اللواء يحيى عبد الكريم : غسيل الأموال عبر «التيك توك» خطر يهدد الشباب

19 مليار جنيه مصرى حجم جرائم غسيل الأموال 70% منها تعامل فى النقد الأجنبى وتجارة المخدرات

حققت وزارة الداخلية العديد  من الانجازات فى مجالة مكافحة جرائم غسل الأموال   كما  ألقت أجهزة الأمن القبض على العديد من "التيك توكرز" بعد تحريات موسعة نفذها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت عن شبكة من المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بأنشطتهم على الإنترنت.

اللواء يحيى عبد الكريم مساعد اول وزير الداخلية السابق، قال ان المسؤولية الجنائية  للمتهمين التيك توكرز وغسل الأموال  تهمة لا تُثبت إلا بدليل قاطع على أن المتهم حصل على أموال من مصادر غير مشروعة، ثم حاول إضفاء الشرعية عليها عبر أنشطة ظاهرها قانوني،

ماذا عن جرائم عصابات التيك توكرز؟

فى حالة التيك توكرز، إن لم يثبت أن الأموال جاءت من مصدر غير قانونى مثل الاتجار بالمخدرات أو استغلال الأطفال، فلا يمكن الحديث عن غسل أموال بالمعنى القانوني، ولكن نشر محتوى خادش.. أن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يتضمن عقوبات مشددة على نشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع، وإذا تم إثبات أن المحتوى فيه تحريض على الفسق أو إشارات جنسية صريحة، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وحجة "حرية التعبير" لا تنطبق عندما يتجاوز المحتوى حدود الذوق العام، مشيرًا إلى أن: القضاء بدأ يتعامل بجدية مع فكرة التأثير المجتمعى السلبى لهؤلاء المؤثرين، خصوصًا إذا ارتبطت المحتويات بسلوكيات منحرفة تؤثر فى فئة القُصَّر.

الحيازة بقصد التعاطي.. أن حيازة المواد المخدرة مثل الحشيش أو الكريستال (الإيس)، حتى لو كانت للتعاطى الشخصي، تُعد جنحة عقوبتها الحبس من سنة إلى 3 سنوات حسب المادة 37 من قانون المخدرات، وإذا ثبت تعاطى المتهم، فهناك عقوبات تأديبية أيضًا، خاصة لو كان له تأثير على المراهقين.

حيازة سلاح دون ترخيص.. أن التهمة الأخطر التى وُجهت لأحد التيك توكرز المقبوض عليهم هى حيازة سلاح نارى دون ترخيص، وهذه جناية عقوبتها قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإذا اقترنت بجرائم أخرى كالمخدرات، تصبح القضية مركبة ومعقدة.

هناك ارتباط وثيق بين النشاطين المؤثمين، حيث تُعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر التهديدات التى تواجه الأنظمة المالية والأمنية فى العالم.

وأضاف عبد الكريم: إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة والتصدى لها بكل أشكالها، من خلال منظومة أمنية متكاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية، العمليات الميدانية، والتعاون الدولي.

وأوضح أن إحصائيات جهود الضبط لجرائم غسل الأموال فى مصر لعام 2024 تشير إلى أن إجمالى الأموال المغسولة التى تم ضبطها خلال العام حوالى 19  مليار جنيه مصرى ، 70% من تلك القضايا تتعلق بجرائم (الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى - تجارة المخدرات).

 ما تحليلك للمشهد السائد من جرائم الإنترنت فى الفترة الأخيرة؟

المشهد السائد هو أن ما يحدث «غسل أموال»، والجريمة تبدأ من خلال شخص يحصل على أموال هائلة من جراء الكسب غير المشروع، ولا يستطيع أن يضع هذه الأموال بشكل رسمى فى البنوك، لذلك لا يستطيع الإجابة عن سؤال من أين لك هذا؟!

ومعظم هؤلاء المشاهير، يعملون مع وكالات متخصصة فى هذا المجال، وهى المسئولة عن هذه العمليات، من المنح المالية، التى يحصل عليها هؤلاء، خلال البث المباشر «اللايڤات»، حيث يحصل الشخص على جزء من الأموال التى تأتى من الهدايا، و«التيك توك» يحصل على نسبة تتراوح من 20 إلى 50% من قيمة هذه الهدايا، والتى يتم دفع معظمها بأموال خارجية، أى ليست عن طريق بطاقات دفع مصرية. و«التيك توك» يحصل على نسبته، والوكالة تحصل على نسبتها، من أجل إعادة الأموال إلى صاحبها الذى يريد غسلها، بينما يذهب الجزء المتبقى إلى الشخص «التيك توكر»، لذلك نرى هدايا بأرقام خيالية، بالإضافة إلى الأرباح التى يحصل عليها «التيك توكر» من المشاهدات والتفاعل.

 كيف يتم اختيار هؤلاء الأشخاص من شركة التيك توك؟

قيام شركة «تيك توك» باختيار أشخاص محددين وتوجيه الحشود لهم.. والأمر يعتمد على الشخص نفسه، والأشخاص الذين يقدمون الهدايا يكونون من طرف الشركة الوكيلة التى تدير «تيك توك»، ويقومون باختيار الأشخاص الذين ليس لديهم أى «قيمة» أو «إضافة» لتقديمهم للمجتمع، حتى لا يستطيعون تقديم محتوى، إلا من خلال الفيديوهات «المنحطة» أو الخارجة عن الآداب.

 ما  المقصود بجرائم غسيل الأموال، وهل هناك مافيا دولية تقف وراء هذه الجرائم؟

 غسل الأموال، أو ما يُعرف بتبييض الأموال، هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن جرائم مثل تجارة المخدرات، الفساد، التهريب، الابتزاز، أو حتى الإرهاب، من خلال إدخالها فى أنشطة تبدو قانونية، لتحويلها إلى أموال "نظيفة، وتهدف هذه العمليات إلى إضفاء صفة الشرعية على الأموال، بحيث يصعب تتبع أصلها الحقيقي، وتُستخدم فى مشاريع أو استثمارات تدر أرباحًا دون إثارة الشبهات.

ويُعرّف قانون مكافحة غسل الأموال المصرى رقم 80 لسنة 2002 غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة أخرى مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وفقًا للمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، كما تنص المادة 14 مكررًا على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

 وكيف يتم إجراء عملية غسل الأموال دوليًا؟

تمر عمليات غسيل الأموال عادة بثلاث مراحل رئيسية:

1. الإيداع (Placement) وهى الخطوة الأولى التى يُدخل فيها المجرمون الأموال غير الشرعية إلى النظام المالي، مثل إيداعها فى البنوك أو شراء سلع ثمينة (عقارات، سيارات فاخرة، ساعات، مجوهرات .... الخ).
2. التمويه ((Layering تهدف هذه المرحلة إلى فصل الأموال عن مصدرها غير الشرعى من خلال سلسلة من التحويلات المعقدة بين حسابات مختلفة، وفى دول متعددة، لتضليل المحققين وإخفاء أثر الأموال.
3. الدمج (Integration): المرحلة النهائية التى يُعاد فيها إدخال الأموال إلى الاقتصاد الرسمى على شكل استثمارات أو مشاريع تجارية، بحيث تصبح الأموال "نظيفة" فى نظر القانون.

 ما مخاطر هذه الجرائم على الاقتصاد المصري؟

غسل الأموال لا يقتصر على كونه جريمة مالية فحسب، بل هو تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد المصرى وأمنه القومي، لذلك، ومن أبرز المخاطر الاقتصادية لغسل الأموال فى مصر، ما يلي:

1. تشويه بيئة الاستثمار: حيث تُعد بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لكن انتشار غسل الأموال يخلق مناخًا من الشك وعدم الشفافية، ويُشعر المستثمرين بالخوف من اختلاط الأموال المشروعة بغير المشروعة، ما يدفعهم إلى العزوف عن الاستثمار أو نقل رؤوس أموالهم إلى أسواق أكثر استقرارًا.
2. اختلال المنافسة السوقية: الأموال المغسولة تُضخ أحيانًا فى أنشطة تجارية وهمية أو بأسعار أقل من السوق، ما يُحدث خللًا فى آليات العرض والطلب، ويؤدى إلى إضعاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تلتزم بالقوانين، مما يهدد استمراريتها ويزيد من معدلات البطالة.
3. فقدان الثقة فى النظام المالي: عندما يتم استغلال النظام المصرفى المصرى كوسيلة لغسل الأموال، تتعرض المؤسسات المالية لفقدان الثقة من قبل العملاء والشركاء الدوليين. كما قد تتعرض البنوك لعقوبات دولية، أو تُدرج الدولة فى قوائم المراقبة المالية، مما يُصعب عمليات التحويل والاستثمار ويؤثر على العلاقات التجارية الخارجية.
4. زيادة معدلات التضخم: تؤدى عمليات ضخ الأموال المغسولة فى السوق دون غطاء إنتاجى حقيقى إلى زيادة السيولة النقدية، ما يؤدى إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكى ومن ثم التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للجنيه المصرى ويضر بمستوى معيشة المواطنين.
5. تآكل الإيرادات العامة: غالبًا ما ترتبط عمليات غسل الأموال بالتهرب الضريبي، حيث لا يتم الإعلان عن الدخل الحقيقى للأموال المغسولة، وهذا يؤدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة، ويضعف من قدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
6. تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة: بعض الأموال المغسولة تُستخدم فى تمويل أنشطة إرهابية أو جماعات إجرامية، ما يهدد الأمن القومى ويفرض على الدولة تكاليف إضافية لمكافحة هذه الأنشطة، على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 هل هناك إحصائية دقيقة بحجم جرائم غسيل الأموال التى ضبطتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية؟

تشير إحصائيات جهود الضبط لجرائم غسل الأموال فى مصر لعام 2024 إلى أن إجمالى الأموال المغسولة التى تم ضبطها خلال العام حوالى 19  مليار جنيه مصري؛ ٧٠% من تلك القضايا تتعلق بجرائم (الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى - تجارة المخدرات)، 30% من القضايا متعلقة بجرائم (النصب والاحتيال - تجارة الأسلحة - الهجرة غير الشرعية).