خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. تفاقم معاناة غزة وسط إدانات دولية

حالة جديدة من الصدمة تصيب المجتمع الدولي.. وتفاقم الوضع الكارثي في غزة .. وتشعل التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.. فقد أقر الكابينيت الإسرائيلي خطة لقيام الجيش بالسيطرة على مدينة غزة.. التي تشهد بالفعل أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

الخطة تقرب إسرائيل من احتلال غزة بالكامل، وهو أمر لم تفعله منذ ما يقرب من 20 عاما.

القرار الإسرائيلي أثار موجة انتقادات دولية واسعة.. فقد وصف رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، الخطوة بالـ "خاطئة"، فيما علقت ألمانيا– ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة – تصدير أسلحة لإسرائيل قد تستخدم في غزة، وطالبت الأمم المتحدة بوقف الخطة فورا.. فيما وصفها زعيم المعارضة بأنها "كارثة"..

ورغم معارضة الجيش والاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والعالم.. دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة إسرائيل، مؤكدا انها أسرع طريقة لإنهاء الحرب.. في حين حذرت حماس من "مقاومة شرسة".

نتنياهو: هدفنا تحرير غزة من حماس

نتنياهو أكد أن هدف إسرائيل "ليس أخذ غزة بل تحريرها من حماس"، مؤكدا إن العملية الجديدة سيتم تنفيذها "ضمن جدول زمني قصير نسبيا لأننا نريد إنهاء الحرب".

وقال نتنياهو إن الخطة، هي أسرع طريقة لإنهاء الحرب، متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.

حماس تحذر

حذرت حماس من "مقاومة شرسة".. وأكدت أن الموافقة على خطط احتلال غزة "تشكل جريمة حرب جديدة".

وأوضحت حماس، في بيان: "نحذر الاحتلال من أن هذه المغامرة ستكلفه غاليا ولن تكون رحلة سهلة".

تفاصيل خطة اسرائيل

قوات الدفاع الإسرائيلية ستستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع تحديد خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، وهى:

* نزع سلاح حماس
* عودة جميع الرهائن الأحياء والأموات
* نزع السلاح من قطاع غزة
* السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة
* إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحماس ولا للسلطة الفلسطينية

خطة الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة قد تمتد إلى نصف عام على الأقل، وذلك وفق جدول زمني يبدأ خلال أسبوعين بإخلاء تدريجي لسكان المدينة نحو "مناطق إنسانية" في جنوب القطاع.

المرحلة الأولى من العملية تشمل نقل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي، وهو ما يُتوقع أن يستغرق ما لا يقل عن 45 يوما.

- تعزيز القوات البرية
من المقرر أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، إضافة إلى نشر الفرقة 98 في قطاع غزة.
وبهذا، يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستشارك في العملية إلى ست فرق.

- التوقيت المتوقع للاقتحام

الجيش الإسرائيلي يعتزم فرض طوق عسكري على مدينة غزة في 25 أكتوبر، بالتزامن مع تقدم كبير في عملية الإخلاء السكاني، تمهيدا لبدء التحرك البري داخل المدينة.

وأبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تحفظات جدية" على قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي .

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن للخطر.

إدانات دولية

أثارت الخطة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجمعة، قلقا دوليا واسعا، واعتبرت السلطة الفلسطينية أن " إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ومن تركيا إلى مصر، مرورا بروسيا والصين وألمانيا وعديد الدول الأوروبية الأخرى، دعت عديد الجهات، اسرائيل إلى التراجع عن مخططها الذي قد يفاقم الوضع المأساوي في القطاع الفلسطيني، ويقضي على فرص السلام بالمنطقة.

مصر: الخطة تهدف لمواصلة حرب الإبادة فى غزة

أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، والذى يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلى غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة فى غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولى والقانون الدولى الانساني.

وجددت مصر التأكيد على أن مواصلة اسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدى سوى تاجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها اسرائيل والتى تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء علي آفاق حل الدولتين. وتعيد مصر التأكيد علي انه لا امن ولا استقرار ستنعم به اسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إدانة أوروبية

وزراء خارجية خمس دول أوروبية أصدروا بيانا مشتركا يشجب القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن السيطرة على مدينة غزة، معتبرين أن ذلك من شأنه مفاقمة الأوضاع وزيادة اشتعال الموقف المتوتر في المنطقة.

وقال وزراء خارجية كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا, في بيان, إن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الذي صدر يوم الجمعة الماضي من شأنه مفاقمة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة, وأشاروا إلى أن القرار يهدد حياة الرهائن المحتجزين فضلا عن تصعيد عمليات التهجير الجماعي للمدنيين من سكان قطاع غزة.

ودعا وزراء الخارجية الأوروبيون، إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن بلا شروط وضمان حسن معاملتهم.

السلطة الفلسطينية

نددت الرئاسة الفلسطينية بسعي إسرائيل الى "إعادة احتلال غزة" وتحديها "غير المسبوق" للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار الدولة العبرية خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "السياسات الاسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد أبو ردينة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية"، معتبرا أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة".

تركيا

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب محادثات في مصر، إنه يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة.

وقالت أنقرة إنها تمثل مرحلة جديدة ضمن ما وصفتها بسياسات إسرائيل التوسعية والإبادة الجماعية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عالمية لوقف تنفيذ الخطة.

وصرح فيدان بأن سياسة إسرائيل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح عن أراضيهم باستخدام الجوع وبأنها تهدف إلى غزو غزة بشكل دائم، مضيفا أنه لا يوجد مبرر للدول لمواصلة دعمها لإسرائيل.

احتجاجات حاشدة في اسرائيل

آلاف المتظاهرين يضغطون على "نتنياهو" لإنهاء الحرب في غزة المستمرة منذ قرابة عامين، مطالبين بإنهاء فوري للحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

وتشهد تل أبيب مظاهرات متكررة؛ لحث الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن المحتجزين في غزة، بعد حرب 7 أكتوبر 2023، ويقول المنظمون إن المظاهرة استقطبت أكثر من 100 ألف متظاهر.

ويضغط بعض حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم من أجل السيطرة الكاملة على غزة، وحذر جيش الاحتلال من أن هذا قد يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر.

منظمة التعاون الإسلامي

أكدت منظمة التعاون الإسلامي من جهتها، أن خطة إسرائيل تمثل "تصعيدا خطيرا وغير مقبول، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي"، محذرة من أنها "ستقضي على أي فرصة للسلام".

ودعت المنظمة القوى العالمية ومجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل".

روسيا: تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تنديدها ورفضها لخطة إسرائيل الرامية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض، ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية".

الأمم المتحدة: يجب وقف الخطة فورا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عن قلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بـ "السيطرة على مدينة غزة".

وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين.

ونبه البيان إلى أن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرا من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في غزة.

وجدد الأمين العام نداءه العاجل لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وحث، مرة أخرى وبقوة، حكومة إسرائيل على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مذكرا بأن مـحكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، أعلنت، ضمن أمور أخرى، أن دولة إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة - التي تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية - في أسرع وقت ممكن.

مفوض حقوق الإنسان

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة وقف خطتها للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا.

وقال تورك في بيان إن الخطة تتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية بوجوب إنهاء إسرائيل لاحتلالها في أقرب وقت ممكن. كما أنها تتناقض مع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه، ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفقا لمفوض حقوق الإنسان.

وأوضح أن جميع الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل، ومعاناة التي لا يمكن تحملها، ودمار عبثي، وجرائم فظيعة. وأضاف: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن. ويجب أن يُسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام".

وبدلا من تكثيف هذه الحرب، قال تورك إنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بالتدفق الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية. كما أكد أنه يتعين على الجماعات المسلحة الفلسطينية الإفراج عن الرهائن فورا، ودون قيد أو شرط، وضرورة الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا من قبل إسرائيل فورا ودون قيد أو شرط.

وضع كارثي

المدنيون في غزة يواجهون تحديات متصاعدة في ظل استمرار الأعمال العدائية والنزوح والتدمير.

المزيج المدمر لأزمة الجوع وانهيار نظام الرعاية الصحية والتدمير الواسع للبنية الأساسية الحرجة واستمرار الحرب لنحو عامين، يخلف عواقب مدمرة على الناس وخاصة الفئات الأضعف.

المساعدات التي تدخل غزة لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة. والأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى غزة.

الوضع الإنساني في الضفة الغربية

وبشأن الوضع الإنساني في الضفة الغربية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 80% من الفلسطينيين الـ 168 الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن من عام 2025 كانوا في شمال الضفة الغربية، بمن فيهم 60 شخصا في محافظة جنين.

وذكر المكتب الأممي أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار على رجل فلسطيني وأردوه قتيلا في نابلس، ونفذوا حوالي 40 هجوما على 27 تجمعا سكنيا في أنحاء الضفة الغربية، بعضها شمل عمليات حرق، مما أسفر عن أضرار واسعة النطاق في المنازل والممتلكات الأخرى.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه وثّق هدم 43 منشأة مملوكة لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل.

وفقا لمجموعة التعليم، يتأثر ما يقرب من 13,000 طالب في جميع أنحاء الضفة الغربية بأوامر قائمة تهدد أكثر من 80 مدرسة بالهدم الكامل أو الجزئي.

الجوع .. القاتل الجديد

أكثر من مليوني فلسطيني محاصر، مهددون بـ"مجاعة واسعة النطاق".. عدد ضحايا المجاعة وصل إلى 217 حالة وفاة، من بينهم 100 طفل".

أهالي غزة يموتون من الجوع والمرض، وكذلك خلال سعيهم اليائس للحصول على الطعام.. و يجب إنهاء الحصار المستمر.

أعلى معدل شهري لسوء التغذية

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن سكان غزة يعانون من وصول محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية والغذاء، بينما ينتشر سوء التغذية وتتزايد الوفيات المرتبطة بالجوع.

وأضاف قائلا: "في شهر يوليو، تم رصد ما يقرب من 12,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق".

وأكد الحاجة الماسة لإدخال كميات أكبر من المساعدات لإعادة بناء الاحتياطيات الحيوية، داعيا إلى حماية العاملين في المجال الصحي، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتحقيق سلام دائم.

وذكرت الوكالة الأممية أنه بعد خمسة أشهر أصبح "الجوع هو القاتل الجديد"، منبهة إلى أن أربع نقاط توزيع عسكرية لا يمكنها أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة. وأكدت ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، ولشركائها بالقيام بعملهم. وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار.