سعد: ترويج الشائعات ونشر البيانات دون إذن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون

قال محمد سعد إبراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية إنه في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين باتت الشائعات تنتشر بسرعة البرق وقد تُستخدم لتشويه السمعة أو النيل من الخصوصية خاصة بالنسبة للفتيات والسيدات، ومع تزايد حالات نشر المعلومات أو الصور الشخصية دون إذن تبرز أهمية الوعي بالحقوق القانونية وكيفية التصدي لهذه الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والخصوصية الفردية.

وأكد المستشار القانوني خلال حواره في برنامج (إلى ربات البيوت) أن ترويج الشائعات ونشر البيانات أو الصور الشخصية دون إذن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات؛ فوفقًا للمادة (25) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق نشر صور أو بيانات شخصية على الإنترنت دون موافقة صاحبها.

وتابع المحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية أنه بالنسبة لترويج الشائعات أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو الإساءة لسمعة الأفراد فقد نص القانون في المادة (27) على عقوبة تصل إلى السجن والغرامة خاصة إذا كان الهدف من النشر هو التشهير أو الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، ناصحًا أي سيدة أو فتاة تتعرض لمثل هذه الجريمة فلها الحق في: أولًا تقديم بلاغ رسمي إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية أو أقرب قسم شرطة، ثانيًا الاحتفاظ بالأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة (Screenshots) أو روابط المنشورات المسيئة، ثالثًا التوجه للنيابة العامة حيث يتم التحقيق في الواقعة وتتبع الحسابات أو الجهات المسؤولة عن النشر، رابعًا المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر النفسي أو المادي الذي لحق بها نتيجة التشهير أو انتهاك الخصوصية.

 كما أكد المستشار القانوني أهمية نشر الوعي بين الفتيات والسيدات حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشرها، كما يجب تعزيز ثقافة "تحقق قبل أن تشارك"، والالتزام بالقانون والأخلاقيات الرقمية، القانون المصري لا يتهاون مع من يروج الشائعات أو ينتهك خصوصية الأفراد على الإنترنت لكنه في الوقت نفسه يمنح لكل مواطنة الحق في الدفاع عن كرامتها وسمعتها؛ لذا وجب على كل سيدة او فتاة ان تعرف حقها القانوني وتحمى نفسها من الابتزاز أو التشهير فالعقوبة رادعة والوعي هو خط الدفاع الأول.

يُذاع برنامج (إلى ربات البيوت) عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية هالة سالم وهندسة إذاعية أحمد سلامة.

لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا