فريق مصري لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور لحماية الطيور المهاجرة

قال المهندس وحيد سلامة رئيس الفريق المصري لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور في مصر إن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها واحدة من أهم محطات ومسارات هجرة الطيور على مستوى العالم، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لحماية الطيور المهاجرة ومواجهة الصيد غير القانوني من خلال التوعية المجتمعية وتفعيل القوانين والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح سلامة خلال كلمته في مؤتمر صحفي للإعلان عن جهود مكافحة الصيد غير القانوني للطيور أن ملايين الطيور تعبر الأراضي المصرية خلال رحلتها الموسمية من الشمال إلى أفريقيا بحثًا عن الدفء والأمان وهو ما يمنح مصر مسئولية كبيرة في الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي وحماية الطيور التي تمثل ثروة طبيعية ذات أهمية محلية وعالمية.

وأشار رئيس الفريق المصري لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور إلى أن مصر تستقبل طيورًا مهاجرة قادمة من أوروبا بما فيها شرق أوروبا ومن شمال آسيا كما تعبر أعداد كبيرة من الطيور الحوامة عبر خليج السويس في طريقها إلى شرق أفريقيا وجنوبها موضحًا أن أعداد هذه الطيور تتجاوز مليوني طائر خلال موسم الهجرة.

وأضاف أن حماية الطيور المهاجرة لا تقتصر أهميتها على الحفاظ على التنوع البيولوجي بل تمتد إلى تحقيق التوازن البيئي نظرًا لدورها في الحد من أعداد الحشرات فضلًا عن أهمية تنظيم الصيد بصورة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، موضحًا أن تشكيل الفريق المصري لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور يمثل خطوة مهمة لتبني هذه القضية والعمل على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الصيد الجائر والمساهمة في تنفيذ القوانين ذات الصلة إلى جانب دعم جهود حماية الطيور المهاجرة والأنواع المهددة بالانقراض.

وشدد على أن مواجهة الصيد غير القانوني تتطلب تضافر جهود الخبراء والعلماء والجهات المعنية مؤكدًا أن هذه المشكلة لا تقتصر على مصر بل تمتد إلى عدد من الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط ما يجعل التعاون الإقليمي والدولي ضرورة أساسية للحد من الممارسات التي تهدد الطيور والحياة البرية، مضيفًا أن الصيد غير المنظم يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه حماية الطيور في العديد من الدول، لافتًا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن نوعًا واحدًا من بين كل تسعة أنواع من الطيور على مستوى العالم يواجه خطر الانقراض.

وأكد أن هذه المؤشرات تستدعي تحركًا جادًا لتعزيز حماية الطيور وتطوير آليات الرقابة ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد بما يسهم في الحفاظ على الأنواع المهددة وضمان استمرار مسارات الهجرة الطبيعي، لافتًا إلى مشاركة مصر في مؤتمر عُقد في روما بمشاركة عدد من الدول تناول سبل الحد من الضغوط التي تتعرض لها الطيور في منطقة البحر المتوسط موضحًا أن من بين الأهداف المطروحة خفض ضغوط الصيد بنسبة ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بالمستويات الحالية.

مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن حماية الطيور المهاجرة مسئولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية مع الجمع بين التوعية المجتمعية وتطبيق القانون والتعاون العلمي للحفاظ على الثروة الطبيعية وضمان استمرار الدور البيئي الذي تؤديه الطيور في مصر والمنطقة.

يأتيكم برنامج (كوكبنا حياتنا) عبر أثير شبكة البرنامج العام من تقديم الإذاعية مي الشافعي

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا