لل «الإرهابية» أساليب عديدة لاستغلال التوترات السياسية والظروف الاقتصادية فى مصر
تحدث اللواء يحيى عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الوثائق والجوازات السابق للإذاعة والتليفزيون عن خطورة الشائعات وأثرها على نهضة الدول، مؤكدا أن الوعى هو طريق الشعوب لحماية الأوطان والمحافظة عليها من دعاة الهدم ومروجى الشائعات فى الداخل والخارج.. كما تحدث عن جواز السفر المصرى وأهميته وطبيعة عمل إدارة الجوازات، موضحا الكثير من الأمور الهامة، وأمور أخرى تطرق إليها عن الأمن المصرى فى هذا الحوار..
ما طبيعة عمل إدارة الجوازات والهجرة؟
بدايةً أود الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، هى أحد أجهزة وزارة الداخلية التى تؤدى خدماتها للمواطنين والأجانب، كما أنها تعد أحد المصادر الرئيسية للمعلومات للأجهزة الحكومية المختلفة بالدولة بما يتوافر لديها من معلومات فى إطار القواعد القانونية الضابطة.
وهى واحدة من أذرع حماية الأمن القومى المصرى، مستنديا وميدانيا، وذات دور فاعل فى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وجرائم التزوير، وانتحال الشخصية، ومنع دخول الأجانب المدرجين على القوائم للبلاد، ومنع الخروج للمدرجين عليها وفقا للقوانين المنظمة للإدراج بالقوائم.
وتأسست بتاريخ 9/4/1939 تحت مسمى إدارة الجوازات والجنسية بقرار من السيد وزير الداخلية آنذاك، وكانت تشمل المركز الرئيسى بمنطقة قصر العينى وعددا محدودا من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية بالبلاد.
ومرت بمراحل عدة من التحديث بهيكلها التنظيمى، والاختصاصات الوظيفية، حتى صدور القرار الوزارى رقم 1808 بتاريخ 2/10/2019 فى شأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التى يضمها البناء التنظيمى للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
لماذا انتقل مكان الإدارة إلى مقر جديد؟
جاء ذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. وانتقلت إلى المقر الرئيسى بالعباسية، المجهز تجهيزا مطابقا للمواصفات القياسية العالمية، من المقر السابق بمبنى مجمع التحرير.
وتشمل عدد 73 مقرا جغرافيا بمحافظات الجمهورية والمناطق الاستثمارية، حسب الكثافة السكانية، فضلا عن أقسام الجوازات بعدد 40 من المنافذ الجوية والبحرية والبرية للبلاد.
تضم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عديدا من الإدارات والأقسام التى تضطلع بتقديم الخدمات للمصريين والأجانب ومنها إدارة الوثائق وإدارة الإقامة وإدارة الإقامة وإدارة المراقبة وإدارة الإتصال وإدارة البحث الجنائى.
هل يمكن أن تحدثنا عن تطوير جواز السفر للمصريين؟
تبرز أهمية جواز السفر بصفة عامة، والمصرى منها بصفة خاصة، كونه الوسيلة التى تمكن حاملها من مغادرة بلاده، وتطلب دولته من السلطات المختصة فى الخارج السماح لحامله بحرية المرور، وتقديم المساعدة له فى ظل القانون.
وجواز السفر يمثل الدولة التى أصدرته، وهو الوثيقة الرسمية التى تحدد هوية حامله المعتمدة بين الدول لإثبات الشخصية، وهو الوسيلة التى يعتمد عليها فى جميع دول العالم فى مسألة تنظيم الدخول والخروج، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ومن ثم كان الشغل الشاغل، هو جعل كافة الوثائق والمُستندات الصادرة من الإدارة ومنها جواز السفر، تتسم بالحجية القانونية والتحصين ضد أعمال التزوير، وجعلها محل اعتبار كامل لدى كافة الجهات الخارجية، سواء الدول أو المؤسسات، والمنظمات الدولية.
وتخضع عملية إصدار جوازات السفر، للتطوير والتحديث المستمر بل واللحظى، من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية المعقدة، المواكبة لمثيلتها بالدول المتقدمة فى هذا المجال، فضلا عن تضمين جواز السفر المصرى، عدة علامات تأمينية وأمنية فائقة الجودة.
ومنذ بدء إصدار جواز السفر المصرى المميكن عام 2008، أُصدر حوالى 40 مليون جواز سفر ولم يتم اكتشاف حالات لتزويره ماديا، نظرا لاستخدام أعلى وأحدث مستويات تقنيات التأمين.
واتخذت عدة إجراءات لتيسير إصدار جوازات السفر للمواطنين، من خلال المقر الرئيسى بالعباسية، والفروع الجغرافية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، والمندوبيات ببعض المراكز التجارية الكبرى، ومؤخرا السيارات المتنقلة المتمركزة ببعض الميادين والمناطق الرئيسية، وإطلاق الخدمات الاختيارية، العاجلة والمميزة التى تتيح استخراج الجواز بذات يوم التقديم، وكذا إمكانية تسليمها بمحال الإقامة.
كيف تتعاملون مع الأجانب، سواء العرب أو غيرهم فى تأشيرات الدخول للبلاد؟
يخضع إصدار التأشيرات لدخول الأجانب للبلاد، لعدد من المعايير المرتبطة بعلاقات الدولة المصرية، مع الدول القادم منها أولئك الأجانب، واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومبدأ المعاملة بالمثل، وهى من الأمور المتغيرة، وتضطلع الإدارة العامة للجوازات بالدور التقنى التنفيذى فى تلك المسألة.
وهل الأحكام القضائية تجبركم على منح الجنسية للأجانب؟
الأمر ليس فى مفهوم الإجبار من عدمه، حيث إن التشريع والقوانين المصرية، ومنها القانون رقم 26 لسنة 1975، القانون رقم 154 لسنة 2004، والقانون رقم 28 لسنة 2023 تنظم مسألة منح الجنسية للأجانب الراغبين فى اكتسابها، وتضع تلك القوانين الضوابط والشروط الواجب توافرها فى مقدمى الطلبات.
وحال لجوء أى ممن رُفض منحهم الجنسية المصرية، للقضاء الإدارى، ونال حكما نهائيا باكتسابه لها، يتم تنفيذ الحكم على الفور، احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ما الدوافع الرئيسية وراء تصاعد الشائعات التى تروّجها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية فى الوقت الراهن؟
دأبت الجماعة الإرهابية منذ النشأة، على انتهاج ترويج الأكاذيب والترهات، ونشر الشائعات لتحقيق مستهدفاتها الخبيثة، وتصاعد الشائعات ضد الدولة المصرية فى الوقت الراهن يمكن تفسيره من خلال عدة دوافع رئيسية، من أبرزها:
التأثير على الاستقرار الداخلي: تسعى جماعة الإخوان المحظورة إلى زعزعة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر، وذلك من خلال نشر الشائعات التى تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين، يشمل ذلك محاولة التأثير على الشعب المصرى بمعلومات مغلوطة، لتعزيز حالة من التوتر وعدم الثقة فى الحكومة.
التشويه الإعلامي: منذ الإطاحة بحكم الإخوان فى 2013، تسعى الجماعة إلى تشويه صورة النظام المصرى، وهو جزء من حرب إعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على أى أخطاء أو مشكلات داخلية فى الدولة، فالشائعات تساعد فى تهيئة البيئة لتشويه سمعة الدولة على الصعيدين المحلى والدولى.
كيف تواجه الدولة الشائعات التى تطلقها جماعة الإخوان المحظورة؟
تواجه الدولة المصرية، الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية، من خلال خطة عمل متكاملة تعتمد عدة محاور استراتيجية، تشمل جوانب قانونية، أمنية، إعلامية، وتكنولوجية، وذلك بهدف الحد من تأثير هذه الشائعات والحفاظ على الاستقرار، ومن بين أهمها:
تعزيز الوعى المجتمعى
تعمل الحكومة على تعزيز الوعى بين المواطنين بشأن خطورة الشائعات وكيفية التحقق من المعلومات قبل تصديقها أو نشرها.
نشر حملات توعوية عبر وسائل الإعلام الحكومية، ووسائل التواصل الاجتماعى، تشرح كيفية فرز الأخبار المضللة، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.
تخصيص برامج إعلامية تشرح آلية التحقق من الأخبار، وتوجيه الناس إلى المصادر الرسمية.
متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى
تشرف الدولة على ملاحقة الحسابات الوهمية، والصفحات التى تقوم بنشر شائعات وتحريضات، وتتبعها من خلال الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
إنشاء "غرف عمليات" لمتابعة ما يتم نشره على الإنترنت، والتعامل السريع مع أى محتوى يحاول نشر أخبار مغلوطة.
التحقيق والملاحقة القانونية
تتخذ الأجهزة المعنية، إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد أو الجماعات التى تقوم بنشر الشائعات، وملاحقتهم قضائيًا فى حال مخالفة القوانين الخاصة بالأمن القومى أو التشهير أو نشر الأكاذيب.
القضاء المصرى قد أصدر أحكامًا بحق العديد من الأفراد الذين ثبت تورطهم فى نشر شائعات تهدد الأمن القومى أو تضر بالصالح العام.
الرد على الشائعات عبر وسائل الإعلام الرسمية
الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية (مثل التليفزيون المصرى، والإذاعة الرسمية، والمواقع الحكومية) لطرح الحقائق وتوضيح المعلومات للمواطنين.
إنشاء بعض المسئولين الحكوميين حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى، للرد على الشائعات بشكل مباشر، لتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الصحيحة للجمهور.
استخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا
تستخدم الدولة أدوات تكنولوجية متطورة مثل الذكاء الاصطناعى، والبرمجيات المخصصة للكشف عن الأخبار الكاذبة، والتحقق من المعلومات المنتشرة على الإنترنت.
تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية
تقوم الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدينية مثل (الأزهر الشريف – الكنيسة المصرية) لتوضيح مخالفة الشائعات للشرائع، وتعليم المواطنين كيفية التعامل معها من منظور دينى، دعم وتقوية دور المدارس والجامعات، فى التوعية بأهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، وغرس روح الانتماء الوطنى، القادر على الفرز والتجنيب.
تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين
تسعى الدولة إلى خلق قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، من خلال تطبيقات حكومية أو عبر لقاءات مع المسئولين فى مناطق مختلفة لتوضيح الحقائق، ومواجهة الشائعات.
عقد مؤتمرات صحفية وندوات لتوضيح الحقائق، خاصة فى الأوقات التى تنتشر فيها شائعات حساسة تتعلق بالاقتصاد أو السياسة.
التعاون مع الدول والمجتمع الدولى
تتعاون الحكومة المصرية مع جهات دولية لتبادل المعلومات بشأن مكافحة الشائعات التى تهدد الأمن القومى، خاصة تلك التى يتم نشرها من خلال جهات أو منصات خارجية، تستهدف الدولة المصرية.
لا شك فى أن تضافر الجهود، وتكامل تنفيذ تلك المحاور الاستراتيجية، من شأنه الحفاظ على استقرار الدولة، وطمأنة المواطنين، وضمان عدم تأثير الشائعات على تماسك المجتمع، وثقة الشعب فى المؤسسات الرسمية.
كيف استطاعت الدولة تحقيق معدلات التنمية وسط هذا الكم من الشائعات؟
رغم التحديات التى تفرضها الشائعات والأخبار المضللة، التى تطلقها وتروج لها الجماعة الإرهابية وتلك المناوئة للدولة المصرية، استطاعت الدولة تحقيق معدلات تنمية ملحوظة فى العديد من القطاعات، من خلال مجموعة من السياسات والخطوات الاستراتيجية، التى دعمت الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، هناك عدة عوامل ساعدت الدولة على النجاح فى هذا المسعى وسط حملة الشائعات، كان من أبرزها ( الإصلاحات الاقتصادية الشاملة - استثمارات كبيرة فى البنية التحتية - دعم الاستثمار وتوسيع الاقتصاد - تطوير القطاع الصناعى والزراعى - الاستجابة السريعة للأزمات - تطوير التعليم والصحة - الاستقرار الأمنى - التواصل الفعّال مع المواطنين - الصبر والتصميم على النجاح - مشاركة القطاع الخاص) بفضل هذه الجهود، تمكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات التنمية، رغم ما يواجهه المجتمع من شائعات وأخبار مضللة، وتعكس هذه السياسات قدرة الحكومة على إدارة الأزمات، وتحقيق النمو فى وقت حساس وصعب.
