الولايات المتحدة تقرر إعادة النظر في تعاونها مع جورجيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس أن الولايات المتحدة قررت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وقال بلينكن -في بيان- "أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا"، معلنا كذلك فرض قيود على منح تأشيرات "للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديموقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم".

وأضاف "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا خطوات لتعزيز التطلعات الديموقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم".

لكن الوزير الأمريكي حذر من أنه خلال هذه المراجعة الشاملة "للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا لنقرر على أساسها تصرفاتنا".

وبالإضافة إلى مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، ندد بلينكن بـ"التكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة والتي تقوض الديموقراطية الجورجية والحريات الأساسية التي يحق للشعب الجورجي التمتع بها".

ويأتي هذا الإعلان غداة تهديد بلينكن تبليسي باتخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون الذي اعتبره نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرته روسيا.

وأقر البرلمان الجورجي مؤخرا هذا القانون الذي يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتم تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.

وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم "القانون الروسي" بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا لقمع المعارضة.

واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة لأوروبا، حق النقض ضد هذا القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.

وجورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، نالت في نهاية 2023 صفة المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.