كامل الوزير: لدينا خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة في مصر

قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، إن هناك خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة في مصر تعتمد على أكثر من محور رئيسي لتذليل الصعاب ومنح أكبر عدد من التراخيص للمستثمرين.

وأضاف الوزير -في حوار على حدى القنوات الفضائية- أن الخطة الموضوعة تأتي ضمن استراتيجية الدولة 2030، لكن هناك خطة عاجلة ستنفذ على مدار ثلاث سنوات هدفها التخلص من العثرة التي يعاني منها قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح أن فاتورة الاستيراد تبلغ سنويا حوالي 35 مليار دولار، مؤكدا أنه من الممكن خفض هذه التكلفة إذا تم الاهتمام بالصناعة في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تحققت من وجود 152 فرصة استثمارية من الممكن العمل عليها فورا نظرا لتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع وتوفرها للسوق المصري بجودة عالية.

وأكد أن هناك فرص استثمارية أخرى تعتمد على توافر تكنولوجيا التصنيع الخاصة ببعض المنتجات داخل مصر وأن الوزارة ستعمل عليها بقوة لتطويرها والاستفادة منها.

وشدد الوزير على ضرورة تقديم أسعار مناسبة بجودة عالية حتى تتفوق المنتجات المصرية على أي منتجات يتم تصديرها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك قدرات تنافسية في صناعات بعينها مثل السيراميك والحديد والملابس والمنسوجات وأنه من الممكن تطوير هذه الصناعات وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد أن الهيئات الرقابية على جودة المنتجات سيكون لها دور في المستقبل القريب لضمان خروج المنتجات المصرية بأفضل شكل وصورة.

وأوضح الوزير أن هناك خطة أيضا من الوزارة للعمل مع المصانع المتعثرة لتوفير دعم مادي وإجرائي لتذليل الصعاب التي تواجهها في أقرب وقت للدخول للسوق والبدء في الإنتاج.

وتحدث الوزير، عن كفاءة العنصر البشري المشغل للمصانع، مؤكدا أن الوزارة تستثمر في العمال والموظفين بتدريبهم وإنشاء مدارس فنية وصناعية تقدم للمصانع والمستثمرين ثروة بشرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، إن زيادة أيام العمل داخل وزارة الصناعة هدفه إنجاز كثير من المهام المعطلة منذ فترة كبيرة.

وأضاف الوزير، أن قانون العمل ينص على أن الموظف يجب أن يؤدي في عمله 42 ساعة أسبوعيا مما يعني أن العمل 6 أيام في الأسبوع بواقع 7 ساعات يوميا يحقق الحد الأقصى من ساعات العمل.

وأكد أن معظم الموظفين رحبوا بقرار زيادة أيام العمل مع مراعاة صرف حوافز مالية تقديرا لهذه الجهود، موضحا أن هناك العديد من التراخيص التي لم تنجز بعد، مما يشير إلى حجم العمل الكبير المطلوب إنجازه.

كما أكد الفريق كامل الوزير، أن مستقبل مصر يكمن في تحقيق نهضة صناعية كبرى، وأن هذا تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى حاجة البلاد لنحو 13 ألف مصنع لتحقيق طفرة صناعية.

وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة الصناعة عمل على الاستماع للأفكار والمشاكل التي يعرضها المستثمرون، فضلا عن السماع لنواب الشعب الذين يتحدثون بصوت الجميع، حيث تم البدء بالحلول الفورية وذلك من أجل القضاء على البيروقراطية المعرقلة للتنمية الصناعية.

ولفت الوزير إلى وجود بعض الموظفين الذين يتبعون القواعد البيروقراطية وذلك خوفا من المحاسبة حال الوقوع في الخطأ، مشيرا إلى أنه طمأن الجميع وحصلوا على الثقة اللازمة للمساعدة في التنمية الصناعية المطلوبة، مؤكدا ضرورة تعاون الموظف مع المستثمر لتطوير الصناعة المصرية ورفع نسبة الدخل القومي الناتج عن الصناعة .

وقال الفريق كامل الوزير، إن الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر ستحصل على دعم كامل من الوزارة، مشددا على أن كافة أجهزة الدولة التي لها علاقة بالصناعة سواء" قطاع الأعمال، الإسكان، الإنتاج الحربي، الكهرباء، وغيرها" تجتمع على هدف واحد وهو تطوير الصناعة نظرا لما سيعود ذلك بالإيجاب على حياة المواطن.

ولفت إلى أن التوسع في التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج سيتبعه تقليل في الفجوة الاستيرادية والذي سينتج عنه تقليل الطلب على العملات الأجنبية وتعاظم قيمة العملة المحلية.

وأكد الوزير أن الدولة تمتلك الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كلف وزارتي الكهرباء والبترول بضرورة السعي لتطوير إنتاج مصادر البترول والغاز سواء بتنمية الحقول أو اكتشاف حقول جديدة، وتوليد كهرباء باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة "رياح، خلايا شمسية، هيدروجين" وذلك لمواكبة التوسع في التنمية الصناعية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة التعاقد على مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وحول توظيف البنية الأساسية في خدمة الصناعة، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، القدرة على بناء نهضة مصر من خلال استثمار البنية الأساسية التي تم إنجازها، مشددا على أن البنية الأساسية هي بداية النهضة.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه كان يعد من الأولويات، وأنه سيتم العمل على استكمال ما تم البدء فيه لأنه ضمن خطة وهدف محدد فضلا عن وجود مشروعات أخرى مرتبطة بفرص استثمارية مستقبلية.

