تطوير المنظومة يستهدف رفع الكفاءة وضمان وصول الحقوق لأصحابها الهدف الأساسى ليس تحقيق وفر مالى.. وإنما رفع كفاءة المنظومة الدولة تسعى لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة للحفاظ على مستحقات المستفيدين المناقشات ما زالت مستمرة حول أفضل النُظم مع الالتزام بالقانون والدستور
يشهد ملف الدعم في مصر مرحلة من الدراسة والتطوير، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن. كما يأتى البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق ضمن جهود الدولة لتعزيز توافر السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق.
وفى حوار مع الاذاعة والتليفزيون"، قال الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المناقشات مستمرة حول الدعم النقدي في إطار حوار مؤسسى يستهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة المواطن والدولة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الدستورية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار...
وأضاف أن البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء المعيشية يعمل على عدد من المحاور الرئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلى والتوسع في الرقعة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتطوير منظومة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين إضافة إلى ورفع كفاءة البنية اللوجستية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء شركة وطنية مشتركة لتكون الذراع التنفيذية لإدارة وتطوير شبكة المنافذ والأسواق والتوسع في الأسواق الدائمة بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق وفرة السلع واستقرار الأسواق على مدار العام.
ما الدوافع الرئيسية وراء التحول من دعم رغيف الخبز العينى إلى الدعم النقدي، وما الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من هذه الخطوة؟
تدرس الدولة بصورة مستمرة مختلف البدائل لتطوير منظومة الدعم بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وأي تطوير يستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر دقة، والحد من الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع التأكيد أن الأمن الغذائي للمواطن والحفاظ على حقه في الدعم يمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها.
كما أن أى مقترح يتم بحثه يهدف إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
هل طرح مشروع التحول إلى الدعم النقدى على مجلس النواب؟ وما أبرز الملاحظات أو التحفظات التي أبداها النواب؟
الحكومة حريصة على التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب في جميع الملفات ذات الصلة بمنظومة الدعم، ويجرى عرض مختلف الرؤى والاستماع إلى كافة الملاحظات والمقترحات التي يطرحها السادة النواب.
ولا تزال المناقشات مستمرة في إطار حوار مؤسسى يستهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة المواطن والدولة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الدستورية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار
إلى أي مدى أخذت الحكومة آراء البرلمان والقوى السياسية والخبراء في الاعتبار قبل بدء التطبيق ؟
أي تطوير المنظومة الدعم يقوم على مبدأ الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء، سواء من البرلمان أو الخبراء والمتخصصين أو الجهات المعنية، وذلك لضمان أن تكون أي خطوة مستقبلية مدروسة وقابلة للتطبيق، وتحقق أهداف العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وتؤمن الدولة بأن نجاح أي تطوير يرتبط بالتوافق المجتمعى والاستفادة من مختلف الخبرات والرؤى قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
هل ستظل حصة المواطن من الخبز كما هي بعد تطبيق الدعم النقدي؟ أم ستكون له حرية الاختيار فى كيفية إنفاق قيمة الدعم ؟
لا توجد حتى الآن صيغة نهائية أو قرار نهائي بشأن آليات التطبيق وجميع التفاصيل المرتبطة بأي منظومة جديدة لا تزال محل دراسة.
والثابت أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وأى قرار سيتم الإعلان عنه بصورة واضحة بعد استكمال جميع الدراسات والحوار المجتمعى والإجراءات الدستورية والقانونية، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على أمنه الغذائي.
كيف سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي؟ وهل ستتم مراجعتها دوريا بما يتناسب مع تغير أسعار القمح ومدخلات إنتاج الخبز ومعدلات التضخم ؟
يمثل هذا الأمر أحد المحاور الرئيسية التي تخضع للدراسة، وفي حال إقرار أي منظومة جديدة فسيتم وضع آليات واضحة تضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للدعم وتحقيق الغرض منه مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج ومعدلات التضخم، بما يضمن استمرار قدرة الدعم على تحقيق أهدافه الاجتماعية.
ما مصير الدقيق المخصص للمخابز بعد تطوير المنظومة؟ وهل ستحصل المخابز على الدقيق بأسعار مدعمة أم وفقا لأسعار السوق؟
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفعل في تنفيذ منظومة الخصم المباشر لتداول الدقيق حيث تم تطبيقها بمحافظة بورسعيد بنجاح، ومن المقرر تعميمها على مستوى الجمهورية اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٦.
وتستهدف المنظومة تطوير آليات تداول الدقيق وإحكام الرقابة على جميع مراحل التداول، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية، ويضمن انتظام عمل المخابز وتوافر الدقيق بصورة مستمرة.
وتتحمل الدولة قيمة الدعم المقرر بالكامل، بينما تتم عمليات التسوية المالية إلكترونيا بين أطراف المنظومة وفق آليات دقيقة تعزز الحوكمة والرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة، مع استمرار إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين دون تأثر.
كيف ستتعامل الحكومة مع مشكلات التلاعب في أوزان الأرغفة أو جودة الخبز؟ وهل ستكون هناك رقابة وآليات تسعير موحدة؟
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ منظومة رقابية متكاملة على المخابز، تشمل الرقابة على جودة الإنتاج، والأوزان، والالتزام بالمواصفات الفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وستظل الرقابة أحد المرتكزات الأساسية لأى منظومة مستقبلية، بما يضمن حصول المواطن على خبز مطابق للمواصفات المقررة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
نقدا.
إذا كانت الدولة ستمنح المواطن قيمة الدعم فما المكاسب الاقتصادية التي ستعود على الموازنة العامة مقارنة بمنظومة الدعم العيني؟
الهدف الأساسى من أى تطوير المنظومة الدعم ليس تحقيق وفر فى الموازنة العامة، وإنما رفع كفاءة المنظومة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الفاقد والهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.
وتظل الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولويات الدولة.
ما حجم المبالغ التي تتحملها الدولة سنويا لدعم رغيف الخبز؟ وهل تتوقع الحكومة انخفاض فاتورة الدعم بعد التحول إلى النظام النقدي ؟
ليس المستهدف من أي تطوير المنظومة الدعم تقليل المبالغ التي تتحملها الدولة، وإنما رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
ويؤكد ذلك أن الدولة رفعت مخصصات الدعم التمويني في موازنة العام المالي ۲۰۱۷/۲۰۳٦ إلى ۱۸۰ مليار جنيه مقارنة بنحو ١٦٠ مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما يعكس استمرار التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وأن أي تطوير للمنظومة يستهدف تحسين كفاءة الدعم وليس خفض قيمته أو تقليص مخصصاته.
CENTRAL BA OF EGYPT
ما الضمانات التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه؟
وصول الدعم إلى مستحقيه يمثل الهدف الرئيسي للدولة، ولذلك تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، والاستفادة من قواعد البيانات الرقمية الحكومية المتكاملة، مع
وجود آليات واضحة للمراجعة والتظلمات.
كما تضمن منظومة التظلمات مراجعة الحالات التي يثبت استحقاقها، بما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية، أيا كانت آلية تقديم الدعم مستقبلا.
ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق الذي وجه به السيد الرئيس، وما أبرز أهدافه ؟
يأتي البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف وضع إطار متكامل للتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر"، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلى والتوسع في الرقعة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. وتطوير منظومة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين ورفع كفاءة البنية اللوجيستية.
كما يتضمن البرنامج إنشاء شركة وطنية مشتركة لتكون الذراع التنفيذية لإدارة وتطوير شبكة المنافذ والأسواق والتوسع في الأسواق الدائمة بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق وفرة السلع واستقرار الأسواق على مدار العام.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
شهادة نجاح على تعافى المركز المالى للدولة المصرية تجاوز احتياطى المركزى حاجز ال 55 مليار دولار.. يعزز قدرة الدولة على...
الحكومة تتحمل نفس فاتورة الدعم لكنها تمنح المواطن حرية الاختيار
تطوير المنظومة يستهدف رفع الكفاءة وضمان وصول الحقوق لأصحابها الهدف الأساسى ليس تحقيق وفر مالى.. وإنما رفع كفاءة المنظومة الدولة...
الأحزاب مطالبة بالاستعداد لاستحقاق المحليات.. والمناخ ملائم لإنجاز هذا الملف توجيهات القيادة السياسية.. دفعة أمل لكل الشباب المهتمين بالعمل السياسى