هل يكون ياسين منصور المرشح الأقوى لخلافة الخطيب؟

«الأوليمبية الدولية» تدخل صراع الأهلى ووزارة الرياضة بسبب تعديلات القانون

اشتعل الصراع بين النادى الأهلى ووزارة الشباب والرياضة، على خلفية تعديلات قانون الرياضة المقرر إرسالها للبرلمان قريبا.. حيث تصاعدت الأحداث بين كل الأطراف، فى ظل إصرار النادى على مناقشة تعديلات القانون والاطلاع على البنود المقترحة.

لذلك أرسل الأهلى خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحى طلب خلاله إطلاع النادى على تعديلات القانون، وإجراء حوار مجتمعى حول التعديلات المقترحة، خاصة أن هيئة مستشارى مجلس الوزراء أبدت العديد من الملاحظات حول التعديلات المقدمة من وزارة الرياضة، وطالبت بمراجعة بعض البنود، وشددت على ضرورة عدم مخالفة التعديلات للمعايير الدولية.

لكن فى الأسبوع الماضى دخلت اللجنة الأوليمبية الدولية على خط الصراع، حيث أرسلت خطابا رسميا لوزير الرياضة المصرى، طلبت من خلاله الاطلاع على نسخة من تعديلات القانون للتأكد من توافقها مع الميثاق الأوليمبى والمبادئ التى تحكم الحركة الأوليمبية قبل عرضه على البرلمان المصرى, وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حضر اجتماعا مهما لاتحاد اللجان الأوليمبية «الأنوكا»، فى 14 مارس الماضى بالجزائر، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية، وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه بصدد إجراء بعض التعديلات على قانون الرياضة المصرى رقم 7 لسنة 2017، وطلب أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية خلال الاجتماع ضرورة أن تتسق التعديلات مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية، مع ضرورة إرسال نسخة من التعديالت لـ«الأوليمبية الدولية». لكن ذلك لم يحدث، حيث أرسلت وزارة الشباب والرياضة التعديلات لمجلس الوزراء دون إشراك اللجنة الأوليمبية فى الأمر، مما دفع اللجنة الدولية لإرسال خطاب رسمى للوزير موقع من جيروم بوافيه المسئول عن الشئون الداخلية للجان الأوليمبية الوطنية على مستوى العالم، تضمن طلبا صريحا من الوزير بإرسال نسخة مترجمة باللغة الإنجليزية من المسودة النهائية لتعديلات القانون.

وقالت اللجنة فى خطابها الرسمى إن طلب الحصول على نسخة من تعديلات قانون الرياضة المصرى يرجع إلى رغبتها فى مراجعة بنود القانون، والتأكد من توافقها مع الميثاق الأوليمبى والمبادئ التى تحكم الحركة الأوليمبية «كما تم فى الماضى» قبل تقديم التعديلات للبرلمان المصرى. وأكدت اللجنة الأوليمبية الدولية أنها على استعداد كامل لمناقشة التعديلات بمجرد تسلمها عبر اجتماعات عن بعد بواسطة الإنترنت.

فيلم الصراع بين الأهلى ووزارة الرياضة لم يُكتب مشهده الأخير بعد، ولا تزال هناك مشاهد أخرى أهمها تحت قبة البرلمان، حيث يترقب مجلس إدارة الأهلى الموقف النهائى لأعضاء مجلس النواب، فى محاولة لإيقاف تنفيذ بند الدورتين المعروف ببند الثمانى سنوات، خاصة أن ذلك من أهم حقوق الجمعيات العمومية للأندية.

فى الوقت الذى يتردد فيه بقوة أن هذا البند ربما يشهد تعديلات جديدة، بحيث يسمح بالترشح لمن قضوا دورتين متتاليتين بشرط الترشح لمنصب أعلى، وهو ما يعنى أحقية العضو فى الترشح للمناصب القيادية الكبرى مثل الرئيس والنائب وأمين الصندوق وهكذا، وفى حالة تنفيذ هذا الاقتراح فإن محمود الخطيب رئيس الأهلى لن يحق له الترشح فى الانتخابات القادمةالمقبلة، فيما سيسمح بترشح بعض أعضاء المجلس الذين قضوا دورتين حال ترشحهم لمناصب أعلى. والسؤال الذى يفرض نفسه بقوة داخل الأهلى حال عدم ترشح الخطيب هو: من الأجدر بهذا المنصب المهم؟

المصادر المختلفة تؤكد أن ياسين منصور، عضو مجلس إدارة الأهلى السابق ورئيس شركة الأهلى لكرة القدم سابقا، يفكر فى الأمر بجدية، وسيكون المرشح الأقوى لخلافة الخطيب فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نوفمبر المقبل. وسوف يستعين ببعض عناصر المجلس الحالى مع ترشيح العديد من الوجوه الجديدة.