مصر وتركيا.. ركيزة الأمن بالشرق الأوسط وشراكة استراتيجية واقتصادية شاملة

في زيارة هي الثالثة خلال العامين الأخيرين.. ومن أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.. إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

 

وخلال الزيارة، عقد الزعيمان جلسة مباحثات ثم ترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

ووقع الرئيسان على البيان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات العسكرية، التجارة والاستثمار، الأدوية والمستلزمات الطبية، الحماية الاجتماعية، الشباب والرياضة، والحجر النباتي والخدمات البيطرية.

ثم شارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

مراسم استقبال رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وقرينته السيدة أمينة أردوغان.

وقد اصطحب الرئيس والسيدة قرينته ضيفي مصر الكريمين إلى قصر الاتحادية، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية

مراسم الاستقبال في قصر الاتحادية تضمنت اصطفاف الخيول، وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وأداء حرس الشرف للتحية، وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.

ثم التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس والسيدة قرينته مع الرئيس التركي وقرينته.

قمة مصرية تركية بقصر الاتحادية

عقد الرئيسان المصري والتركي جلسة مباحثات بقصر الاتحادية ..

وأكد الرئيس السيسى عقب مباحثاته مع أردوغان: نعتز كثيرا بعلاقاتنا مع تركيا التى يتقاطع جزء من تاريخها مع تاريخ مصر.. نعمل على رفع حجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار.

مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيره التركي

مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين، ألقى خلاله الرئيس السيسي كلمة، رحب فيها بأخيه الرئيس "رجب طيب أردوغان" فى مصر والوفد المرافق له وعبر عن بالغ سروره بهذه الزيارة،" التى أتاحت لنا فرصة ثمينة، لمواصلة مشاوراتنا العميقة، والتى اتسمت بدرجة عالية من التفاهم، حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف ان هذه الزيارة المهمة، تأتي عقب الاحتفال العام الماضى، بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا اللتين يجمعهما تاريخُ طويل، وأواصر أخوة راسخة.

الرئيس: نعتز كثيرا بعلاقاتنا مع تركيا

وقال الرئيس السيسي:"إننا نعتز كثيرا بعلاقاتنا مع تركيا، التى يتقاطع جزء من تاريخها؛ مع تاريخ مصر.. وقد حرص كل من البلدين، عبر عقود طويلة، على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش المشترك وهو ما أسهم فى تعزيز التعاون الثنائى، وتوج بتدشين مجلس التعاون الإستراتيجى رفيع المستوى، الذى عقدنا اليوم اجتماعه الثانى تأكيدا لعزمنا المشترك، على المضى قدما فى توطيد أُطر التعاون، فى مختلف المجالات".

الرئيس السيسي: محادثات بناءة

وتابع الرئيس: "كما عقدت وأخى الرئيس "أردوغان"، مباحثات بناءة، تناولنا خلالها التطور الإيجابى لمسار التعاون الثنائى، منذ الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجى فى "أنقرة"، فى سبتمبر 2024 وكذلك نتائج الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، فى نوفمبر 2025..

وقد أكدنا؛ ضرورة مواصلة تطوير وتعزيز التعاون البناء، بين مصر وتركيا بشكل مطرد، خلال المرحلة المقبلة ووجهنا بتكثيف جهود المؤسسات فى بلدينا، لتحقيق هذا الهدف".

الرئيس السيسي: مصر الشريك التجارى الأول لتركيا فى إفريقيا

وأكد الرئيس انه ناقش مع نظيره التركي أيضا؛ سبل تعزيز التبادل التجارى، الذى بلغ نحو "9" مليارات دولار مما يجعل مصر، الشريك التجارى الأول لتركيا فى القارة الإفريقية فيما تحتل تركيا مكانة متقدمة، بين الدول الأكثر استقبالاً للصادرات المصرية.

الرئيس: نتطلع لرفع حجم التبادل التجارى إلى "15" مليار دولار

أوضح الرئيس السيسي قائلا:" أكدنا ضرورة العمل، على رفع حجم التبادل التجارى إلى "15" مليار دولار، وإزالة أى معوقات أمام تحقيق هذا الهدف، فضلا عن تعزيز الاستثمارات، وكافة أوجه التعاون الاقتصادى"

الرئيس السيسي: اتفقنا على أهمية تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بمراحله المختلفة

وقال الرئيس:" فى ظل ما تشهده منطقتنا من أزمات متسارعة، واضطرابات غير مسبوقة، أصبح واضحاً أن أمن الإقليم واستقراره، مسئولية جماعية، تتطلب تنسيقاً أوثق، وتعاوناً أعمق بين دول المنطقة، للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة، تعالج جذور الأزمات.

وفى هذا السياق؛ تباحثت مع الرئيس "أردوغان"، حول آخر التطورات فى قطاع غزة، عقب نجاح جهود مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، فى التوصل إلى اتفاق "شرم الشيخ" لوقف الحرب. وقد أشدنا بجهود الرئيس "ترامب" فى هذا الشأن، واتفقنا على أهمية تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم "2803"، بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تجدد التصعيد.

وأكدنا على ثوابتنا، المتمثلة فى ضرورة تحقيق حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وحشد الجهود الدولية لدعم التعافى المبكر وإعادة الإعمار. كما شددنا على رفض أى محاولات، للالتفاف على تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" للسلام أو تعطيلها ورفض المساس بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وضرورة وقف كافة الممارسات الأحادية فى الأراضى المحتلة، بما فيها التوسعات الاستيطانية فى الضفة الغربية، وانتهاك الوضع القانونى والتاريخى للمقدسات فى "القدس".

الرئيس السيسي: اتفقنا على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان

وذكر الرئيس السيسي ان " الأزمة السودانية كانت حاضرة فى مباحثاتنا حيث اتفقنا على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية، تُفضى إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار سياسى شامل، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، دعما لاستعادة الاستقرار والسلام. وقد أطلعتُ الرئيس "أردوغان"، على الاتصالات والجهود الدبلوماسية التى تقوم بها مصر، للحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق. كما تناولنا ملفات إفريقية مهمة، خاصةً فى القرن الإفريقى والساحل وأكدنا أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، ورفض أى محاولات لتقسيمه".

الرئيس السيسي: توافقنا على دعم المسار الأممى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

وتابع الرئيس" وتباحثنا كذلك؛ حول الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا حيث توافقنا على دعم المسار الأممى للتسوية، جنباً إلى جنب مع الحل "الليبى - الليبى"، واحترام دور المؤسسات الوطنية. وأكدت تطلع مصر، لإنهاء الانقسام فى السلطة التنفيذية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسيادتها".

كما ناقشنا آخر التطورات فى سوريا وأكدت دعمَ مصر الكامل، لوحدة وسيادة سوريا ورحبنا بالاتفاق الموقع مؤخراً، بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية الذى نأمل أن يسهم فى الحفاظ على وحدة البلاد، وضمان حقوق مختلف المكونات الوطنية.

كما تناولت مع أخى الرئيس؛ الجهود المخلصة والصادقة، التى تقوم بها مصر وتركيا، من أجل خفض التصعيد فى المنطقة، ودفع الحلول الدبلوماسية وإبعاد شبح الحرب سواء فيما يتعلق بالملف النووى الإيرانى، أو فيما يتعلق بالمنطقة بشكل عام.

وتطرقنا أيضا إلى التحديات الدولية الراهنة، وخاصة التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية حيث شددنا على أهمية ضمان الأمن الغذائى وأمن الطاقة الدوليين.

الرئيس: عقد الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الاستراتيجى، فى "أنقرة" عام 2028

أكد الرئيس أن مباحثاته مع أردوغان عكست تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا.. ونتطلع إلى عقد الاجتماع الثالث، لمجلس التعاون الاستراتيجى، فى "أنقرة" عام 2028.

الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا

ترأس الرئيسان السيسي وأردوغان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

تناول الاجتماع تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الأوضاع في السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

الرئيس السيسى، والرئيس أردوغان، قاما بالتوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى الرفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.

الإعلان المشترك تضمن الاتفاق على 40 نقطة، حيث أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون فى المحافل الدولية والإقليمية، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى التصدى للتحديات المشتركة، بما فى ذلك السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائى.

