وزير الشؤون النيابية: "الإجراءات الجنائية" يلبي التزامات مصر بحقوق الانسان

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يلبي التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسعى لتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية، مع ضمان تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في كلمة للمستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

وعدد فوزي أهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تضمن معالجات متطورة ومتوازنة للإجراءات الجنائية، ومنها: التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للنص الدستوري، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.

وأضاف فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن أيضا إقرار تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما شمل الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ضمانا للشفافية، كما تضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتابع بالقول "إن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر".

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن كذلك إجراءات لحماية الشهود، ويضمن احترام الحياة الخاصة للمواطنين، ويتواكب مع تطورات مجالات حقوق الإنسان، ويتوافق مع الدستور.