حكم قضاء الصلاة الفائتة

يجيب عن هذا التساؤل فضيلة الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
اتفق الفقهاء على أن قصر الصلاة مشروع ولا خلاف فيه، وهو يختص بالصلوات الرباعية فقط (الظهر، والعصر، والعشاء)، ولا قصر في صلاتي الصبح والمغرب.
أولاً: حكم قضاء الفائتة في السفر أو الحضر
اختلف الفقهاء في كيفية قضاء الصلاة الفائتة إذا تغير حال المصلى بين السفر والحضر وقت القضاء
 * مذهب الحنفية والمالكية:
   ذهبوا إلى أن الصلاة تقضى باعتبار ما وجبت عليه، فمن فاتته صلاة في السفر وأراد قضاءها في الحضر، فعليه أن يقضيها قصرًا.
 * مذهب الشافعية والحنابلة:
    ذهبوا إلى أن من فاتته صلاة في السفر ثم وصل إلى الحضر، فإنه لا يجوز له القصر بل عليه أن يصليها تامة (أربع ركعات).
ثانياً: الأدلة التي استند إليها الفقهاء
 * أدلة مشروعية القصر (الأصل العام):
   من القرآن الكريم قوله تعالى"  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا"
   من السنة النبوية ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان من الصائم ومن المفطر ومن المتم ومن المقصر فلم يعب بعضنا على بعض".
 * أدلة الاختلاف في القضاء:
    الحنفية والمالكية : استندوا إلى أن القضاء يجب بحسب الأداء، واستدلوا أيضًا بعمل أهل المدينة.
    الشافعية والحنابلة: استدلوا على قولهم بأن القصر رخصة، فإذا زال السفر (بوصول المصلي إلى الحضر) زالت الرخصة، وعليه وجب الإتمام.

ويرى الدكتور صبري عبد الرؤوف أن الأخذ برأي الشافعية والحنابلة هو الأولى في هذه المسألة. ومع ذلك، لا يجوز الاختلاف أو تخطئة الآخرين من الفقهاء، لأن جميعهم يستندون إلى أدلة شرعية، و"الاتباع خير من الابتداع".
برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم محمد عويضة