تفعيل منظومة الشكاوى على مدار الساعة.. والتصدى بحزم لأى تلاعب بالأسعار تنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية وحملات مكبرة لحماية صحة المواطنين بعد القضاء على أزمة الدولار.. يجب أن تتراجع أسعار السلع الاساسية متابعة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك من الغش والخداع.. أولوية قصوى
في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب هذه المناسبة الفضيلة التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك، اجرت الإذاعة والتليفزيون حواراً مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك. في محاولة لاستطلاع الخطط الرقابية الشاملة للجهاز، آليات التنسيق مع الجهات المعنية وجهود حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
ما أبرز استعدادات جهاز حماية المستهلك لشهر رمضان المعظم ؟
مع الزيادة المتوقعة فى معدلات الاستهلاك خلال هذه الفترة، تم وضع وتنفيذ خطة رقابية شاملة ومشددة على مستوى الجمهورية تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة وبجودة مطابقة للمواصفات مع المتابعة الدقيقة لاستقرار الأسعار ومنع أية ممارسات من شأنها الإخلال بتوازن السوق.
يتم تكثيف وتوسيع نطاق الحملات الرقابية اليومية من خلال الحملات الرقابية ومأموري الضبط القضائي المنتشرين بكافة المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أية مخالفات أو شكاوى ترد من المواطنين والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو حجب السلع أو الاحتكار أو البيع بأسعار غير مبررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية ممارسات ضارة أو غير مشروعة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر سلبا على استقرار الأسواق.
خلال الشهر الكريم، يعتمد الجهاز على تفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية بالمحافظات، بما يضمن سرعة الانتقال الميداني والتحقق من الشكاوى ومتابعة سلاسل الإمداد والتوزيع من المنبع وحتى وصول السلعة للمستهلك النهائي، لرصد أية اختناقات مصطنعة أو ممارسات غير قانونية.
يعد ضبط الأسواق خلال شهر رمضان أولوية قصوى وتنفيذا لتوجيهات الدولة، ولن يتهاون الجهاز في مواجهة أية مخالفات تمس الأمن الغذائي أو ترهق كاهل المواطنين.
يدعو الجهاز المواطنين في الوقت ذاته إلى الالتزام بأنماط الاستهلاك الرشيد وعدم الانسياق وراء السلوكيات الخاطئة وعلى رأسها التخزين المفرط دون مبرر، لما له من تأثير سلبى مباشر على استقرار الأسواق واستمرارية إتاحة السلع، ويُعد وعى المستهلك شريكا أساسيا في تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق خلال الشهر الكريم.
كيف يتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى ؟
يوجد تنسيق كبير وواضح بين جهاز حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، وهذا تنفيذ لتوجيه واضح من رئيس مجلس الوزراء يتجسد التنسيق في الحملات الرقابية المشتركة مع مديريات التموين والتجارة الداخلية، الإدارة العامة لشرطة التموين هيئة الرقابة الصناعية الهيئة القومية لسلامة الغذاء التفتيش الصيدلي، هيئة الدواء، الطب البيطري، ولجان المتابعة بالمحافظات، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظين للقيام بجولات ميدانية وحملات رقابية مكبرة على الأسواق لرصد أى ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين وضبط مخالفات الأسعار والتأكد من وفرة وإتاحة السلع لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.
يحقق هذا التنسيق أثرا واضحا في الحملات المشتركة التي تتم بمختلف محافظات الجمهورية، ويعكس تضافر جهود ومؤسسات الدولة في إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.
ما حجم الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال عام 2025 وكيف تم التعامل معها ؟
خلال عام ۲۰۲٥، تلقى جهاز حماية المستهلك ۲۱۱۷۳۲ شكوى من المواطنين عبر مختلف قطاعات الشكاوى حيث جاء نصيب الإدارات المركزية بالقاهرة الكبرى ۱۰۷۵۵۵ شکوی، بينما سجلت الأفرع الإقليمية ١٠٤١٧٧ شكوى تصدرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية بعدد ۳۲۳۸٤ شكوى تلتها شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بعدد ۱۸۷۲٦ شكوى، ثم شكاوى التسوق الإلكترونى والإعلانات المضللة بعدد ١٤٤٠٥ شكوى، في حين سجلت شكاوى الخدمات والمرافق عدد ۱۱۲۱۴ شکوى، وشكاوى السلع المتنوعة عدد ۱۰۸۱۷ شكوى و شكاوى التحريات عدد ۸۰۱۹ شکوی تلتها شكاوى الأثاث والعقارات والمهمات بعدد ٦٠٥٣ شكوى وأخيراً شكاوى السيارات بعدد ٥٦٣٨ شكوى.
كيف تعامل الجهاز مع هذه الشكاوى؟
من الناحية الجغرافية، جاءت الإسكندرية في الصدارة بعدد ۲۰۵۱۸ شکوی، تلتها كفر الشيخ بعدد ٩٦٤٠ شكوى ثم الشرقية بعدد ۸۸۲۰ شكوى، ومحافظة قنا بعدد ٢٤٥١ شكوى.
نجح الجهاز فى معالجة وإزالة أسباب ٢٠٢٥٢٢ شكوى بما يمثل نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت ٩٦، مما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية وكفاءة منظومة العمل داخل الجهاز فى حماية حقوق المستهلكين على أرض الواقع.
يدعم هذا الإنجاز النظام الرقمى المتقدم وتطبيق الهاتف الذكى الذي أطلقه الجهاز، حيث يتيحللمواطنين تسجيل ومتابعة شكاواهم على مدار الساعة، مع توجيهها مباشرة لفرق التفتيش الميدانية الضمان حل سريع وفعال، كما يتيح النظام تجميع البيانات وتحليلها لرصد التجاوزات المتكررة والكشف المبكر عن أى ممارسات احتكارية أو مخالفات في الأسواق، ما يعزز قدرة الجهاز على التخطيط للحملات الرقابية المستقبلية وضمان حماية المستهلك في جميع أنحاء الجمهورية بشكل أكثر دقة وفاعلية.
ما الإجراءات المتخذة في القطاعات المتخصصة مثل السيارات والإعلانات والتجارة الإلكترونية ؟
في إطار تطوير منظومة التعامل مع الشكاوي المتخصصة وتعزيز آليات الفحص الفني والقانوني واصل جهاز حماية المستهلك خلال عام ۲۰۲۵ جهوده في التعامل مع الشكاوى القطاعية وفقا لطبيعة كل قطاع، بما يضمن سرعة الفصل وحماية حقوق المستهلكين
ماذا عن الشكاوي التي تلقاها الجهاز من سوق السيارات ؟
تم مناقشة ۸۳٠ شكوى باللجنة الفنية للسيارات وإجراء ٥٢٠ فحصا فيا بكليات الهندسة، كما ورد للجهاز ٢٣ استدعاء استهدفت أكثر من ۱۸۵۰۰ سيارة، ويجرى الجهاز حالياً متابعة أكثر من ٢٠٠ استدعاء بشكل عام في إطار إحكام الرقابة على سلامة المركبات وحماية المستهلكين، فيما بلغ إجمالي القرارات الملزمة الصادرة بشأن شكاوى السيارات 90 قرارا
في مجال السلع المصرة والأجهزة الكهربائية، أعلنت شركة إيكيا، بالتنسيق مع الجهاز عن استدعاء عضارة التوم 10IKA + باللون الأسود لوجود خطأ في الإنتاج قد يؤدى إلى انفصال أجزاء معدنية صغيرة واختلاطها بالطعام مع إتاحة الاستبدال أو استرداد الثمن دون اشتراط تقديم فاتورة، كما تم استدعاء بعض منتجات STRALA للإضاءة الخارجية (LED) لعدم توافق القابس مع معايير السلامة، مع التوقف الفوري عن استخدامها والتوجه الفروع إيكيا للاستبدال أو الاسترجاع دون فاتورة. فيما بلغ إجمالي القرارات الطزمة الخاصة بشكاوى السلع ۸۹ قرارا
في سوق الاتصالات وأجهزة المحمول، أعلنت شركة بلكين الوكيل المعتمد العلامة Anker عن سحب واستدعاء عدد من منتجات الباور بانك بسبب عيوب تصنيعية في بطاريات الليثيوم أو مكونات اللحام قد تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة أو مخاطر الانصهار والاشتعال، مع إتاحة الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل دون أي تكلفة، ومناشدة المستهلكين التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات وذلك التزاماً بأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨
أما في مجال الشراء عن بعد والتسوق الإلكتروني، فقد أصدر الجهاز قرارات فورية بشأن المحتوى الإعلاني. حيث تم وقف ومنع تداول إعلان "ب لبن لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة واحتوائه على التمييز وإساءة للمواطنين والعلامة التجارية الشركة العبد للحلويات مع إلزام الشركة بتوفيق أوضاع الإعلان قبل إعادة نشره بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تم بحث ضوابط مواجهة الإعلانات المضللة والخادمة وآليات الوقف الفوري لها وتنظيم المسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام وتوقيع غرامات تصل إلى مليوني جنيه للمخالفات ورة ألف جنيه للمخالفات المتعلقة بالمسابقات، وفي هذا الإطار تم إصدار ٥٠٠ إخطار للإعلان عن مسابقات بإجمالي قيمة جوائز بلغت ٢٤٥٩٣٧٧٩٠ جنيه مصري. بينما بلغت مصروفات الدراسة المحصلة الصالح الجهاز بنسبة ١٢ مبلغ ١٤٣٩٤٩٥ جنيها مصريا، كما تم رصد ٣٦ مخالفة منطقة بالمسابقات، ما أسفر عن تقدم ممثلي الشركات المخالفة بطلبات تصالح تم الموافقة عليها بإجمالي مبلغ ٥٣٤٠٠٠ جنيه مصري، ليصل بذلك إجمالي قرارات التصالحات إلى ١٥٣ قراراً
على صعيد القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس إدارة الجهال تم إصدار ١٦٠٧ قرارات ملزمة ضد الشركات غير المتعاونة في حل شكاوى المواطنين، وذلك في إطار صلاحياته القانونية لضبط منظومة تقديم السلع والخدمات، وإزالة أسباب المخالفات وتصحيحالأوضاع ورد الحقوق لأصحابها، بما يسهم في سرعة الفصل في الشكاوى وتعزيز الانضباط والعدالة وحماية حقوق المستهلكين
لماذا لا تتراجع أسعار السلع الاستراتيجية رغم توافر الدولار وتراجع أسعاره في الأسواق ؟
شهد العام الماضي تحديات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد، في مقدمتها الاضطرابات الحادة في أسعار الصرف والتي تجاوز فيها سعر الدولار حاجز السبعين جنيها، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وندرة بعض السلع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الاستراتيجية
تجاوز هذه المرحلة كان ثمرة جهود حكومية مكثفة نجحت في تأمين احتياطي أمن من العملة الأجنبية. وخفض معدلات التضخم وضمان استمرارية إتاحة السلع بالأسواق الدولة دخلت اليوم مرحلة جديدة تستوجب أن تنعكس تلك المؤشرات الإيجابية على أرض الواقع في صورة انخفاضات حقيقية وملموسة في أسعار السلع الأساسية يشعر بها المواطن، خاصة مع تراجع أسعار العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
يقوم جهاز حماية المستهلك بدور محوري في إحكام الرقابة على الأسواق لضمان العكاس هذه المتغيرات على الأسعان من خلال المتابعة الدقيقة لحركة الأسعار وتكلفة الإنتاج والاستيراد، ومواجهة آية ممارسات احتكارية أو محاولات لتحقيق أرباح غير مبررة أو التحايل على المتغيرات الاقتصادية، يتدخل الجهاز بشكل فوري حال رصد أية مخالفات، ويتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن التحقيق التوازن داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين
لا يسمح الجهاز باستمرار أية تشوهات سعرية لا تستند إلى مبررات حقيقية، ويتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمتابعة حلقات التداول المختلفة من المستورد إلى المنتج والتاجر الضمان الالتزام بالأسعار العادلة وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون وجه حق. ما يتم رصده حالياً من تراجعات تدريجية في أسعار بعض السلع بعد مؤخراً إيجابيا، وسيتم البناء عليه خلال الفترة المقبلة لضمان تعميم تلك الانخفاضات واستدامتها، بما يعكس جدية الدولة في ضبط الأسواق و ترسيخ الانضباط السعري.
لا يقبل الجهاز تحت أي ظرف باستمرار آية زيادات سعرية غير مبررة أو عدم العكاس تحسن المؤشرات الاقتصادية على أسعار السلع الاستراتيجية، والمرحلة . الحالية تتطلب التزاماً كاملاً من جميع المتعاملين بالأسواق، وأي تلاعب أو استغلال للمواطن أو محاولة التحقيق أرباح على حساب استقرار السوق تواجه بإجراءات قانونية رادعة وحاسمة دون تهاون
ما هي آليات الجهاز المتابعة حركة الأسواق ومنع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ؟
يعتمد جهاز حماية المستهلك على منظومة متكاملة المتابعة حركة الأسواق وحماية حقوق المواطنين. تجمع بين الرقابة الميدانية والتحليل الرقمي للبيانات والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية يتم إجراء حملات تفتيشية مفاجئة على المحلات والأسواق الضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وصلاحية وجودة السلع، مع رصد إلكتروني يومى يتيح متابعة تحركات الأسعار على مستوى المحافظات ومقارنة الواقع بالأسعار المعلنة رسميا
يعمل الجهاز على تحليل سلاسل التوريد والتوزيع الرصد أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار قبل وصولها للمستهلك، ويتم تفعيل الضبطية القضائية الأعضاء الجهاز لتمكينهم من اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالف بما في ذلك تحرير المحاضر واستدعاء الشركات المخالفة للاستثال للقانون.
تظهر البيانات الرسمية أن هذه الآليات أسفرت عن تنفيذ الاف الحملات الرقابية، وضبط حالات احتكار ورفع أسعار غير ميري ما يعكس جدية الجهاز في حماية المستهلك وفرض الانضباط الكامل في الأسواق
ما نطاقات عمل الجهاز وماذا عن الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء الجهاز بموجب القانون ؟
تشمل نطاقات عمل الجهاز الرقابة على الأسواق الحماية حقوق المستهلك وضمان سلامة وصحة المواطنين. والتصدي لكافة الممارسات الضارة أو غير المشروعة. سواء فيما يتعلق بالإعلان المضلل أو تداول السلع مجهولة المصدر أو المفتوشة أو منتهية الصلاحية، أو عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأسعار غير مبررة
يعند اختصاص الجهاز إلى متابعة جميع حلقات التداول من المنتج والمستورد وحتى التاجر والموزع. بما يضمن تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق يعمل الجهاز وفق استراتيجية شاملة تعتمد على الرقابة الميدانية والرصد الإعلامي وتلقى شكاوى المواطنين والتحقق منها، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية مخالفات تمس حقوق المستهلك
منح قانون حماية المستهلك عدداً من أعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما مكن الجهاز من أداء دوره الرقابي بشكل أكثر فاعلية وحسم، حيث يخلص مأمورو الضبط القضائي بتحرير المحاضر. وضبط المخالفات والتحفظ على السلع المخالفة. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وذلك بالتنسيق مع النيابات المختصة يعمل الجهاز بشكل مستمر على تعزيز هذه المنظومة من خلال زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي، ورفع كفاءتهم. الفنية والقانونية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وتسريع وتيرة إنفاذ القانون، وتحقيق الردع العام، وحماية صحة وسلامة المواطنين، وترسيخ ثقة المستهلك في دور الجهاز وقدرته على ضبط الأسواق وتطبيق أحكام القانون بحزم.
ماذا عن الترويج لأدوية غير مطابقة على بعض القنوات الفضائية وما هي جهود الجهاز في هذا الإطار؟
يحالي ملف الترويج لبعض العلاجات والأدوية غير المطابقة أو المضللة عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي بأولوية قصوى لدى الجهاز نظرا لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة تمس صحة المواطنين فضلا عن أثاره الاقتصادية
يمتلك الجهاز بالمقر الرئيسي إدارة متخصصة المرصد الإعلامي والإعلانات المضللة.
تختص بمتابعة ورصد كافة الإعلانات والمسابقات وعمليات البيع عبر مختلف الوسائل المرتبة والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تلقی شکاوی وبلاغات المواطنين والتحقق منها.
