إحياء نظام «السكن المؤجر» لتمكين غير القادرين من الحصول على وحدات مناسبة

عباس: مظلة حماية مستدامة تلبى احتياجات المواطنين شلبى: دعم حكومى لتحقيق التوازن بين التكلفة والإيجار غنيم: تنويع أنماط السكن يُحسن جودة الحياة للمواطنين

تستعد الحكومة، لإطلاق برنامج متكامل للسكن المؤجر، فى إطار التوجه نحو توفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة تتناسب مع القدرات الاقتصادية لمختلف الفئات الاجتماعية، وفى مقدمتها محدودو الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، مع استهداف تنفيذ الوحدات وتسليمها على مدار السنوات الأربع المقبلة.

يأتى هذا التوجه الحكومى فى إطار رؤية تستهدف توسيع خيارات السكن، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من وحدات مناسبة بنظام الإيجار، إلى جانب برامج التمليك القائمة. وفى هذا التحقيق، نفتح ملف «السكن الإيجاري» لاستعراض آليات التمويل، وضمانات وصول الدعم إلى مستحقيه، ودور التشريعات والتنظيمات فى تحقيق التوازن بالسوق العقارية، فضلاً عن فرص نجاح البرنامج فى دعم الاستقرار السكنى والاجتماعى للأسر المصرية.

وصول الدعم إلى مستحقيه

فى هذا الاطار، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التوجه نحو إطلاق برنامج موسع للسكن المؤجر يعكس الاهتمام بالتنمية العمرانية الشاملة، وضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية مرنة ومستدامة تلبى احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية وخبرات تنفيذية يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ البرنامج وفقا للجدول الزمنى المحدد بأربع سنوات، اعتمادًا على ما تحقق خلال الأعوام الماضية من إنشاء المدن الجديدة والتوسع العمراني.

وأشار عباس إلى أن الاستفادة من البرنامج ستخضع لضوابط محددة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع مستويات دخول الأسر المستحقة، بما يضمن عدم تحميلها أعباء مالية تفوق قدراتها.

وأضاف أن البرنامج لا يتعارض مع مشروع الإسكان الاجتماعى «سكن لكل المصريين»، بل يمثل مسارًا مكملًا له، ويستهدف تلبية احتياجات المواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المالية بتحمل أعباء التمويل العقارى طويل الأجل أو مقدمات حجز وحدات التمليك فى الوقت الراهن.

وشدد نائب وزير الإسكان على أهمية إحكام الرقابة على الوحدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية، للحفاظ على جودتها وكفاءتها الخدمية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار فى السكن المؤجر يمثل استثمارًا مباشرًا فى الاستقرار الاجتماعى للأسر المصرية.

دعم حكومى

وأوضح المهندس أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التوسع فى نظام السكن المؤجر يمثل توجهًا جديدًا فى هيكلة السياسات السكنية بمصر، ويسهم فى تحقيق قدر أكبر من التوازن فى السوق العقارية، من خلال تنويع أنماط السكن المتاحة أمام المواطنين.

وأشار إلى أن البرلمان يتابع الأطر التشريعية والرقابية اللازمة لضمان نجاح البرنامج، مع ضرورت تحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، تأخذ فى الاعتبار مستويات دخول المستفيدين والتكلفة الفعلية للوحدات.

وأضاف أن توفير دعم حكومى لتغطية الفارق بين التكلفة والقيمة الإيجارية التى يتحملها المواطن، وفقًا للآليات التى ستُقر، من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستحقة وتعزيز استقرارها السكني.

وشدد شلبى على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة، ويساعد على تنظيم سوق الإيجارات، ويمهد الطريق أمام برامج إيجارية حديثة تخضع لإشراف الدولة.

وأكد أن الفئات الأكثر احتياجًا يجب أن تتصدر أولويات البرنامج، من خلال توفير بدائل سكنية لائقة تحفظ كرامة المواطنين، وتدعم جهود الحد من السكن غير الملائم.

قواعد بيانات

من جانبه، يرى المهندس أمين غنيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن برنامج الإسكان المؤجر يمكن أن يمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير السكن الميسر، شريطة وضع ضمانات واضحة تمنع استغلال الدعم الموجه إلى الفئات محدودة الدخل.

وأوضح أن إجراءات الحجز وتحديد المستحقين ينبغى أن تعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، تستند إلى قواعد البيانات الوطنية والرقم القومي، إلى جانب إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة، بما يضمن وصول الوحدات إلى المستحقين الفعليين، والحد من التلاعب أو التدخلات غير المشروعة.

وأضاف غنيم أن الحديث عن وجود تخمة فى السوق العقارية المصرية لا يعكس وحده الصورة الكاملة لاحتياجات السكن، إذ يرتبط الطلب بعوامل متعددة، من بينها الزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، فضلاً عن اختلاف احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن التحدى الأساسى يتمثل فى إدارة المخزون العقارى بكفاءة، وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، سواء من خلال التمليك طويل الأجل أو الإيجار المدعوم.

وأكد أن تنويع أنماط السكن يمكن أن يسهم فى الحد من السكن غير الملائم، وتحسين جودة الحياة فى مختلف المحافظات، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للأسر الباحثة عن مسكن مناسب.

تنوع السوق العقارية

ويرى المهندس علاء فكري، وكيل لجنة تطوير التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عودة الدولة إلى طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار تمثل خطوة تنظيمية واستراتيجية تدعم المنظومة العمرانية، وتلبى احتياجات شريحة من المواطنين لا تتناسب ظروفهم مع أنظمة التمليك المتاحة.

وأشار إلى أن التوسع فى السكن الإيجارى يفتح المجال أمام مزيد من التكامل بين أطراف القطاع العقاري، خاصة فى مجالات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والخدمات، مع تولى الدولة تنظيم منظومة الدعم والرقابة بما يحافظ على التوازن بين احتياجات المستفيدين ومتطلبات الإدارة المستدامة للوحدات.

وأكد فكرى أن طرح وحدات بنظام الإيجار لا يعني بالضرورة التأثير سلبًا على مشروعات التمليك أو حركة التطوير العقاري، بل يمكن أن يسهم فى تنويع الطلب وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار فى السوق، إلى جانب استيعاب جانب من الاحتياجات السكنية المتزايدة.

وأضاف أن هذا النمط يوفر حلولاً مرنة للشباب والأسر حديثة التكوين فى بداية حياتهم العملية، ويمنحهم فرصة الحصول على مسكن مناسب دون تحمل التزامات مالية كبيرة فى مراحل مبكرة، بما يدعم التوازن بين الاستثمار العقارى والتنمية الاجتماعية المستدامة.

ضمان استدامة الوحدات

وأكد المهندس فتح الله فوزي، الخبير العقاري، أن التوسع فى السكن المؤجر يمكن أن يمثل توجهًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا، فى ظل المتغيرات العالمية والتحديات المالية الراهنة، خاصة إذا استند إلى أسس واضحة للاستدامة العمرانية والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح أن نجاح البرنامج يتطلب وجود آليات إدارية وتمويلية تضمن إدارة الوحدات بكفاءة، مع تطبيق نظم منتظمة للصيانة والمتابعة، للحفاظ على الأصول العقارية والمجتمعات السكنية الجديدة ومنع تراجع جودتها بمرور الوقت.

وأضاف فوزى أن تحديد القيمة الإيجارية ينبغى أن يراعى القدرات المالية للفئات المستهدفة، وألا يؤدى إلى تحميل الأسر المستحقة أعباء تتجاوز إمكاناتها، مع وضع آليات واضحة للمراجعة والرقابة تضمن استمرار تحقيق الهدف الاجتماعى للبرنامج.

وأشار إلى أن توفير مسكن مناسب للفئات الأكثر احتياجًا يمكن أن يعزز الاستقرار الأسرى والاجتماعي، ويدعم جودة الحياة، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والعمرانية.

واختتم الخبير العقارى بالتأكيد على أن نجاح تجربة السكن المؤجر لن يتوقف على توفير الوحدات فقط، بل يرتبط أيضًا بكفاءة إدارتها، واستدامة تمويلها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعى والاعتبارات الاقتصادية.