أحمد المنوفى: خفض أسعار الفائدة يدفع عجلة الإنتاج ويحول مصر إلى إنتاجية

أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية وأحد منظمي المبادرات الرئاسية، أن قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على مراحل تمثل خطوة إيجابية للغاية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مزيدًا من الخفض سيعزز قدرة المشروعات الإنتاجية، سواء الغذائية أو الإسكانية أو الصناعية، على الاستمرار والتوسع. 

وأضاف أن تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة ساهم في إتاحة مساحة أوسع أمام صانع القرار لتبني رؤية اقتصادية تستهدف تحريك السوق وكسر حالة الركود، موضحًا أن ارتفاع الفائدة سابقًا دفع بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تصفية أعمالهم والاتجاه إلى الشهادات البنكية أو الذهب، وهو ما أثر سلبًا على الإنتاج وسوق العمل.

وأوضح المنوفي خلال حديثه لبرنامج « أوراق اقتصادية » أن خفض الفائدة ينعكس مباشرة على انتظام العملية الإنتاجية، من خلال تقليل تكلفة القروض الخاصة بشراء الخامات واستيرادها، ما يؤدي إلى زيادة سرعة دوران رأس المال وتقليل التكلفة النهائية، ومن ثم الحد من التضخم. 

وأشار إلى أن قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية وقطاع الإسكان والتنمية العقارية ومواد البناء ستكون من أكثر المستفيدين، نظرًا لارتباطها بسلاسل إنتاجية واسعة، لافتًا إلى أن انخفاض الفائدة يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويشجع رجال الأعمال على التوسع بدلًا من تجميد أموالهم في أوعية ادخارية.

وفيما يتعلق بدور المبادرات الرئاسية في ضبط الأسواق، شدد المنوفي على أن الدولة أنشأت منظومة متكاملة تضم وزارات التموين والداخلية والزراعة والغرف التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لضمان توافر السلع الأساسية والتصدي لأي ممارسات احتكارية. 

وأكد أن مبادرات مثل «كلنا واحد» و«أهلاً رمضان» ساهمت في تحقيق توازن بالسوق وضخ كميات كبيرة من السلع، خاصة الدواجن، حيث تم خفض سعر الدواجن المجمدة من 120 إلى 100 جنيه للكيلو، بما يعادل نحو 65 جنيهًا للكيلو الحي، ما أدى إلى استقرار الأسعار ومنع أي قفزات غير مبررة، تزامنًا مع زيادة الطلب خلال شهر شعبان واستعدادات شهر رمضان.

وأشار المنوفي إلى أن استمرار خفض الفائدة مع تراجع التضخم سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إذ يمنحهم بيئة أكثر استقرارًا وتكلفة تمويل أقل، ما يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

 واختتم حديثه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشة واضحة في الإنتاج، مع عودة العديد من المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، متمنيًا أن يكون العام المقبل عامًا اقتصاديًا قويًا يعكس نتائج تكامل السياسات النقدية والمالية لصالح المواطن المصري.

يذاع برنامج «أوراق اقتصادية» على شاشة النيل للأخبار.