الصين تبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الإقراض الرئيسي "لعام واحد" في الصين دون تغيير عند مستويات 3.65% للشهر الثاني على التوالي، بعد أن خفضهتا الصين خلال أغسطس من مستويات

أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الإقراض الرئيسي "لعام واحد" في الصين دون تغيير عند مستويات 3.65% للشهر الثاني على التوالي، بعد أن خفضهتا الصين خلال أغسطس من مستويات 3.7% والتي استمرت عند نفس المستويات لـ 7 أشهر.

وأبقى بنك الشعب أيضاً على معدلات الإقراض لـ 5 سنوات ثابتة عند مستويات 4.3%.

وكان التضخم في الصين قد سجل أعلى مستوى له في عامين في يوليو عند 2.7% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتعاش ارتفاع أسعار لحوم الخنزير.

ولكن يبقى هذا المعدل أقل بكثير من الولايات المتحدة، التي أبلغت سابقاً عن تسجيل التضخم مستويات 8.3% مع ارتفاع تكاليف الغذاء والمسكن بشكل يوازي انخفاض أسعار الغاز.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس بنسبة 28% مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن السعودية عادت إلى صدارة مورديها لأول مرة في 4 أشهر.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك أن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالا 8.342 مليون طن.

كانت واردات أغسطس، التي تعادل 1.96 مليون برميل يوميا، أقل قليلاً من مستوى مايو القياسي البالغ نحو مليوني برميل يوميا.

وارتفعت الواردات من روسيا مع تعزيز المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من الإمدادات الروسية ذات الأسعار المخفضة التي تفوقت على الشحنات المنافسة من غرب أفريقيا والبرازيل.

ومع ذلك، فقد انتعشت الواردات من السعودية الشهر الماضي لتصعد إلى 8.475 مليون طن، أو 1.99 مليون برميل يوميا، بزيادة 5% عن مستويات العام الماضي.

ولا تزال المملكة العربية السعودية أيضاً أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس بنسبة 9.4% عن العام السابق، حيث أدت تعطيلات في المصافي التي تديرها الدولة وانخفاض العمليات في المصافي المستقلة بسبب ضعف هوامش الأرباح إلى الحد من الشراء.