كيف تُقيم وعى المصريين فى مواجهة تلك الأكاذيب؟
يتمتع المواطن المصرى، بوعى فطرى، ناتج عن النزعة الوطنية وروح الانتماء، المتأصلة فى نسيج المصريين، وبصفة عامة، يمكن القول إن وعى المصريين فى مواجهة الأكاذيب قد شهد تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، نتيجة للجهود المستمرة من قبل الدولة، ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، ورغم وجود تحديات تتعلق بالانتشار السريع للشائعات، فإن هناك تقدمًا كبيرًا فى قدرة المواطنين على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمضللة، ما يعزز من قدرة المجتمع على مقاومة الشائعات وبناء الثقة فى المؤسسات الرسمية.
كيف يمكن للمواطن العادى التمييز بين الأخبار الحقيقية والشائعات التى تروّجها الجماعة؟
يتطلب تمكين المواطن العادى من التمييز بين الأخبار الحقيقية والشائعات، التى تروجها جماعة الإخوان أو أى جهات أخرى، تعزيز وعيه الإعلامى، واستخدام أدوات التحقق المتاحة، من خلال عدة محاور من أخصها:
التحقق من المصدر
يجب التحقق من مصدر الأخبار، فتلك الصادرة عن مؤسسات إعلامية معروفة وموثوقة هى الأكثر مصداقية، وتجنب المصادر غير الرسمية أو المشكوك فيها.
التحقق من المعلومات عبر عدة مصادر
إذا كان الخبر حقيقيًا، فمن المحتمل أن تجده منشورًا فى أكثر من مكان، مع البحث عن التأكيدات الرسمية التى تصدر للتوضيح فى حال وجود أى أزمة أو حادث.
مراجعة التفاصيل الزمنية والمكانية
قد تكون بعض الأخبار قديمة، ويتم التلاعب بها لتبدو وكأنها جديدة، وحال ما إذا كان الخبر يتضمن مواقع محددة أو أحداثًا مهمة، يجب التحقق من كون هذه المواقع أو الأحداث متوافقة مع الواقع.
استخدام أدوات التحقق من الأخبار
هناك مواقع موثوقة للتحقق من الأخبار مثل "فيسبوك فاكت تشيك"، و"خبر عاجل"، وغيرهما، تقوم بفحص الأخبار المنتشرة عبر الإنترنت وتحديد مدى صحتها.
التعامل مع الأخبار المثيرة والدرامية بحذر
يستلزم الأمر، تحليل العناوين المثيرة التى تستخدمها الشائعات للفت الانتباه، مثل "كارثة كبرى"، أو "حصريًا"، أو "صادم". هذه العناوين تهدف إلى جذب القارئ على حساب الحقيقة، واستخدام لغة وكلمات انفعالية وتحريضية، مثل "الانهيار"، "الفضيحة"، "خطر داهم" وغيرها من العبارات التى تهدف إلى تهييج العواطف.
التحقق من الصور والفيديوهات
حيث إنه فى عصر الإنترنت، يمكن تعديل الصور والفيديوهات بسهولة، فى حال كان الفيديو يحتوى على مشهد صادم أو مثير، تحقق أولًا من مصدره وموعد نشره. أحيانًا يتم تعديل الفيديوهات أو نشرها فى سياقات خاطئة.
استخدام العقل النقدى
التريث فى تصديق الأخبار، لا سيما إذا بدا الخبر غريبًا، أو غير متوقع بشكل مفرط، فالأخبار الحقيقية تكون أكثر توازنًا، ولا تحتوى على تفاصيل غير واقعية، لأن التفكير النقدى هو الأداة الأقوى لتحديد إذا ما كان الخبر حقيقيًا أو مجرد شائعة، ما يحول دون التهويل والتضخيم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن من المتوقع انخفاضها خلال الأسبوع الأول...
تعلمت أصول الإنسانية من والدتى وأحببت المتنزهات لأجل شقيقاتى ولعبت كرة القدم من أجل أشقائى الإذاعة المصرية وصوت أم كلثوم...
كشف علاء عبد العاطى مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن أرقام ووقائع مهمة تخص الأيتام من نزلاء دور...
منظومة ذكية لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء الأسمدة والتقاوى متوافرة.. وأسباب خاصة وراء الشكاوى