الحكومة أنهت أزمة الأرز ومحاولات التلاعب بأسعاره

أكد حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن التحركات العاجلة من الحكومة فى أزمة الأرز كانت سببا فى تحقيق انفراجة سريعة.

وقال فى حوار خاص يلـ"الإذاعة والتلفزيون" إن الأيام المقبلة ستشهد توافر كميات الأرز التى يحتاجها المستهلكون وبأسعار مقبولة.

ما سبب نقص الأرز فى الأسواق الأيام الماضية؟

- يرجع سبب نقص كميات المعروض فى الاسواق خلال الفترة الماضية الى انتظار بعض الفلاحين لتحديد السعر النهائى للشعير، لان العام الماضى الفلاح باع الارز بسعر رخيص تقريبا 3.500 جنيه، ثم ارتفع سعره فى مرحلة تواجده عند تجار الشعير وهو ما جعل الفلاح يشعر بأن هناك ظلما وقع عليه.

 وهل هناك نقص فى مخزون السلعة؟

- لا يوجد نقص فى سلعة الارز، حيث كان موسم حصاده خلال شهرى سبتمبر واكتوبر الماضيين وهناك كميات كبيرة تكفى لاشهر عديدة، وخاصة ان الكميات المحصودة من الارز هذا العام اكثر بكثير من الكميات التى كانت مزروعة العام الماضى.

 ماذا عن دور الدولة فى انهاء الازمة؟

- الحكومة اتخذت قرارات بمنع حجب الارز وضرورة نقله للمضارب، وفرضت عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل لقيمة البضاعة المخزنة لدى من يخالف القرار، وحددت سعر الطن ب 6800 جنيه تقريبا، وهو ما يؤدى الى توافر الارز وبكميات كبيرة فى الاسواق خلال الايام القليلة المقبلة، واشير هنا الى ان هذا السعر جيد جدا بالمقارنة بالعام الماضى، فقد ضاعفت الدولة سعره للفلاح.

 هل سيتم توفيره خلال الايام المقبلة؟

- قرار الحكومة الاخير بمنع حجب الارز وتوريده للمضارب سيؤدى الى توافره، والارز كان متواجدا فى الشهور الماضية فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه، ومتوافر فى المنافذ الخاصة بالدولة والقوات المسلحة، وهناك انواع متوافرة ايضا فى المحلات الخاصة بسعر يتراوح من 15 الى 18 جنيها، ويرجع التفاوت فى اسعار اى سلعه لجودتها وعلى المواطن ان يختار وفقا لاحتياجاته وما يناسب دخله، وبالتالى فالازمة الماضية كانت بسبب نقص المعروض منه فقط وليس عدم تواجده.

 هل قرار حظر التصدير كان له اثر ايجابى لتوافر الارز؟

- الارز سلعة استراتيجية ودائما تسعى الحكومة لتوفيره بكميات كبيرة تكفى احتياجات السوق المحلى، ولذلك قرار منع تصديره كان له اثر ايجابى كبير فى زيادة المخزون منه، وبالتالى تستطيع الدولة ضخ الارز فى الاسواق فى اوقات نقصه لعمل توازن للسوق وبالتالى ضبط السعر، واعتقد ان هذه الازمة سوف تنتهى خلال الايام القليلة المقبلة، وسيكون هناك استقرار ووفرة من هذه السلعة فى الاسواق، وخاصة مع تشديد الجهات الرقابية على احكام الرقابة على الاسواق، والمحصول يتم توريد  حصة محددة منه للحكومة وهى التى تطرحها فى منافذ وزارة التموين للمستفيدين من منظومة الدعم الحكومى، ويتم اتاحة باقى المحصول للبيع فى السوق الحر، وبالتالى فان عدم تصدير الارز وطرح المحصول المنزرع بالكامل محليا للبيع بالاسواق كان له عظيم الاثر فى وفرة السلعة وانخفاض سعرها.

 هل يحتاج السوق المصرى الى الاستيراد؟

- فى حالة احتياج السوق ونقص المعروض مثلما حدث هذا العام يتم استيراد كميات لحين حصاد محصول الموسم الجديد، والذى يبدأ منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية أكتوبر من كل عام، وقد استوردت مصر بالفعل شحنة من الأرز الشعير الهندى منذ 5 شهور تقريبا بعد ان كان لديها اكتفاء ذاتى ومخزون يكفى طوال العام طيلة السنوات الماضية.

 لماذا تم سحب الأرز من الأسواق سابقا لتسعيره من جديد؟

 لان سعر الارز كان قد ارتفع بشكل كبير وغير مسبوق وهو ما تطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لإعادة ضبط الاسعار ووضع تسعيرة جبرية على الأرز فى الأسواق سواء كان المباع سائبا أو المعبأ.