مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "مينوسكا" عاما.. ويبدأ خفضا تدريجيا للقوة في إفريقي

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" لمدة عام، حتى 15 نوفمبر 2027، مع خفض تدريجي لقوامها العسكري وبدء نقل منظم للمسؤوليات إلى السلطات الوطنية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في وقت متأخر من الليلة الماضية.. اعتمد المجلس القرار رقم 2836 لسنة 2026 بموافقة أعضائه الـ15، محددا الحد الأقصى للقوة العسكرية للبعثة عند 12 ألف فرد، انخفاضا من 14 ألفا و46 جنديا كانوا مصرحا بهم في عام 2025، إلى جانب 2265 من أفراد الشرطة و40 من ضباط الإصلاحيات.

كما قرر المجلس إعادة توزيع وجود البعثة للتركيز بصورة أكبر على المناطق مرتفعة المخاطر، ولا سيما المناطق الحدودية، مع الحفاظ على قدرات الاستجابة السريعة لحماية المدنيين ودعم بسط سلطة الدولة.

وطلب القرار من البعثة وحكومة إفريقيا الوسطى العمل بصورة مشتركة على نقل تدريجي ومتسلسل للمسؤوليات، على أن يتم ذلك وفقا للظروف والقدرات المتاحة، مع استمرار أولوية حماية المدنيين ودعم انتشار قوات الأمن الوطنية وعملية السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ورحبت فرنسا، التي قدمت مشروع القرار، بالتقدم المحرز في البلاد، بما في ذلك الانتخابات وتوسيع سلطة الدولة، لكنها حذرت من أن المكاسب الأمنية لا تزال هشة، خصوصا على الحدود مع السودان.

من جانبه.. رحب مندوب جمهورية إفريقيا الوسطى بالتجديد بالإجماع، لكنه شدد على أن تقليص الوجود الأممي يجب ألا يؤدي إلى فراغ في المناطق التي لا تزال تحتاج إلى الحماية، داعيا إلى ضمان قدرات كافية في مجالات الطيران والتنقل والاستجابة السريعة.

وأشار إلى أن بلاده حققت تقدما في استعادة سلطة الدولة وإجراء الانتخابات ونزع سلاح 11 جماعة مسلحة، إلا أن التداعيات الأمنية للحرب في السودان لا تزال تشكل مصدر قلق، خصوصا في المناطق الحدودية.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أن وتيرة نقل المسؤوليات يجب أن ترتبط بقدرة المؤسسات الوطنية والظروف الأمنية على الأرض.. فيما قالت الولايات المتحدة إن تحسن الأوضاع في إفريقيا الوسطى يتيح للمجلس البدء في التفكير في المرحلة التالية من عمل البعثة.