المهدي: الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة يتيح الوصول بقدرة فائقة للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى المهدي مسؤول البرامج بالمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة أهمية تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم نظم الإنذار المبكر بما يسهم في سرعة إيصال التحذيرات إلى المواطنين والحد من مخاطر الكوارث.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث حيث استعرض جهود الاتحاد الدولي للاتصالات في مساعدة الدول العربية على تطوير أنظمتها الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ وتعزيز قدرتها على إيصال التحذيرات إلى السكان بكفاءة وسرعة.

وأوضح المهدي لبرنامج (كوكبنا حياتنا) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يضطلع بدور محوري في تنفيذ الركيزة المتعلقة بإيصال التحذيرات والإنذارات ضمن مبادرة الأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمصر بهدف ضمان وصول التحذيرات من الكوارث إلى جميع السكان في مختلف المناطق والظروف، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا واعدة لتطوير هذه النظم في ظل الانتشار الواسع لخدمات الاتصالات المحمولة الذي يتجاوز ٩٨% وفقًا لما ذكره وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في توصيل التحذيرات العاجلة إلى المواطنين.

وأضاف أن الاتحاد يعمل مع الدول العربية على تطوير الأطر الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ وتطبيق بروتوكولات موحدة تتيح إرسال رسائل التحذير بمختلف اللغات وتدعم تقنيات الاتصالات المتنوعة بما يساعد على التعامل مع أنواع مختلفة من الكوارث وأكد مسئول البرامج بالمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات أن الإنذار المبكر عبر شبكات الهواتف المحمولة يمثل أحد الحلول التكنولوجية المهمة إذ يمكن أن يتيح وصول الرسائل التحذيرية إلى المواطنين في أقل من ١٠٠ ثانية بما يعزز فرص الاستجابة السريعة وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأوضح أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب توافر بنية تحتية قوية للاتصالات إلى جانب وضع الأطر التنظيمية اللازمة وتحديد آليات واضحة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية يمكن البناء عليها لتطوير نظم الإنذار المبكر مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء انضمام مصر حديثًا إلى مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" بهدف العمل على تهيئة الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لتفعيل هذه التكنولوجيا.

واوضح المهدى أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظم الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث بان هناك مجموعة من الفجوات التي تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها..

أولًا الحوكمة وتنسيق المسئوليات من خلال تحديد جهة وطنية واضحة تتولى تنسيق الإجراءات واستقبال التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة ثم ضمان إيصالها إلى الجهات المعنية والسكان.

ثانيًا تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية عبر استخدام تقنيات فعالة وبروتوكولات موحدة تضمن وصول التحذيرات بسرعة مع مراعاة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات.

ثالثًا ضمان الشمولية بحيث تصل الرسائل التحذيرية إلى جميع المواطنين دون تمييز مع مراعاة اختلاف اللغات والقدرات على استخدام التكنولوجيا وتقديم الرسائل باللغة المحلية المناسبة.

رابعًا بناء القدرات من خلال تدريب الجهات المعنية والشركاء في قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى على استخدام نظم الإنذار المبكر والتفاعل معها بكفاءة بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات التكنولوجية المتاحة.

وشدد المهدي على أهمية التعاون بين الحكومات والجهات التنظيمية وقطاع الاتصالات والشركاء المعنيين مؤكدًا أن نجاح نظم الإنذار المبكر لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها بل يتطلب أيضًا تنسيقًا مؤسسيًا فعالًا ورفع كفاءة العاملين وضمان وصول التحذيرات إلى جميع الفئات المستهدفة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن تطوير نظم الإنذار المبكر يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستعداد للكوارث وحماية الأرواح والممتلكات ودعم قدرة الدول العربية على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من آثارها.

يأتيكم برنامج (كوكبنا حياتنا) عبر أثير شبكة البرنامج العام من تقديم الإذاعية مي الشافعي

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا