خطة ياسين منصور للتخلص من مدرب الأهلى بعيداً عن الفيفا والمحاكم

مفاوضات مع جوميز والبدرى.. وبوميل الخيار الأصعب

لا تزال أزمة عقد ييس توروب، المدير الفنى للأهلى، مستمرة.. وربما يشهد هذا المسلسل المعقد  حلقات ومشاهد جديدة خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم قدرة إدارة النادى على التوصل لاتفاق نهائى مع المدرب ووكيله حول فك الارتباط.

بداية المفاوضات مع توروب كانت فى منزل ياسين منصور نائب رئيس الأهلى، فى حضور سيد  عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة.. ولم تستمر سوى بضع دقائق، حيث رفض توروب  الخوض فى التفاصيل المالية، تاركا هذا الملف لوكيله ومحاميه، ليبدأ منصور المشوار الصعب لفك هذا الارتباط.

ويرى الأهلى أن تطبق الشرط الجزائى البالغ راتب ثلاثة أشهر يبدأ بمجرد نهاية الموسم الحالى، إذ يبدأ الموسم الجديد مع فترة الإعداد، ومن ثم فإن الأهلى مطالب بسداد حوالى 700 ألف يورو لتوروب وجهازه خلال شهر يوليو المقبل، لكن وكيل توروب يؤكد أن  تطبيق الشرط الجزائى يبدأ مع أول مباراة فى الموسم المقبل، وحال إقالة المدرب قبل هذا التاريخ يكون الأهلى مطالبا بسداد باقى قيمة العقد، بما يوازى أكثر من 6 ملايين  يورو، وهو مبلغ ضخم لا يقدر عليه  النادى.

ورغم رؤية  الأهلى أن  المدرب يستحق  شرطا جزائيا قيمته 750 ألف يورو فقط، فإن ياسين منصور يرغب فى حسم الملف مبكرا وبعيدا عن التصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، أو المحكمة الرياضية  الدولية، ومن ثم فإن  الجلوس على مائدة مفاوضات سيكون أفضل للنادى.

وخلال المفاوضات التى تمت بالفعل بين منصور ووكيل توروب هاتفيا خلال الأيام الأخيرة، اقترح نائب رئيس الأهلى سداد النادى راتب ستة أشهر لفك الارتباط وديا..  بحيث يسدد الأهلى راتب الجهاز الفنى عن  أشهر يونيو  ويوليو وأغسطس ثم سداد الشرط الجزائى وقيمة راتب ثلاثة أشهر.. وهو ما يعنى حصول المدرب على حوالى مليون ونصف  المليون يورو.

وحتى كتابة هذه السطور لم يكن وكيل توروب قد رد على عرض الأهلى فى الوقت الذى فكرت فيه إدارة النادى فى استخدام ورقة الضغط على توروب بعدم إقالته حتى أول مباراة فى الموسم المقبل، ووقتها سوف يستحق الشرط الجزائى دون اللجوء للقضاء، ومن ثم تتم حماية  الأهلى من العقوبات.. إلا أن هذا الطرح سيكون بمثابة كارثة فنية على الفريق، ويعنى بوضوح عدم  التعاقد مع مدرب جديد لقيادته فى فترة الإعداد والمشاركة فى إبرام الصفقات.

بل إن الأهلى يواجه كارثة أخرى تتمثل فى إمكانية رفع المدرب دعوى قضائية لدى المحكمة الرياضية الدولية بداعى التضرر من إقالته بعد أول مباراة فى الموسم، ووقتها سيكون الأهلى مهددا بدفع تعويضات كبرى.. ولذلك يرى ياسين منصور وسيد  عبدالحفيظ أن الأفضل للنادى هو التوصل لحل ودى مع المدرب ووكيله بمجرد نهاية الموسم يوم 20 من شهر مايو الحالى.

ورغم نجاح ييسى توروب فى قيادة الأهلى لتحقيق فوز رائع على الزمالك فى القمة رقم 132 فإن ذلك لم يشفع للمدرب للبقاء فى منصبه، حيث لم يتحمس منصور وعبدالحفيظ المكلفان بالإشراف على ملف الكرة لفكرة استمرار توروب لموسم جديد وفتح صفحة أخرى مع المدرب ومنحه فرصة استقدام لاعبين جدد.

ملف توروب يعد بمثابة الورطة الكبرى داخل الأهلى، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب إبرام عقد المدير الفنى بهذا الشكل.. والحقيقة أن الأهلى كان قد فشل فى إقناع توروب بتولى  المهمة فى بداية المفاوضات، وعندما كثف المفاوضات طلب المدرب وعدا بالحماية فى الموسم الأول، فأكد مسئولو الأهلى له عدم وجود أى نية لإقالته فى  الموسم الأول على أن يبدأ الحساب فى الموسم  الثانى، ولذلك وافق توروب على الشروط المالية.

ورطة توروب لم تمنع منصور وعبدالحفيظ من التفاوض مع بعض المدربين، حيث دارت مناقشات مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفتح السعودى، والذى يرغب فى قيادة الأهلى، وسيكون راتبه فى متناول الأهلى ويحظى بإعجاب مسئولى النادى سواء من الناحية الفنية أو الشخصية.

كما يرغب الأهلى فى التعاقد مع المدرب الهولندى الشهير مارك فان بوميل نجم برشلونة وبايرن ميونخ السابق، والذى قاد العديد من الأندية آخرها رويال أنتويرب البلجيكى، وسبق ودرب فرق آيندهوفن وفولفسبورج.. لكن راتبه الضخم يقف عائقا أمام إتمام الاتفاق حيث طلب المدرب الحصول على خمسة ملايين دولار  لتدريب الأهلى، فى حين عرض النادى راتبا أقل من ذلك بكثير ولا يتخطى حاجز الثلاثة ملايين يورو.

لذلك.. يضع منصور وعبدالحفيظ اسم حسام البدرى كخيار بديل حال الفشل فى التعاقد مع مدرب  أجنبى ذى اسم مقنع.