وأشار الإعلان إلى إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وانعقاد اجتماعه الأول في أنقرة في 4 سبتمبر 2024، برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين؛
واسترشادًا بالروابط التاريخية الأخوية العريقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وبالتزامهما المشترك بتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة؛

و برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين؛ نص على:

1. التأكيد على دور مجموعة التخطيط المشتركة بوصفها الآلية الرئيسية للإشراف على العلاقات الثنائية وتنسيقها في جميع المجالات، ويرحبان بنتائج اجتماعها المنعقد في 12 نوفمبر 2025، ويؤكدان مجددًا أهمية التنسيق المؤسسي الفعّال والمتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

2. الترحيب بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية، تشمل التعاون في الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية.

3. الإقرار بالنمو الكبير في حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي اقترب من نحو 9 مليار دولار أمريكي، ويؤكدان أن هذا التقدم يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، ويؤكدان الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

4. تأكيد الدور المهم لبيئات الاستثمارات المتبادلة في تعزيز علاقات اقتصادية ثنائية مستدامة ومتوازنة ومحققة للمنفعة المتبادلة، ويشجعان تبادل الوفود، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار في كلا البلدين.

5. الاتفاق على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في كلا البلدين، ويرحبان، في هذا السياق، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، بهدف مزيد من تيسير إجراءات الاستثمار.

6. يقرران تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتيسير نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها بشكل متبادل؛ ويؤكدان أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية، بما في ذلك المناطق والمشروعات الصناعية المشتركة التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية؛ ويشددان على أهمية تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات من خلال التدريب، والشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات؛ ويلتزمان بتوسيع نطاق التعاون في مجالات الإنتاج منخفض الانبعاثات والتحول الأخضر، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون.

7. يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي، والقطاعات ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية المتقدمة، والنمو القائم على القطاع الخاص، مع الإقرار بوجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الابتكار الصناعي والتصنيع عالي القيمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعات السيارات والآلات، والتشييد وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأعمال الزراعية، والسياحة.

8. يتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2024، ويقرران تعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية.

9. يؤكد الطرفان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهيدروكربونات والتعدين الموقعة في مايو 2025. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على التعاون في أنشطة الاستكشاف والتطوير في مجالي الهيدروكربونات والتعدين في مصر، بما في ذلك من خلال شركاتهما/مؤسساتهما العامة، وتبادل الخبرات في الأنشطة الجيولوجية وتقنيات التعدين الحديثة.

10. يقرران تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي من خلال تنشيط التعاون في المجال الجمركي في إطار الادوات القانونية القائمة، بما في ذلك عبر تبادل القوائم المحدَّثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بهدف تيسير التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وكذلك من خلال إطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.

11. يُقِرّان بالدور الاستراتيجي للطيران المدني بوصفه عنصرًا أساسيًا لتمكين التعاون الاقتصادي والتجارة والسياحة والاستثمار والتواصل بين شعبي مصر وتركيا. وعليه، أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفنية بين سلطات الطيران المدني المعنية بهدف تحديد حلول عملية تدعم النمو المتوازن، وتعزيز الربط، والشراكة طويلة الأمد في مجال الطيران المدني.

12. يقرران إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ونظم الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، وإعادة التأهيل الطبي، والمعلوماتية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

13. يعيدان التأكيد على التعاون الزراعي بوصفه ركيزة من ركائز الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود، والتجارة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، ويتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الحجر النباتي، والتدابير البيطرية، والتجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني.

14. يتفقان على تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبراء، وبرامج التدريب المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، مع مواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والرقمنة، ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان.

15. يعيدان التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل في البلدين، والتعاون في مجال تنقل العمالة.

16. يعربان عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في مجالات الآثار، والمتاحف، وعلم الآثار، وعلم المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ ويُقِرّان بالسياحة بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وفرص العمل؛ ويشجعان التعاون لتعزيز تدفقات السياحة، والتبادلات الثقافية، وفرص الاستثمار؛ ويعربان عن تقديرهما للتعاون الثقافي القائم، مع إعادة التأكيد على الاستعداد لتبادل الخبرات في الصناعات الثقافية والإبداعية والتقنيات الرقمية ذات الصلة.

17. يعرب الجانبان عن تطلعهما المشترك إلى مواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، والعمل على تبادل الخبرات الناجحة والنماذج المتميزة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي، لا سيما في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم وتطوير المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها في كلا البلدين، وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

18. يتفق الجانبان على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، لا سيما في أفريقيا، ويشجعان التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية، بما يهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر كبير.

19. يؤكد الطرفان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

20. يعيد الطرفان التأكيد على دعمهما لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، ويشددان على مركزية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 في رسم مسار المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، بما يمهد لعودتها إلى إدارة قطاع غزة.

21. يؤكد البلدان مجددًا حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية، ويشددان على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ويؤكدان ضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين. كما يبرزان الحاجة الملحّة إلى الشروع، في أقرب وقت ممكن، في عملية تعافٍ مبكر وإعادة إعمار شاملة في جميع أنحاء قطاع غزة دون تمييز. ويؤكد البلدان استعدادهما للمساهمة، إلى جانب المجتمع الدولي، في جهود التعافي وإعادة الإعمار طويلة الأمد في غزة.

22. يؤكد البلدان مجدداً ضرورة إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

23. يشدد الجانبان على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية والتدابير المؤقتة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتزامات سلطة الاحتلال باحترام القانون الدولي وتنفيذه.

24. يعرب الجانبان عن قلقهما إزاء السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل لعرقلة أنشطة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ويدعوان إلى احترام ولاية الوكالة ومنشآتها ووضعها القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتيسير ذلك بشكل كامل.

25. يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ويشددان على أهمية جهود إعادة الإعمار، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسوريين، بمشاركة جميع المكونات السورية.

26. يبرز الجانبان الحاجة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما يضمن عدم تحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لأمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة، ويشددان على أهمية معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطة بتلك التهديدات.

27. ويؤكدان أيضًا إدانتهما الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا واستغلالها للأوضاع الراهنة للاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية، ويشددان على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

28. يشدد البلدان على دعمهما المتواصل للمؤسسات الوطنية اللبنانية ولجهود القيادة الحالية لترسيخ سلطة الدولة، وضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، من خلال نهج هادئ وتدريجي وشامل يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

29. ويعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للبنان وحكومته وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكات السيادة اللبنانية، مجددين إدانتهما الواضحة لهذه الهجمات، ومشددين على أن الحل المستدام يكمن في التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من قبل جميع الأطراف.

30. ويعرب البلدان أيضًا عن دعمهما للرئيس «عون» وحكومته، مُثنيين على المبادرة التي أُطلقت لإنهاء الهجمات الإسرائيلية بوصفها خطوة مسؤولة لمنع التصعيد، مع إعادة التأكيد على رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والدعوة إلى انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، بما في ذلك نقاط الحدود الخمس المحتلة في جنوب لبنان.

31. تعرب مصر وتركيا عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراع في السودان. ويعيد الطرفان التأكيد على دعوتهما إلى حل سلمي للصراع من خلال هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها حوار وطني شامل، وعملية سياسية سودانية جامعة ومملوكة للسودانيين وتُقاد من قبلهم.

32. يعيد الطرفان التأكيد على احترامهما والتزامهما بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك دعمهما للمؤسسات الوطنية السودانية ورفضهما القاطع لإقامة أي هياكل حكم موازية في السودان. ويؤكد البلدان دعمهما لجهود الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الرباعية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، لإيجاد حل سياسي للصراع والتخفيف من معاناة الشعب السوداني. كما يشدد الطرفان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء ملاذات وممرات آمنة لتعزيز حماية الشعب السوداني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

33. يشدد الطرفان على ضرورة معالجة معضلة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، سيواصل البلدان بذل جهودهما لتعزيز قدرات دول الساحل في مواجهة الجماعات الإرهابية، بالتنسيق مع الحكومات المعنية. ويعيد البلدان، انطلاقًا من قناعتهما بأن استقرار منطقة الساحل يتطلب انخراط جميع أصحاب المصلحة، التأكيد على أهمية تسريع عملية إعادة عضوية دول الساحل الثلاث في الاتحاد الأفريقي.

34. وعلاوة على ذلك، تعرب الدولتان عن قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية الحادة في منطقة الساحل نتيجة تصاعد الأنشطة الإرهابية، وما ترتب عليها من نزوح ملايين الأشخاص داخل المنطقة، وتدعوان المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود للتعامل مع هذه الأزمة بالتشاور مع الحكومات المعنية.

35. وفيما يتعلق بالقرن الأفريقي، يعيد الجانبان التأكيد على دعمهما الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ويجددان رفضهما لأي إجراءات من شأنها تقويض ذلك. كما يعرب الجانبان عن تقديرهما لجهودهما المتبادلة في دعم مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، ودفع التنمية المستدامة في جمهورية الصومال الفيدرالية.

36. ويؤكد الطرفان كذلك أهمية تأمين البحر الأحمر واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة البحرية الدولية العابرة له، ويدينان أي محاولات للسعي إلى وجود عسكري على سواحله بما يخالف القانون الدولي والأعراف الدولية.

37. يتفق البلدان على تكثيف جهودهما التنسيقية ومع الدول الإقليمية الأخرى المعنية لدعم جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط وخلق مناخ مواتي لاستئناف مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مبنية على حسن النية والاحترام المتبادل للوصول إلى اتفاق مُرض يحقق مصلحة مشتركة، بما يرسخ السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط.

38. يُقران بالأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر في ضوء ندرة المياه بها. وأخذا في الاعتبار الأثر الضار للتغير المناخي على الموارد المائية، اتفقا على تعزيز التعاون الفني في استدامة استخدام المياه.

39. يتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.

40. اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في عام 2028 في أنقرة.

منتدى الأعمال المصري - التركي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري - التركي
الأربعاء, الذي انعقد الاربعاء بالقاهرة في إطار زيارة الرئيس التركي إلى مصر.

المنتدى شهد حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومتين المصرية والتركية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال في البلدين، حيث شارك أكثر من 460 من رؤساء وممثلي الشركات التركية العاملة في مصر أو المهتمة باستكشاف فرص جديدة للاستثمار، فضلًا عن نحو 270 من ممثلي القطاع الخاص المصري، وقد تناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص المتاحة أمام الاستثمارات التركية في السوق المصرية.

الرئيس السيسي: المنتدى يؤكد ثقل الشراكة الاقتصادية بين بلدينا

وجه الرئيس السيسي كلمة للسادة ممثلي مجتمع الأعمال المصرى والتركى، معربا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال فى البلدين، الذى نجح خلال السنوات الماضية فى إضفاء زخم متزايد على التعاون الاقتصادى والتجارى، بما يعكس متانة الروابط والمصالح المشتركة بين مصر وتركيا.

كما وجه خالص الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا المنتدى المتميز وجلساته التى امتدت على مدار اليوم، والذى ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية ليؤكد على ثقل الشراكة الاقتصادية بين بلدينا.

الرئيس: نضع اليوم حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح

قال الرئيس السيسي في كلمته خلال اعمال المنتدى: "إننا لا نجتمع اليوم لتعزيز شراكات قائمة فحسب، بل لنضع معًا حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح، جوهرها تعظيم المنافع المتبادلة لشعبينا، بما يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل الواعد...

إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة وعملية، حيث أسهمت مقومات التكامل الاقتصادى الكبير بين بلدينا، إلى جانب التقارب الجغرافى والثقافى، وتوافر الإرادة السياسية وإرادة مجتمع الأعمال، فى بلوغ مستويات غير مسبوقة من التعاون التجارى والاستثمارى. فقد وصل حجم التبادل التجارى إلى نحو 9 مليارات من الدولارات، ونطمح لزيادته إلى 15 مليار دولار او يزيد... كما تجاوز حجم الاستثمارات التركية فى مصر 4 مليارات دولار، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومات ومجتمع الأعمال معًا، فأنتم شركاء هذا النجاح".

الرئيس السيسي: اتفقنا على جذب المزيد من الاستثمارات التركية

أكد الرئيس الاتفاق مع نظيره التركي على العمل المشترك لزيادة حجم التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات التركية، بما يحقق منفعة متبادلة من خلال مشاركة المستثمرين الأتراك فى التنمية الصناعية التى تشهدها مصر فى قطاعات ذات أولوية، مستفيدين فى الوقت ذاته من الإصلاحات الهيكلية التى دخلت على بيئة الاستثمار المصرية، والحوافز المتعددة والمزايا النسبية المرتبطة بالموقع الاستراتيجى والنفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توافر الأيدى العاملة الماهرة.

ووجه الرئيس التحية بصورة خاصة للتجربة الناجحة لمستثمرى الملابس والمنسوجات الأتراك فى مصر، حيث تمثل مساهمتهم جزءاً مؤثراً فى صادرات هذا القطاع من مصر إلى الخارج، كما أكد ترحيبه بتوسيع الاستثمارات التركية فى قطاعات أخرى مثل الصناعات الكيماوية والصحية، بما يمثل قيمة مضافة حقيقية ويوفر فرص عمل وينقل خبرات صناعية وتكنولوجية.

الرئيس السيسي: نجحنا في مواصلة تنفيذ برنامجنا للإصلاح الاقتصادى

وقال الرئيس ان مصر نجحت خلال العامين الماضيين فى مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، حيث تم الانتهاء من ست مراجعات حتى الآن. وأسفرت السياسات المطبقة عن تحسن ملحوظ فى المؤشرات المالية والنقدية؛ إذ سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 5.3٪ خلال الربع الأول من العام المالى 2025-2026، وبلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 66٪ من إجمالى الاستثمارات، وهو ما يعكس الأولوية التى توليها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية. وقد حظى هذا التوجه بإشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى رفعت التصنيف الائتمانى لمصر.

الرئيس: تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد

وشدد الرئيس السيسي على إن التطورات العالمية الراهنة تفرض ضرورة تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق، وهو ما يفتح المجال أمام الشراكة المصرية التركية لبناء منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدة من المزايا اللوجستية والتكامل بين خبرات الصناعة التركية ومقومات النفاذ للأسواق التى تتمتع بها مصر.

ومن هنا تأتى أهمية الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى تطوير البنية التحتية، حيث ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تحديث شبكات الطرق، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية. ولم يكن الهدف من هذا الإنفاق فى البنية الأساسية هو فقط معالجة مشكلات الحاضر، بل كان مبنياً على رؤية مستقبلية تهدف إلى تهيئة أرضٍ صلبة لبناء اقتصاد حديث ومتنوع وجاذب للاستثمارات.

كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع اللوجستيات، حيث شرعت فى تنفيذ رؤية قومية لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى عبر تطوير الموانئ التجارية، ومن أبرزها ميناء الإسكندرية، وميناء السخنة الذى يُعد أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد الذى صُنّف ضمن أفضل الموانئ كفاءة فى العالم.

الرئيس السيسي يدعو مجتمع الاعمال في البلدين إلى تعزيز الاستثمارات

واشار الرئيس الى انه انطلاقاً من ذلك، فإننى أدعو مجتمع الأعمال فى البلدين إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على عدة مسارات عملية:

أولاً: تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية والقيمة التكنولوجية العالية مثل صناعة السيارات ومكوناتها، وصناعة الكيماويات والمعادن والأجهزة المنزلية.

ثانياً: بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحرى ومراكز توزيع إقليمية ترتبط بالموانئ المصرية وتخدم الأسواق المحيطة.

ثالثاً: دفع التعاون فى مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية.

رابعاً: تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية ومجموعات عمل قطاعية لضمان تحويل فرص التعاون إلى عقود ومشروعات قابلة للتنفيذ.

زيارة الرئيس التركي لمصر.. الثالثة خلال عامين

قادماً من السعودية.. أردوغان وصل مصر في زيارة رسمية.. ورافق أردوغان وفد وزاري رفيع المستوى.

وتعد زيارة أردوغان إلى مصر الثالثة خلال العامين الأخيرين، و تأتي في وقت بدا التقارب المصري التركي لافتاً في الأشهر الأخيرة.

وفي سبتمبر 2024، أجرى الرئيس السيسي زيارة لأنقرة بدعوة من أردوغان، والذي سبق له زيارة القاهرة في فبراير من العام ذاته، للمرة الأولى منذ 2012، حيث جرى تأسيس "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، لينطلق مسار جديد للعلاقات بين البلدين، شهد تقارباً ملموساً ولافتاً.