يقوم الجهاز بفحص المنتجات الفعلن عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم التأكد من تسجيل المنتجات الدوائية بوزارة الصحة، بينما يتم الرجوع إلى الهيئة القومية السلامة الغناء حال كون المنتج مكملاً غذائياً أو مرتبطا بالغذاء، وفي حال ثبوت أن الإعلان مضلل أو أن المنتج غير مسجل أو مخالف للاشتراطات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تداول تلك المنتجات وضمان عدم وقوع المواطنين ضحية الممارسات خادمة أو سلوكيات تجارية غير مشروعة
تم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوضع آليات وضوابط واضحة وحاكمة بشأن الإعلان عن المنتجات الطبية والعلاجية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما يضمن التزام الفعلنين بالمعايير القانونية والمهنية، ويحميهم من الوقوع تحت طائلة عقوبات الإعلان المضلل أو السلوك الخادع، وذلك وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك.
ما أهم التطورات المؤسسية الأخيرة؟
تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجهاز حماية المستهلك. كما تم الانتهاء من تأهيل المقر الرئيسي للجهاز بالتجمع الخامس وافتتاحه رسمياً بحضور رئيس مجلس الوزراء في مايو الماضي، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات دمياط، والأقصر وشمال سيناء، والإسكندرية، وجاري الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي وجارى تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
بعد المقر الرئيسي بالقاهرة الجديدة محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك حيث يعمل منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبنى أحدث النظم الرقمية في تلقى الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من اية ممارسات سلبية.
يحتوى المقر الرئيسي على "مرصد إعلاني" ترصد الإعلانات المضللة بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مجهز بأحدث الإمكانات البشرية واللوجيستية والبنية التحتية الرقمية التي تمكن أعضاءه من سرعة رصد الإعلانات عبر مختلف الوسائل واتخاذ الإجراءات حيالها
ما أبرز الملفات على أجندة الجهاز خلال الفترة المقبلة؟
حماية المستهلك التزام وطني تمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابة بكل حسم إدراكا منها بأن صون حقوق المواطن جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي الدولة لا ترى في الرقابة مجرد إجراء قانوني، بل رسالة أمان للمستهلك ورسالة ربع لكل من تسول له نفسه استقلال أي ظرف للإضرار بالأسواق
يجسد جهاز حماية المستهلك هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال الحملات الميدانية المكثفة، والتعامل الفورى مع الشكاوى والاستفاتات وضبط أي ممارسات غير قانونية، بما يعزز ثقة المواطن في أن الدولة تقف إلى جواره وتضع نصب أعينها مصلحة المواطن.
إلى أي مدى وصلت حملات التوعية بحقوق المستهلك وهل هناك خطة لتوسيعها في الجامعات والمدارس ؟
يعمل الجهاز وفق خطط واضحة ومحددة في ملف التوعية، وبعد الوصول إلى المستهلك الواعي أولوية دائمة، لأن الوعى يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق
تم إطلاق مبادرة تجارة الكترونية منضبطة" بهدف رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، فضلا عن توفيق أوضاع بعض المنصات غير المنضبطة، كما تم إطلاق دليل خدمات و حقوق المستهلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك
تم التنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية التدريب الطلاب ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الاستهلاكية، ودمجهم في بيئة العمل وتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة.
تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات وإطلاق حملة توعوية بحقوق المستهلكين استهدفت ۲۲ محافظة بإجمالي عدد مستهدفين 100 مواطن، والتي لاقت اهتماماً كبيراً بين المشاركين و جاری استهداف المزيد خلال الفترة المقبلة.
ختاما يظل جهاز حماية المستهلك ملتزما بأداء دوره الوطني في حماية حقوق المواطنين وضمان سوق عادلة ومنضبطة، مع التركيز الدائم على مصلحة المستهلك كأولوية قصوى في كل الجهود والخطط.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن من المتوقع انخفاضها خلال الأسبوع الأول...
تعلمت أصول الإنسانية من والدتى وأحببت المتنزهات لأجل شقيقاتى ولعبت كرة القدم من أجل أشقائى الإذاعة المصرية وصوت أم كلثوم...
كشف علاء عبد العاطى مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن أرقام ووقائع مهمة تخص الأيتام من نزلاء دور...
منظومة ذكية لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء الأسمدة والتقاوى متوافرة.. وأسباب خاصة وراء الشكاوى