بعد حصولها على 19 مقعدًا..«شبكة أمان»العربية طوق الإنقاذ لتشكيل حكومة الاحتلال

عماد محسن: الكنيست فى طريقه للحل.. وإدارة ترامب قد تضغط لتشكيل حكومة وحدة «برأسين» حسام الدجنى: نتنياهو يسعى لتفكيك المعارضة.. أيمن الرقب: ترامب أنقذ نتنياهو من الهزيمة.. وإعادة الانتخابات السيناريو الأرجح

فشل معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والمقدرة بـ61 مقعدًا في الكنيست، ما يضعه أمام خيارات سياسية معقدة، ويجعل تشكيل حكومة جديدة مرهونًا بتحالفات صعبة مع منافسيه، وفي مقدمتهم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت. ووفقًا للنتائج الواردة، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر منافسه الأبرز آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدًا، لتصبح رقمًا مؤثرًا في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، وقدرتها على منح أحد المعسكرين الدعم اللازم لتجاوز أزمة الأغلبية.

وبهذه النتيجة، أصبح احتمال استمرار الكنيست حتى نهاية ولايته محل شك، في ظل ضعف فرص نجاح نتنياهو أو آيزنكوت في تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية المطلوبة. ويحتاج نتنياهو إلى التحالف مع أحد أحزاب معسكر آيزنكوت، أو استمالة عدد من أعضاء الكنيست داخل هذا المعسكر لتأييد حكومته، وهو احتمال يبدو صعبًا، خاصة أن أفيجدور ليبرمان يرفض التعاون معه. وفي المقابل، سيواجه آيزنكوت صعوبات كبيرة في حال سعيه لتشكيل الحكومة، إذ يصطدم بتحفظات الأحزاب الدينية، لا سيما في قضية تجنيد المتدينين، حيث يتمسك بضرورة تطبيق التجنيد الإلزامي على الجميع، بينما ترفض الأحزاب الدينية تجنيد المتدينين. ولا يبقى أمام آيزنكوت، وفقا لهذا السيناريو، سوى الحصول على «شبكة أمان» من الأحزاب العربية، دون مشاركتها بالضرورة في الحكومة، على أن تصوت لدعمها وتتعاون معه لإسقاط نتنياهو. ويعد هذا السيناريو أحد الخيارات المطروحة لتجنب حل الكنيست واللجوء إلى انتخابات جديدة، في مقابل سيناريو آخر يتمثل في تعرض الطرفين، نتنياهو وآيزنكوت، لضغوط أمريكية لتشكيل حكومة وحدة وطنية «برأسين»، يتولى كل منهما رئاستها لمدة عامين.

السيناريو الأرجح

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا في الكنيست يمثل تطورًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الحصة التي كان من الممكن أن تحصل عليها عمليًا تتراوح بين ٢٤ و٢٥ مقعدًا، لكن ليس كل العرب يشاركون في الانتخابات، كما أن جزءًا منهم يصوت لأحزاب أخرى غير الأحزاب العربية. ولفت الرقب إلى أنه لا يعتقد أن الانتخابات الإسرائيلية ستؤثر بصورة كبيرة في الوضع الفلسطيني، مرجحًا العودة إلى الانتخابات مجددًا، في ظل عدم قدرة نتنياهو أو آيزنكوت على حصد الأغلبية، مع استمرار التحريض على العرب. وأوضح أن ليبرمان يتبنى موقفًا واضحًا برفض المشاركة في حكومة تضم نتنياهو أو أحمد الطيبي، وهو ما يعقد فرص تشكيل حكومة مستقرة لأي من المعسكرين، ويجعل العودة إلى صناديق الاقتراع احتمالا قائمًا بقوة. وأضاف أن آيزنكوت لا يحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا تجاه الفلسطينيين، مثلما لا يقدم نتنياهو مشروعًا من هذا النوع، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة قد يشهد ضغوطًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو لاستكمال المشروع الأمريكي. وأكد أن نتنياهو وآيزنكوت، شأنهما شأن الأحزاب الصهيونية الأخرى، يرفضان إقامة دولة فلسطينية، ولا توجد نية لدى هذه الأحزاب لتبنى مشروع سلام حقيقي، موضحًا أن الفارق بينهما قد يتمثل في أن آيزنكوت أقل حدة في التعامل مع الجبهات المشتعلة في المنطقة. وأضاف الرقب أن احتمال إعادة الانتخابات يظل الأرجح إذا لم يتمكن آيزنكوت أولًا من الحصول على موافقة جميع أعضاء ائتلافه على تشكيل الحكومة، ثم تأمين دعم الأحزاب العربية، دون اشتراط مشاركتها فيها، بما يوفر غطاءً سياسيًا لحكومته. وأشار إلى أن جناح منصور عباس قد يشارك في الحكومة، وأن منح الأحزاب العربية غطاءً لحكومة آيزنكوت قد يضمن الإطاحة ببنتنياهو وتجنب إعادة الانتخابات. واستشهد بتصريح النائب العربي أحمد الطيبي لآيزنكوت: «كن شجاعا ونحن نمد يدنا لك». ورغم أن هذا الاحتمال وارد، فإن الرقب يرى أن حل الكنيست والعودة إلى الانتخابات يظلان السيناريو الأقرب.

إنقاذ نتنياهو

 وأوضح الرقب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل بصورة مباشرة، ولأول مرة بهذا الشكل في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، عندما أعلن دعمه لنتنياهو، مشيرًا إلى أن ترامب قال إنه إذا اضطر إلى التدخل فسوف يفعل ذلك، بما يعكس سعيه إلى إبقائه نتنياهو في الحكم. وأضاف أن تدخل الإدارة الأمريكية في السابق كان يتم بصورة غير معلنة، من خلال العلاقات مع الأحزاب، لكن هذه المرة جاء التدخل علنيًا وصريحًا ومباشرًا من جانب الرئيس الأمريكي. وفيما يتعلق بالحرب على إيران، قال الرقب إن آيزنكوت طرح بوضوح أن الهدف الأساسي يتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنه يعارض الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة معها. وأوضح أن آيزنكوت قد يعتمد على الفكرة التي طرحها نفتالي بينيت عام ٢٠٢١، والمعروفة باسم استراتيجية «الألف جرح»، والتي تقوم على تنفيذ عمليات نوعية داخل إيران بالاعتماد على جهاز الموساد وعملاء إسرائيل الأمنيين، بهدف إنهاك الدولة الإيرانية من الداخل وإضافتها، وصولًا إلى انهيار النظام. واختتم الرقب رؤيته بالتأكيد أن الكنيست بات أقرب إلى الحل، مع استمرار نتنياهو رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، حال تعذر تشكيل حكومة جديدة.

نحو «الحكم الديني»

من جانبه، يقول الباحث في الشؤون السياسية، الدكتور عماد محسن، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية عكست مجموعة من المعطيات التي ينبغي قراءتها في ضوئها، أبرزها: ١. الانزياح الكبير نحو اليمينية والتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي. ٢. امتلاك كلا المعسكرين المتنافسين توجهات يمينية، واشتراكهما في رفض التعامل مع الصراع القائم مع الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة. ٣. أن عنوان المواجهات الداخلية المقبلة سيكون الصراع بين بقايا التيار العلمانى، بعد تراجع اليسار الإسرائيلي، والتيار «التلمودي الحريدي»، الذي قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو الثوقراطية، أى حكم رجال الدين. ٤. أن الصوت الفلسطيني سيكون حاسمًا في العملية السياسية داخل إسرائيل إذا ارتفعت نسب مشاركة العرب في الانتخابات الكنيست، وهو ما قد يدفع القوى الصهيونية إلى البحث عن خيارات لاستبعاد الجمهور العربي، حتى لو أدى ذلك إلى تصنيف إسرائيل دولة فصل عنصرى تمارس نظام «الأبارتهايد». ٥. احتمال انتقال الخلاف بين المعسكرين السياسية إلى الشارع مستقبلا، بما قد يؤدى إلى تفجير البنيان الداخلي الإسرائيلي. ولفت محسن إلى استبعاد إحياء عملية السلام في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، معتبرًا أن المعسكرين المتنافسين يتبنيان توجهات يمينية، وأن رفض إقامة دولة فلسطينية يمثل قاسما مشتركا بينهما. وأضاف أن الاختلاف قد يقتصر على بعض السياسات المتعلقة بكيفية «إدارة حياة الفلسطينيين»، لكن القضية الأهم تتمثل في رفض الانسحاب الكامل إلى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وهو ما يقوض أي فرصة حقيقية للتسوية.

الطريق إلى الحل

وأوضح محسن أن الاحتمال الوحيد أمام نتنياهو للبقاء في السلطة يتضمن خيارين: ١. القدرة على ضم حزب من المعسكر المنافس، وهو أمر غير وارد على الأرجح، أو استمالة أعضاء كنيست من داخله من خلال إغراءات ذات طابع سلطوي، وهو خيار شديد التعقيد. ٢. القبول بتقاسم سنوات الحكم مع المعسكر المنافس، وهو ما يرفضه قادة المعارضة على الدوام. وأكد أن موقف الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب سيكون حاسما في تحديد فرص التوصل إلى تسوية سياسية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأضاف أنه لا توجد احتمالات لانضمام القوائم العربية إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، لكن من الممكن جدا أن تمنحه «شبكة أمان» لتمرير حكومة أقلية داخل الكنيست، مع استبعاد مشاركتها في الحكم. وأشار إلى أن موقف ليبرمان يمثل عقبة إضافية أمام تشكيل الحكومة، في ظل رفضه المشاركة في أي حكومة تحالف مع التيارات الدينية أو الأحزاب العربية داخل الكنيست. وأوضح أن الأحزاب الصهيونية ستفعل كل ما بوسعها للحيلولة دون منح العرب هذا الامتاز، لأنها تنظر إلى قادة الحركة الوطنية داخل الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ باعتبارهم امتدادا للشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد الاحتلال. واعتبر محسن أن تصاعد التطرف داخل إسرائيل يمثل فرصة أمام العرب لمواصلة نضالهم من أجل تعزيز تمثيلهم، وتعطيل محاولات إقصائهم من المشهد السياسي والبرلماني والحكومي. وأكد أنه لا توجد فروق جوهرية بين نتنياهو وآيزنكوت تجاه الملف الفلسطيني، باستثناء رؤية آيزنكوت التي ترفض البقاء مستقبلا في قطاع غزة، وتعارض فتح المجال أمام المواطنة لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني في الضفة الغربية من خلال مشروع الضم الذي يتبناه المتطرف بتسئيل سموتريتش. وفيما يتعلق بالموقف من إيران، قال محسن إنه لا توجد في إسرائيل مواقف معتمدة بشأن التعامل مع طهران، مشيرًا إلى أن يائير لبيد، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة وبعده البعض معتدلا، يواصل تصريحاته الداعية إلى عدم انتظار موافقة الولايات المتحدة والذهاب إلى مواجهة شاملة مع إيران، تنتهى بالقضاء على مشروعها النووي وتقويض محورها وإسقاط نظامها السياسي.

إسرائيل تنحاز

من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسام الدجني إن الانتخابات الإسرائيلية عكست حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي، وميله نحو مزيد من التطرف، من خلال انتخاب قوى اليمين المتطرف. وأوضح أنه رغم تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب اليمين مقارنة بالانتخابات السابقة، فإن نتنياهو ما زال في المقدمة، وهو ما يؤكد، من وجهة نظره، أن المشكلة لا تتعلق بشخص نتنياهو أو بن غفير أو سموتريتش فقط، بل إن هؤلاء يمثلون انعكاسا لشريحة عريضة داخل المجتمع الإسرائيلي. وأضاف أن هذا الوضع دفع فلسطينيي الداخل إلى الشعور بالخطر على مستقبلهم، والخروج بأعداد كبيرة للتصويت، وهو ما أسفر عن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا. وأكد الدجني أن حصول الأحزاب العربية على هذا العدد من المقاعد يحمل دلالات كبيرة، ويمثل انتفاضة سياسية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جاءت نتيجة الشعور بالمسؤولية واستشعار الخطر الوجودي، في ظل تهديدات بن غفير وما كشف عنه من مخططات لاستهداف وجود العرب، من خلال نشر الجريمة المنظمة في المدن العربية وغيرها من الإجراءات. وأوضح الدجني أن احتمالات انضمام الأحزاب العربية إلى حكومة برئاسة آيزنكوت واردة ومطروحة، وإن كانت تواجه عقبات، من بينها رفض أفيجدور ليبرمان ونفتالي بينيت التحالف مع الأحزاب العربية. وأشار إلى أن آيزنكوت نفسه أعلن أنه لا يحتاج إلى دعم القوائم العربية، لكن نتائج الانتخابات تفرض معادلة مختلفة، إذ يصعب عليه تشكيل أي حكومة دون تحالف أو تفاهم مع هذه القوائم، وهو ما قد يدفع إلى تغيير المواقف المعلنة قبل الانتخابات. ورجح الدجني أن يحصل آيزنكوت على «شبكة أمان» من القوائم العربية، بدلا من مشاركتها المباشرة في الحكومة. وأشار إلى وجود سيناريو آخر يتمثل في تفكيك تحالف آيزنكوت، وانتقال بعض مكوناته إلى معسكر الليكود ونتنياهو، بما يتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو سيناريو تدعمه الولايات المتحدة. لكنه اعتبر أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي في ضوء تصريحات بينيت الرافضة لأي تحالف مع نتنياهو أو الدخول في حكومة برئاسته. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال الدجني إن آيزنكوت ونتنياهو يتفقان على رفض إقامة الدولة الفلسطينية، كما يتفقان على ضرورة تدمير حركة حماس وإخراجها من قطاع غزة ونزع سلاحها، وبالتالي لا توجد فروق كبيرة بين الرجلين في التعامل مع الملف الفلسطيني، باستثناء بعض القضايا المحدودة. وأوضح أن آيزنكوت قد يوافق على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وربما يتعاون معها في بعض الملفات، لكن التعويل الأساسي يظل على الضغوط الإقليمية والدولية القادرة على إحداث فارق، إلى جانب ما يمكن أن تسفر عنه مفاوضات الأحزاب العربية مع آيزنكوت.