"من ماسبيرو" يستعرض اجتماعات الرئيس السيسي الاقتصادية

تابع برنامج "من ماسبيرو" تفاصيل الاجتماعات الاقتصادية المكثفة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ثم اجتماعاً آخر بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة المشهد الاقتصادي واستعراض أداء الاقتصاد الوطني وخطط الإصلاح خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع الأول شهد استعراض جهود الدولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية. ونوه محافظ البنك المركزي إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، مشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له مسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

كما أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد قواعد تنظيم خدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، دعماً للتحول الرقمي والشمول المالي. وخلال الاجتماع، وجه السيد الرئيس بضرورة استمرار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري لدعم مستقبل القطاع المصرفي.

وخلال الاجتماع الثاني مع وزير المالية، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية. وأكد وزير المالية أن السياسات المالية تستهدف تحفيز النمو وخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع جذب المزيد من الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والجمركية وتوسيع الحلول التمويلية المبتكرة.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة. كما تابع سيادته الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد للشركات والمنشآت الخاصة، ووجه بأهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ومن بينهم المهتمون بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء وتوجيه الموارد للتنمية.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من أموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية. وأوضح وزير المالية أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة للاقتراض المحلي والخارجي، ويقلل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة، مما يدعم مسار خفض الدين والعجز ويوفر حيزاً مالياً ومرونة للدولة لتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية وقطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.

وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، قدمت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قراءة تحليلية موسعة لمخرجات الاجتماع، مؤكدة أن التحدي الأكبر يتمثل في متابعة الأثر الحقيقي للسياسات المالية والنقدية على القطاع الخاص. وأوضحت أن خفض معدلات التضخم لا يتحقق إلا بزيادة الإنتاج والطاقات الإنتاجية، وهو الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص بجميع أحجامه، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تأثرت بشكل بالغ بالأزمات الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه خلال الفترات الماضية.
وأشارت الحماقي إلى أن هناك مبادرات حكومية لتقديم التسهيلات التمويلية بأسعار فائدة منخفضة، لكن الأهم هو "المتابعة" لضمان وصول هذه المبادرات للمستحقين على أرض الواقع. ولفتت إلى أن مؤشر مديري المشتريات ظل مستقراً عند مستوى 47 لعدة أشهر، وهو ما يعكس وجود صعوبات وتحديات حقيقية تواجه القطاع الخاص نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجم عن أسعار الطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور، مما يتطلب تكاملاً بين جميع أجهزة الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والحاضنات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بتراجع سعر الدولار مؤخراً، أوضحت أن هذا التراجع يعود إلى تحسن التدفقات الدولارية من العملة الأجنبية، بفضل زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن إيرادات قناة السويس. وشددت على أن الطلب على الدولار لا يزال مرتفعاً مقارنة بالمعروض بسبب ضعف الصادرات المصرية (التي تتراوح حول 50 مليار دولار) وارتفاع الواردات، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتأثيرات "الأموال الساخنة" التي قد تخرج بسرعة عند أي تغيرات جيوسياسية، مما يؤثر سلباً على قوة الجنيه.

وحول قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة، أوضحت الحماقي أن الدولار عندما يرتفع، يسارع التجار برفع الأسعار محدثين موجات تضخمية قد لا تكون حقيقية، لكنهم يضطرون لاحقاً لخفض الأسعار بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين. وأكدت أن تقوية الجنيه المصري تتطلب بذل جهود مضاعفة للاهتمام بقضية التصدير وزيادة المكون المحلي في الصناعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكدة أن ملف الاقتصاد هو الأهم والأكثر تشابكاً بالنسبة للمصريين في الفترة الحالية.

برنامج ( من ماسبيرو ) يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب ا