اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ونيجيريا لإعادة المهاجرين غير النظاميين

اتفقت نيجيريا والاتحاد الأوروبي على إعادة المواطنين النيجيريين المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد، بموجب اتفاق وُقّع في العاصمة أبوجا، بعد مفاوضات استمرت نحو 10 سنوات، في إطار مساعي التكتل الأوروبي لتسريع إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء على أراضيه.

وذكرت شبكة «يورونيوز» الإخبارية أن الاتفاق، الذي وقّعه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر ووزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أودوميجوو-أوكوجو، ينص على وضع إجراءات سريعة وفعالة لإعادة النيجيريين الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد، مشيرا إلى أن نحو ثلث المهاجرين غير النظاميين الذين تصدر بحقهم أوامر مغادرة الاتحاد يُعادون بالفعل إلى بلدانهم.

وأوضحت الشبكة أن تفاصيل المقابل الذي حصلت عليه نيجيريا بموجب الاتفاق لا تزال غير واضحة، إذ أفادت تقارير صحفية محلية بأن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم تمويل إضافي يقارب 100 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة والتعاون الأمني، على أن يُخصص التمويل لمسارات الهجرة القانونية للنيجيريين إلى أوروبا، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات.

وفي المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق لا يمثل تبادلا للامتيازات، بل يأتي ضمن شراكة أوسع تحقق المنفعة المتبادلة، وتقوم على الثقة والمسؤوليات المشتركة والتكافؤ والمصالح المشتركة، فيما لم ترد وزارة الخارجية النيجيرية وبعثة الاتحاد الأوروبي في نيجيريا على طلبات الموقع للتعليق.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يشمل أيضا إمكانية إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يملكون حق الإقامة في نيجيريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.