د.علي فخر: مسائل الميراث من أكثر القضايا حساسية في الفقه الإسلامي

قال الدكتور علي فخر أمين عام الفتوى بدار الإفتاء إن مسائل الميراث تعد من أكثر القضايا حساسية ودقة في الفقه الإسلامي، إذ ارتبطت بحقوق العباد وبأحكام شرعية واضحة لا مجال للاجتهاد فيها إلا في حدود ما ورد عن العلماء والصحابة، ومن أبرز القضايا التي يكثر التساؤل حولها: ماذا يحدث إذا توفي الأب وابنه في وقت واحد، دون أن يُعلم أيهما سبق الآخر بالموت؟

وأشار فخر إلى أن هذه المسألة ليست جديدة، فقد عُرضت على بعض الصحابة والتابعين، وكان الرأي الغالب بينهم: إذا لم يُعرف من مات أولاً، فلا يُورَّث أحدهما من الآخر، أي لا يُقال إن الابن ورث من أبيه، ولا إن الأب ورث من ابنه، بل تُقسَّم تركة كل واحد منهما على ورثته الأحياء المتيقن وجودهم بعد وفاته.

وأوضح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء خلال حديثه لبرنامج "رأي الدين" أنه لو افترضنا أن رجلًا توفي ومعه ابنه في حادث واحد، وترك هذا الرجل ثلاثة أبناء آخرين، فإن التركة لا تنتقل من الأب إلى الابن المتوفى ثم إلى ورثته، لأننا لا نعلم يقينًا هل عاش الابن بعد أبيه ليستحق الميراث أم لا وبناءً على ذلك، يقسم نصيب الأب على ورثته الأحياء من أولاده الآخرين، ونصيب الابن المتوفى على ورثته الأحياء من إخوته أو زوجته أو أولاده إن وُجدوا.

وقد بيّن العلماء أن هذا الحكم مستند إلى قاعدة شرعية عظيمة مفادها: اليقين لا يزول بالشك وبما أن يقين الموت وقع على الاثنين معًا، والشك قائم فيمن سبق الآخر، فلا يُبنى حكم الميراث على هذا الشك ولهذا كان الصحابة يقولون: "لا يتوارثان إذا لم يُعلم السابق منهما"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تحمي الحقوق من الضياع أو التعدي، وتغلق باب النزاع بين الورثة، فالميراث لا يُبنى إلا على يقين، والشريعة لا تُقر الظن أو التخمين في مثل هذه القضايا المصيرية، كما أن هذا المبدأ ينسجم مع مقاصد الإسلام في حفظ الأموال وصون حقوق الورثة، ويؤكد أن الشريعة الإسلامية راعت أدق التفاصيل حتى في الظروف الاستثنائية كحوادث الموت الجماعي أو الكوارث.
برنامج" رأي الدين" يذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم الإذاعي ياسر سعد.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام... إضغط هنا