البنك المركزي يشدد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي

أكد شريف سليمان عضو جمعية المستثمرين المصريين أن قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفي تأتي في إطار حماية السوق وضمان استمرارية نمو القطاع بصورة آمنة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن حجم النمو تجاوز 50% خلال العام الماضي مقارنة بدول المنطقة.

وأوضح سليمان خلال حديثه لبرنامج «أوراق اقتصادية» أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر ما زال أقل بكثير من أسواق دول الخليج، مشيرًا إلى أن حجم التمويل الاستهلاكي في السعودية يصل إلى ما يعادل نحو 22 تريليون جنيه، بينما يبلغ في الإمارات نحو 7.5 تريليون جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه فقط لشركات التمويل الاستهلاكي في مصر.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن زيادة الاعتماد على خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في مصر ترتبط بارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للأسر، ما دفع المواطنين للبحث عن حلول تمويلية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشدد على أهمية وجود ضوابط واضحة لتجنب التعثر في السداد، موضحًا أن من أبرز هذه الضوابط مراجعة الجدارة الائتمانية للعملاء عبر نظام «آي سكور»، وعدم تجاوز قيمة القروض 50% من دخل العميل، إلى جانب التحديث المستمر لبيانات العملاء.

وأضاف سليمان أن المنافسة الكبيرة بين شركات التمويل الاستهلاكي، والتي يتجاوز عددها 2500 شركة، تعد أمرًا إيجابيًا للمستهلك طالما تتم داخل إطار رقابي منظم، مؤكدًا أن دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية يتمثل في الحفاظ على استقرار المنظومة المالية ومنع أي مخاطر قد تنعكس على القطاع المصرفي.

كما لفت إلى أن نسب التعثر الحالية لا تزال في الحدود الآمنة، حيث تتراوح بين 4 و5%، معتبرًا أن الإجراءات الرقابية الحالية تأتي كخطوة استباقية لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.

يذاع برنامج «أوراق اقتصادية» على شاشة النيل.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للاخبار .. اضغط هنا