجلترا، ومن سوء الحظ الذى يلازمه أنه كان يخوض الحروب فى أوروبا، ويطلب الأموال من البرلمان، فيرفض البرلمان الاستجابة له، فيقرر خوض الصراع ضد الشعب وضد مجلس العموم وضد مجلس اللوردات، ويقرر الوقوف ضد إرادة الشعب وضد عقيدته الدينية، ويقرر حل البرلمان، ويحكم منفردا لمدة إحدى عشرة سنة، ثم تقع تطورات سياسية وحربية ودينية تفرض عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وينعقد البرلمان وتتطور الأحداث ليجد "تشارلز الأول" أو شارل الأول نفسه في قبضة البرلمان، ويصدر حكم بإعدامه ويتم تنفيذ الحكم بالفعل وتقوم الجمهورية بدلا عن الملكية.

كان وصول "آل ستيورات" إلى العرش الإنجليزي، بداية مرحلة دقيقة فى الحياة السياسية الإنجليزية، وفى الفترة التى حكم خلالها "الملك تشارلز الأول" إنجلترا، وقع الخلاف بينه وبين البرلمان، وانتهى الخلاف إلى صراع عنيف، وتم إعدام الملك فى العام ١٦٤٩ والتحوّل إلى النظام الجمهوري لأول مرة في تاريخ إنجلترا منذ نشأتها، عقب اتحاد الممالك السبع فى العام ٨٢٩ الميلادي، وشهدت الفترة ذاتها ـ فترة حكم الملك تشارلز الأول ـ وقوع حرب أهلية بدأت فى العام ١٦٤٢وانتهت فى العام ١٦٤٩ وهو العام الذي أعدم فيه الملك، فكان إعدامه نهاية للحرب الأهلية، وبداية للحكم الجمهوري، الذى دام حتى العام ١٦٦٠ وهو العام الذي أعديت فيه الملكية إلى إنجلترا وحكم الملك تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول الملك المقتول بقرار من البرلمان.

الملك يصارع البرلمان

يقول الدكتور "عدنان صالح" فى بحث له خصصه للملَك تشارلز الأول، منشور فى مجلة كلية التربية ـ جامعة واسط بالعراق:

بدأ الخلاف بين الملك تشارلز الأول والبرلمان منذ جلوسه على عرش إنجلترا، لأسباب عديدة منها تمسكه بنظرية "الحق الإلهى" ورغبته فى حكم البلاد حكما مطلقاً، مما جعله فى صراع مستمر مع البرلمان، وتزامن ذلك الصراع مع نمو الطبقة الوسطى فى إنجلترا ورغبتها فى الحصول على امتيازات، الأمر الذي جعلها تتحالف مع البرلمان ضد سياسات الملك، فضلا عن حاجة "تشارلز الأول" إلى الأموال لتغطية نفقاته، وكان ظهور "البيوريتان" وهم جماعة تنتمي إلى كنيسة معادية للكنيسة الإنجليكانية، سببا آخر من أسباب التوتر السياسي والديني فى عهد تشارلز الأول.

ويوضح دكتور عدنان صالح جذور الصراع بين الملك والبرلمان الإنجليزى بقوله:

عندما جلس تشارلز الأول على عرش إنجلترا، كانت البلاد تمر بأزمة مالية، فدعا الملك البرلمان للانعقاد فى ٢٨ يونيو ١٦٢٥ طالبًا من أعضائه تزويده بالأموال لسد احتياجات الحروب التى كان يخوضها ضد إسبانيا، بسبب فشله فى الحصول على موافقة الملك الإسباني - فيليب الرابع - على زواجه من ابنة، وفى تلك الفترة اقتراح نواب من البرلمان على الملك أن يستشير أعضاء المجلس الاستشارى فى الموضوعات التى تمس السياسات الخارجية للمملكة، بدلا عن الاستماع للمقربين منه من رجال الحاشية، ولم يسمع الملك أصوات هؤلاء النواب، ومضى فى طريقه، وكان زوواج من الأميرة الفرنسية "هنريتا ماريا" سببًا جديدًا لتعميق الصراع بينه وبين البرلمان، فأعضاء البرلمان كانوا رافضين هذا الزواج خوفًا من عودة إنجلترا إلى التبعية للكنيسة الكاثوليكية فى روما، وطلب البرلمان من الملك فى الاجتماع الذي عقده في ١٢ أغسطس ١٦٢٥ بحضور الملك، تطبيق القوانين الخاصة بالمذهب الكاثوليكي، وهو المذهب العادى لمذهب الكنيسة الرسمية الإنجليكانية، وطلب "الملك" من البرلمان تخصيص أموال للنفقات الحكومية، وبالفعل وافق البرلمان بحضور خمسمائة عضو من مجلس العموم، ومائة من مجلس اللوردات على تخصيص مبلغ مائة وأربعين ألفا من الجنيهات، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيا لتغطية نفقات الحكومة والعرش - فى وجهة نظر الملك تشارلز الأول - واحتج البرلمان بأن النفقات التى وافق على تخصيصها للملك السابق "جيمس الأول" ضاعت فى أبواب لا علاقة لها بالحكم، بل لها علاقة بأبواب إنفاق شخصية للملك وعائلته وحاشيته، وقال "أعضاء البرلمان" إن الملك فرض ضرائب على الشعب دون الرجوع إلى البرلمان واستشارة أعضاءه قبل تقريرها وفرضها على الناس، وطلبوا ضرورة انعقاد البرلمان سنويا لمناقشة ومراجعة نفقات العرش، الأمر الذي أغضب "الملك" غضبا جعله يقرر حل البرلمان فى فبراير ١٦٢٦.

الحرب ضد إسبانيا

الحروب فى الحقبة التى حكم خلالها "تشارلز الأول" وغيره من ملوك أوروبا، كانت دينية مذهبية فى العلن، واقتصادية فى السر، فكان ملوك تلك الحقبة يزعمون للشعوب أنهم يدافعون عن العقيدة الصحيحة، والحقيقة أنهم كانوا باحثين عن الثروة، وحرب إسبانيا التى خاضها "تشارلز الأول ملك إنجلترا" كانت من هذه النوعية من الحروب المغطاة بخطاب ديني مذهبي، وقد أثرت بالسلب على جميع الطبقات الاجتماعية فى إنجلترا، فالحروب تحتاج إلى من يمولها، والتمويل يكون من أموال الشعب، وكانت حرب إسبانيا بداية لخسران الملك تشارلز الأول جماهيريته، خاصة فى صفوف الطبقة المتوسطة، لأنها فرضت عليها الضرائب الباهظة التى أرهقتها، وعلى الرغم من تمادى "الملك" فى فرض الضرائب على الطبقة المتوسطة، إلا أنها لم تقرر التخلي عنه بشكل كامل، رغم الصراع الحاد بينه وبين البرلمان، وفى حالة الملك "تشارلز الأول" كانت صفاته الشخصية من أهم أسباب تفاقم العداء بينه وبين طبقات المجتمع، مثل اعتماده على شخصيات غير محبوبّة من الشعب ومنهم "دوق باكينجهام" الذي كان شرها للمال بصورة غير عادية، وكان من المحرضين على فرض الضرائب الباهظة، وكانت الحروب التى خاضها "الملك" السبب فى اقتراب كبار الأرستقراطيين من دائرة العرش، لأن الملك كان يرغب فى الأموال، لكن هؤلاء الأرستقراطيين الأذكياء أرادوا الانتفاع بالاقتراب من الجالس على العرش، دون أن يخسروا أموالهم أو يدفعوا له ما طلبه من أموال لتمويل حروبه العبثية، فقرر الزج بعدد منهم فى السجون.

وتحت ضغط الحاجة إلى المال أضطر "تشارلز الأول" إلى الدعوة إلى انتخابات برلمانية أسفرت عن تشكيل برلمان مكون من خمسمائة عضو فى مجلس العموم، وتسعين عضوا فى مجلس اللوردات، واستمر هذا البرلمان من ٦ فبراير إلى ١٥ يونيو ١٦٢٥، وهذا البرلمان لم يحقق ما تمناه الملك، فقرر القبض على زعيم المعارضة البرلمانية "جون إليوت" والقبض على رئيس مجلس العموم "دودلى ديجْز" وإداعهما السجن، ثم قام بححل البرلمان.

حرب فرنسا

ولم تتوقف مغامرات "الملك تشارلز" ولم تتوقف الحروب فى أوربا، فقد أعلنت فرنسا الحرب علي إنجلترا فى العام ١٥٢٧، الأمر الذي جعل "باكينجهام" يقود الأسطول الإنجليزى للتصدى للجيش الفرنسي، وفشلت الحملة الإنجليزية، ونفد المبلغ الذي كان مخصصا للحرب، وأصبحت مملكة إنجلترا على وشك الإفلاس بسبب حربها ضد فرنسا، فأمر "الملك تشارلز الأول" بإجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس العموم، وكانت المفاجأة أن الناخبين منحوا أصواتهم لمعارضي سياسات الملك، فأصبح مجلس العموم يضم عددًا من النواب المعارضين، واجتمع البرلمان فى ١٧ مارس ١٦٢٨ واقترح تليخاية وخمسين ألف جنيه لنفقات الملك، بشرط موافقته على وثيقة حقوقية، تحمي حقوق الشعب وتمنح البرلمان القدرة على ممارسة وظائفه وتضمن عدم انفراد الملك بالسرطة، لكن "الملك الغضوب" رفض هذا كله، وقرر حل البرلمان فى ١٠ مارس ١٦٢٩، لأن البرلمان الذي طالب بوثيقة حقوقية، ورفض الموافقة على فرض ضرائب جديدة على الشعب، وأرسل قوة مسلحة لإغلاق أبواب البرلمان، وأصدر بيانا شديد اللهجة ضد أعضاءه وأسماهم "الأفاعي" وأصبح تشارلز الأول وحده فى الساحة السياسية الإنجليزية، وحكم البلاد فى غيبة البرلمان لمدة إحدى عشرة سنة.

حامي الكنيسة

حكم الملك تشارلز الأول إنجلترا منفردا فى الفترة من ١٦٢٩ إلى ١٦٤٠ وهى أطول فترة فى تاريخ البلاد، تعيش خلالها من غير برلمان، وخلال هذه السنوات كان الملك حرا فى إصدار القوانين والقرارات، مثله مثل السابقين أسلافه ـ جيمس الأول وهنري الثامن وإليابيث الأولى ـ وتميز تشارلز عن أسلافه بفرض الضرائب والقروض الجبرية وإجبار المواطنين المدنيين على التكفل بنفقات الجيش، واعتقال المعارضين، وحرمان المتهمين فى القضايا من حق المثول أمام القاضي الطبيعي والمحاكمة فى حضور المحلفين، وفى محاولة من جانبه لكسب بعض الشرائح من الشعب الإنجليزى، أمر بررفع أجور عمال النسيج، وفرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الرافضين دفع الضرائب المقررة عليهم، ومنح احتكارات الملح والصابون والنشا والبيرة والجلود للقادرين على دفع أموال ضخمة لخزينة المملكة، واحتفظت حكومة الملك باحتكارها الفحم، واستقبلت إنجلترا عشرين ألفا من البيوريتانين وهم مذهب ديني متشدد يرفض الكنيسة الإنجليكانية ـ الكنيسة الرسمية فى إنجلترا ـ وفى العام ١٦٣٤ حاول الملك فرض ضريبة جديدة لتغطية نفقات الحكومة، هي ضريبة السفوف على كل المواطنين فى إنجلترا، على عكس ما كان مطبقا فى العُهود السابقة، فقد كانت المدن الواقعة على السواحل، تتكفل بنفقات الأسطول البحرى، مقابل حمايته لها، لكن الضريبة الجديدة التى فرضها "تشارلز الأول" قال عنها إنها تستهدف بناء الأسطول القادر على حماية السفن التجارية البريطانية من قراصنة القنال الإنجليزى، وكان من رافضى هذه الضريبة الثرى البيوريتاني "جون هامدن" وأمر الملك بسجنه، وخضع هامدن للمحاكمة، وصدر ضده حكم قضائى، وخضع الجميع لضريبة السفن حتى العام ١٦٣٩.

غضب في اسكتلندا

كانت أخطاء وخطايا "الملك تشارلز الأول" كبيرة وكثيرة، فبلغت اسكتلندا، فانزعج المشيخيون فى اسكتلندا من زواجه من الأميرة الفرنسية الكاثوليكية، وانزعجوا من مده سلطان الأساقفة على كنائسهم، والأشراف فى اسكتلندا هددهم الملك بإلغاء قرارات الملوك السابقين التى حصلوا بمقتضاها على منح ملكية من أراضى التاج، وقيامه بتعيين خمسة من الأساقفة ورئيس لهم أعضاء فى مجلس الخصوص، ولم يتوقف الملك عند هذا الحد بل إنه عين "جون سبوتيزود" قاضيا للقضاة فى اسكتلندا، وهو أول رجل من رجال الكنيسة يعين فى هذا المنصب منذ عهد الإصلاح الديني، كما أنّه . الملك . عندما تم تتويجه على اسكتلندا فى العام ١٦٣٣ سمح للأحساقفة بإجراء الطقوس الكاثوليكية ـ فى الكنيسة الإنجليكانية ـ و كان الأساقفة الاسكتلنديون قرروا فرض "قوانين لود" على المشيخيات، وهذه القوانين تعطى الملك سلطة كاملة فى الفصل فى قضايا الكنيسة، وتحرم اجتماع رجال الدين إلا بدوة من الملك، وتقصر حق القيام بالتدريس على الحاصلين على إجازة من الأسقف، وأن لايرسم قسيسا إلا من يقبل بهذه القوانين، وكان الملك أقر هذه القوانين وأمر بإعلاناتها فى كل كنائس اسكتلندا، واحتج القساوسة المشيخيون على خضوع الملك تشارلز للمذهب الكاثوليكي، وحذروا من خضوع إنجلترا للكنيسة فى روما.

كان الشعب فى اسكتلندا غاضبا الغضب الديني، وما حدث فى كنيسة "سانت جيل" خير دليل على رفض الشعب الاسكتلندى العودة للمذهب الكاثوليكي، فقد ثارت ثائرة المصلين فى الكنيسة المذكورة لأن القس حاول أن يستدعى شعائر الكاثوليكية، وفى ٢٨ فبراير ١٦٣٨ وقع ممثلو الكنيسة الاسكتلندية والأهالى فى "أدنبرة" الميثاق الوطنى مؤكدين فيه على مذهب المشيخية، نأذرين أنفسهم للدفاع عن التاج الملكى والعقيدة الصحيحة، وبتحريض من القساوسة أيدت اسكتلندا هذا الميثاق، وطرد الأساقفة من الجمعية العمومية ـ وهم الذين عينهم الملك ـ وأعلنت الكنيسة الاسكتلندية استقلالها عن الحكومة الملكية، وقرر الملك التصدي بالقوة لأنصار الميثاق الوطنى، وتجمع ما يزيد على العشرين ألفا من المدافعين عن الميثاق الوطنى للتصدى للقوات الملكية، ورضخ الملك وتم توقيع هدنة "بروك" فى ١٨ يونيو ١٦٣٩.

سقوط الملك

يرى الباحث العراقى "عدنان صالح" فى بحثه الذي نشره فى مجلة كلية التربية بجامعة واسط فى العراق أن الصراع بين الملك تشارلز الأول والبرلمان الإنجليزي، لم يكن من أجل مصلحة البلاد، إنما من أجل مصالح وأطماع شخصية، سواء من جانب الملك، أو من جانب مجلس العموم، ويرى أن بداية الصدام بين الملك والبرلمان كانت مع زواجه من الأميرة الفرنسية "هنريتا ماريا" ذات المذهب الكاثوليكي، وهو الزواج الذي رفضه أعضاء مجلس العموم، خوفا من عودة المذهب الكاثوليكى إلى إنجلترا، وكانت سياسات "تشارلز الأول" مضادة لأهداف ومصالح الشعب الإنجليزي، ومن آثار هذه السياسات الخاطئة، الحروب التى خاضتها إنجلترا ضد إسبانيا وفرنسا، والسبب الأكثر أهمية الذى أدى إلى الحرب العنيفة بين الملك تشارلز الأول والبرلمان هو إصرار الملك على اتباع نظرية "الحق الإلهى" التى تعفى الملك من الحساب أمام البرلمان باعتباره مكلفا من قِبل الله عز وجل، وبالتالي لا يحق للبرلمان أن يحاسبه على قراراته.

وكانت الحرب الأهلية الإنجليزية التى تفجرت فى ١٦٤٢ واستمرت حتى ١٦٥١ هى التى قضت على الملك تشارلز والنظام الملكى، وقدمت للجماهير القائد "أوليفر كرومويل" وكانت الحرب نتيجة انقسام شهده المجتمع الإنجليزي، بسبب سلوكيات الملك تشارلز، فهو فرض الضرائب وحاول فرض تصوره العقائدي على الناس بالقوة، وانتصر البرلمان فى النهاية، وأصبح كرومويل القائد العسكرى المعبر عن البرلمان، وبدأت مظاهر سيطرته على البرلمان بالقيام بعزل الأعضاء المعتدلين والإبقاء على الأعضاء المعادين للملك، وكان البرلمان قد بذل محاولات لوضع حدود لسلطات الملك، وطالب أعضاء البرلمان بوثيقة حقوقية تحقق الحد الأدنى من الفصل بين السلطات وتحقق الحد الأدنى من العدل للمواطنين، لكن الملك كان مؤمنا بأنه صاحب الحق الإلهى، لا تجوز مراقبته ولا معارضته، ولم يكتف بذلك بل سجن واعتقل كل من اعتراض على الضرائب التى فرضها فى غيبة البرلمان، ولم يحدث فى تاريخ إنجلترا أن غاب البرلمان لمدة إحدى عشرة سنة، إلا فى عهد تشارلز الأول، كل هذا أدى إلى مشهد الإعدام..أعدم "الملك تشارلز الأول" بقطع رأسه فى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير ١٦٤٩ أمام دار الحفلات فى "وايتホール" وكان هذا المشهد هو الختامي فى سلسلة المشاهد الدرامية بين الملكيين والبرلمانيين، فقد أعلنت "المحكمة العليا" أن تشارلز الأول مذنب، حاول التمسك بالسلطة وحاول أن يكون طاغية يحخم وفقا لإرادته والقضاء على حقوق الناس وحرياتهم، وبعد الحكم على الملك تشارلز الأول، صعد إلى السقالة وألقى كلمته الأخيرة، معلنا براءته من الجرامى التى وجهها إليه البرلمان، وزعم أنه "شهيد الشعب" وقام الجلاد بقطع رأسه بضربة فاس واحدة.

العجيب أن "أوليفر كرومويل" حكم الجمهورية الإنجليزية، وبعد موته، تولى ولده الحكم لفترة قصيرة، لكن النظام الملكى عاد بقوة، وقضى على النظام الجمهورى، وزيادة فى الانتقام، أمر الملك تشارلز الثاني، بإخراج جثث "كرومويل" ورفاقه من أنصار الجمهورية، وتم إعدام الجثث، وفُصلت الرءوس وعُلّقت فى أماكن ظاهرة ليرها الناس فتكون عبرة لكل من تسول له نفسه التمرد على الملك والنظام الملكى.