"النواب" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين الاثنين القادم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة الاثنين القادم، ولمدة يومين لمناقشة مشروعات قوانين.

ويناقش مجلس النواب، الاثنين القادم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

كما يناقش المجلس، خلال جلسته العامة الثلاثاء القادم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم*ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026 ويتضمن على الآتي:*

*مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.*

يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

*مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.*

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعَّال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه. 178 لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعَّال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه.