تنظيم الاتصالات:إجراءات عاجلة لضبط خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها

أكد المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز رصد مؤخرا الكثير من الشكاوى حول وجود خطوط تليفون مسجلة بأسماء مواطنين وليست بحوزتهم وقام الجهاز بتجميع هذه الشكاوى التي وصل عددها لأكثر من أربع آلاف شكوى وأحيل الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع.

وأوضح في مداخلة هاتفية للتاسعة على شاشة القناة الأولى أن الجهاز أعلن عن حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتنظيم خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين أبرزها قيام الجهاز بوقف بيع الخطوط الخاصة بالشركات والهيئات مع تحديث الخطوط القائمة لكافة الشركات والهيئات لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون التحقق من خلال بصمة الوجه وهي آلية تقنية لإحكام السيطرة على عمليات البيع .

وطمأن المواطنين بأن المسئولية القانونية عن الخطوط مسئولية شخصية فكون الخط مسجلا باسم شخص ما ليس دليلا لإدانته بل تجرى التحقيقات وتجمع الأدلة والقرائن مضيفا أن هناك إجراء يمكن أن يقوم به المواطن حال وجود خط باسمه لا يعلم عنه شيئا وذلك بالتقدم لشركة المحمول للتوقيع على استمارة "عدم حيازة" تتيح له فورا غلق الخط مع احتفاظه بصورة من هذه الاستمارة كضمانة له .

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه العديد من الوسائل للتعرف على أي مخالفات منها تطبيق "أرقامي" الذي أطلقه الجهاز للشكاوى وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في عملية الرصد فضلا عن الوسائل الرقابية التي يقوم بها للتفتيش على الشركات وإصداره قرارات تنظيمية من حين لآخر عند حدوث مشكلة ما وبما يتوافق مع القانون لإعادة الانضباط في السوق.