الفائدة في اليابان عند أعلى مستوى في 17 عاما.. ورفع جديد بالأفق

بنك اليابان أقر رفعا جديدا للفائدة لتسجل أعلى مسوى في 17 عاما.. البنك ذكر أن زيادات أخرى قد تقر بالأفق إذا تجاوز نمو الأجور والأسعار التوقعات.

البنك رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى حوالي 0.5 %، وقال إن النشاط الاقتصادي والتضخم في الأجور والأسعار كانا عند أهداف تبرر دفعه نحو تعديل السياسة النقدية.

المركزي صوت بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد رفع سعر الفائدة من 0.25% إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان المحافظ كازو أويدا سينتظر أدلة أقوى على ارتفاع الأجور اليابانية والتضخم المستدام.

وفي بيان مصاحب للقرار، قال بنك اليابان إن النشاط الاقتصادي ونمو الأسعار في اليابان يتطوران بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي وأضاف أن احتمالات تحقيق التوقعات آخذة في الارتفاع.

ووفقا لفايننشال تايمز، ارتفع الين، الذي كان يرتفع مقابل الدولار في الأسابيع التي سبقت اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين لبنك اليابان ، بنحو 0.6% إلى 155 يناً للدولار. ورفع المستثمرون الرهانات على أن أويدا قد يستهدف زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال يوليو في إطار سعيه إلى ترسيخ الابتعاد عن عقود من السياسة التيسيرية للغاية.

الأسهم اليابانية استقرت بعد إعلان رفع الفائدة وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.02 نقطة مئوية إلى 1.22 في المائة.

"توقيت ووتيرة تعديل الدعم النقدي سيعتمدان على التطورات الاقتصادية والأسعار.. ليس لدينا أي فكرة مسبقة.. سنتخذ القرار في كل اجتماع للسياسة من خلال دراسة التطورات الاقتصادية والأسعار وكذلك المخاطر"، وفقا لأويدا.

كبير خبراء الاقتصاد الياباني لدى جولدمان ساكس، توموهيرو أوتا، قال إن قرار الفائدةمهد الطريق أمام بنك اليابان المركزي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% كل ستة أشهر تقريبا، مع احتمال اتخاذ الخطوة التالية في يوليو حتى يصل إلى سعر فائدة أساسي يبلغ 1.5 %.

وفي وقت سابق، حذر تجار العملات من أن المؤتمر الصحفي الذي عقده أويدا قد يؤدي إلى بعض التقلبات في السوق. وكان رفع أسعار الفائدة السابق الذي أجراه بنك اليابان في يوليو، والذي فاجأ أغلب المحللين، سبباً في "انهيار مفاجئ" في الأسهم اليابانية ليوم واحد وتفكيك تجارة الفائدة على الين.

قبل ساعات قليلة من إعلان بنك اليابان، أظهرت البيانات الرسمية أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفعت بنسبة 3% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو، الذي يرجع جزئياً إلى خفض دعم الطاقة الحكومي، هو أعلى معدل سنوي للتضخم في 16 شهراً.

البنك المركزي يستهدف معدل تضخم مستقر بنحو 2%. وفي توقعاته، رجح البنك أن يبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة نحو 2.5% في السنة المالية 2025 ونحو 2% في السنة المالية 2026 وكان كلا الرقمين أعلى من التوقعات التي صدرت في أكتوبر.