وأوضح الوزير أن التوسع في قطاع الزراعة على سبيل المثال في منطقة الضبعة أو شرق العوينات أو توشكى وغيرها لم يكن ليتحقق دون إنشاء المحاور والطرق والسكك الحديدية التي تخدم هذه المناطق.. مشيرا إلى أن شبكة النقل والطرق وإقامة محطات للقطار السريع أسهمت في جذب أنظار المستثمرين والتسويق لمشروع رأس الحكمة.

ولفت إلى أنه تم تطوير نحو 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة فضلا عن إضافة 7 آلاف كيلو طرق جديدة.. مشيرا إلى أن تطوير الطرق شمل أيضا تطوير الطرق المحلية في المحافظات والطرق داخل القرى في إطار الخطة القومية الطموحة لتحسين حياة المواطن في الريف المصري "مبادرة حياة كريمة".

وأوضح أن مصر قفزت نحو 110 مراكز في جودة الطرق عالميا حيث أصبحت في المركز 18 عالميا بدلا من المركز 128، لافتا إلى أن البنك الدولي أشار إلى أن اعتماد مصر على تطوير الطرق والنقل الجماعي أسهم في توفير 8 مليارات دولار سنويا.

وقال كامل الوزير، إن فكرة الممرات اللوجيستية تعد أمنا قوميا لمصر، نظرا لأنها تربط مناطق صناعية وزراعية وتجارية ببعضها، مؤكدا أن الممر اللوجيستي، الذي يربط ميناء السخنة بالبحر الأحمر، بميناء الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بالقطار السريع يعد من أهم الممرات التي تم تطويرها لخدمة التجارة والاستثمار في مصر.

وأوضح أن الممر اللوجيستي أيضا الذي يربط طنطا والمنصورة ودمياط يعد ذات أهمية كبيرة نظرا لأهمية طنطا التي تعد قلب الدلتا ما يجعل هناك قدرة لاستيراد الحاصلات الزراعية ونقلها بين الثلاثة مناطق.

وأشار الوزير أيضا إلى ممر طابا العريش، وهو خط تجارة عربي يهدف إلى أن تكون مصر ممرا للبضائع من الخليج ونقلها وشحنها لكل أنحاء مصر والبحر المتوسط.

وتحدث الوزير عن الإنجازات التي قامت بها الحكومة في تطوير الموانئ والأرصفة، موضحا أن مصر كانت تمتلك 37 كيلو أرصفة فقط بعمل لا يتجاوز 14 مترا فقط، ولديها الآن أكثر من 100 كيلو أرصفة بأعماق كبيرة تسمح في استقبال مراكب ثقيلة ذات حمولات عالية.

وأشار إلى أن تطوير الأرصفة سيجعل مصر وجهة لتجارة الترانزيت عن طريق إفراغ حمولة المراكب الضخمة على الأرصفة ومن ثم توزيعها على باقي دول العالم، مؤكدا أن مصر في المستقبل ستكون مركزا للتجارة العالمية بفضل هذه التطورات.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، إن مشاريع المونوريل والقطار السريع والكهربائي ذات أهمية كبيرة وتستحق كل ما أنفق عليها.

وأضاف أن هناك مدنا مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وغيرها تعد مدنا صناعية كبيرة ولم يكن هناك أي وسيلة نقل جماعي تقوم بنقل العمال والموظفين الأمر الذي تسبب في عزوف البعض عن التواجد داخل هذه المدن بشكل دائم.

وأوضح أن خطوط المترو أيضا كانت تحتاج لصيانة وتطوير بشكل كبير وزيادة عدد الخطوط لتوسيع الخدمات وربطها بشكل متكامل على مستوى الدولة وهو ما يتم إنجازه من الخط الثالث والرابع.

وقال الوزير إن "مشاريع القطارات والمترو ليست رفاهية كما يدعي البعض لكنها ضرورية وتم دراستها بشكل فني ومالي وإداري"، مؤكدا أن وجود منظومة نقل قوية تساعد على نقل العمال والموظفين للمدن الصناعية سيوسع رقعة الاستثمار والتجارة والتصنيع ويرفع معدل الاستيراد وبالتالي يزيد دخل مصر من العملة الصعبة.

وتحدث الوزير عن إنشاء أنفاق سيناء وكواليس بنائها، قائلا إنه "وقت إنشاء قناة السويس الجديدة عرضت على الرئيس السيسي فكرة تنفيذ مشاريع مخططة لأنفاق في سيناء ليتم ربطها بمصر"، موضحا أن الخطة بالفعل كانت موضوعة من قبل ولم يتم تنفيذها لعدم كفاية الموارد المالية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة دراسة الأمر لبدء تنفيذه، موضحا أنه بعد دراسة معمقة بدأت الحكومة في تنفيذ الأنفاق لربط سيناء بمصر.