الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الحكومة

أنيس: العمل على مسارين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين شوقى: نحتاج رؤية اقتصادية لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والتجارية حسانين: توسع مظلة الحماية الاجتماعية ضرورة حتمية خلال ال 3 سنوات القادمة

تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على ترجمة الاستقرار المالى والإصلاحات الهيكلية إلى تحسن ملموس فى الأحوال المعيشية للمواطنين، مع وضع تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر فى صدارة الأولويات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبيْنما تفرض محدودية الموارد العامة وضغوط الدين وعجز الموازنة قيودًا على التوسع فى الإنفاق، تبرز تساؤلات بشأن آليات تحقيق التوازن بين الانضباط المالى وتلبية الاحتياجات المعيشية، خاصة فى ظل تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف السلع والخدمات على الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.

وفى هذا السياق، يطرح خبراء الاقتصاد رؤى متعددة لتحسين الأوضاع المعيشية، تشمل إصلاح منظومة الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبية الموجهة للتصدير، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تطوير برامج الحماية الاجتماعية وإعادة ترتيب أولويات المشروعات الحكومية.

أولوية الطاقة

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لا يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإنفاق الحكومى المباشر وحدها، فى ظل محدودية الحيز المالى المتاح للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب العمل

على مسارين أساسيين؛ أولهما إصلاح استراتيجية الطاقة لخفض الأعباء المالية والددولارية التى تتحملها الدولة، والثانى تبنى استراتيجية اقتصادية تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه إلى التصدير.

وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى التركيز على ملفات اقتصادية من شأنها تحسين الأوضاع المالية للموازنة العامة، بما يتيح توفير حيز مالى إضافى يمكن توجيهه إلى الإنفاق على المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات غير مباشرة لتحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والاستثماراتها وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن محدودية الموارد تفرض التركيز على الإصلاحات التى تخفض الضغوط المالية وتوفر مصادر مستدامة للنمو، بدلًا من الاعتماد على زيادة الإنفاق الحكومى دون توافر موارد كافية لتمويله.

وأشار أنيس إلى أن إصلاح استراتيجية الطاقة يجب أن يتصدر أولويات الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرًا إلى ما تمثله واردات الطاقة من ضغط

على الموارد المالية والدولارية. وأوضح أن استمرار الأوضاع التى أشار إليها قد يرفع فاتورة استيراد الطاقة خلال عام 2026 إلى نحو 35 أو 36 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 3 مليارات دولار شهريًا، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل عبئًا كبيرًا على الموارد الدولارية، خاصة فى ظل محدودية حصيلة الصادرات السلعية المصرية، التى تقل عن 50 مليار دولار، وفقا لتقديراته.

وأضاف أن فاتورة استيراد الطاقة ارتفعت، من نحو 10 مليارات دولار قبل خمس سنوات إلى ما يتراوح بين 35 و 36 مليار دولار سنويا، وهو ما يستدعى إعادة النظر فى مزيج الطاقة المستخدم محليًا، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلى من النفط والغاز.

وحدد "أنيس" ثلاثة محاور رئيسية لمعالجة هذه المشكلة، يتمثل أولها فى ضبط مزيج الطاقة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة النفط والغاز، فى توليد الكهرباء، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولفت إلى أن زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء يمكن أن تقلل الاحتياج إلى الوقود التقليدي، وتخفض فاتورة الاستيراد، بما يخفف الضغط على الموارد الدولارية، ويساعد على توفير موارد يمكن توجيهها إلى أولويات اقتصادية أخرى.

زيادة الإنتاج المحلى من النفط والغاز

أما المحور الثانى فيتمثل فى زيادة الإنتاج المحلى

من النفط والغاز، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويحد من الضغوط على ميزان المدفوعات والموارد الدولارية.

وأشار إلى أن سداد مستحقات المستثمرين الأجانب العاملين فى قطاع البترول يمثل خطوة مهمة فى هذا الاتجاه، إذ يساعد على تهيئة الظروف لزيادة استثماراتهم فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم خطط رفع الإنتاج المحلي.

مدخل لتحسين المعيشة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، أن تحسين المستوى المعيشى للمواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة يتطلب تبنى رؤية اقتصادية متكاملة تجمع بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والإنتاجية.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات يمثلان مدخلاً أساسيًا لتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم استقرار الأسعار، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن التعامل مع ملف تحسين المعيشة لا ينبغى أن يقتصر على السياسات المالية وحدها، بل يجب أن يشمل مختلف جوانب السياسة الاقتصادية، نظرًا إلى الترابط بين هذه المسارات وتأثيرها فى النشاط الإنتاجى ومستويات الأسعار والدخل.

وأضاف أن التوسع فى الإنتاج المحلى يساعد على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة عدد

المصانع وتوفير بدائل محلية للمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه يرفعان تكلفة السلع المستوردة، ما يجعل التوسع فى الإنتاج المحلى ضرورة اقتصادية، ليس فقط لتوفير السلع داخل السوق المصرية، وإنما أيضا للحد من تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات فى سعر الصرف وتكاليف الاستيراد.

زيادة الإنتاج هى الحل

أوضح شوقى أن التوسع فى إنشاء المصانع وزيادة الرقعة الزراعية يسهمان فى توفير فرص عمل جديدة، ورفع حجم العمالة فى القطاعات الإنتاجية، بما يؤدى إلى خفض البطالة وزيادة دخول المواطنين، وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي، بالتوازي مع التوسع فى الصادرات، يمكن أن تساعد على الحد من الضغوط التضخمية، من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتخفيف تكاليف توفيرها من الخارج.

وحدد على أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع معالجة التضخم بمعزل عن بقية السياسات الاقتصادية، وأن إدارة التضخم بصورة أكثر فاعلية تتطلب تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب زيادة المعروض من السلع

والخدمات عبر الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن التوسع فى الإنتاج الصناعى والزراعى يساعد على تقليل الحاجة إلى الاستيراد، ويحد من الضغوط على العملة الأجنبية، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويحسن القوة الشرائية للجنيه.

وأكد أن هذه التطورات تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، سواء من خلال توافر السلع المحلية أو الحد من الضغوط السعرية أو زيادة فرص العمل والدخول، معتبرًا أن تحسين مستوى المعيشة يرتبط بقدرة الاقتصاد على زيادة إنتاجيه وتوفير احتياجات السوق المحلية.

جداول زمنية للمحاسبة

وفيما يتعلق بمدى امتلاك الحكومة رؤية لتنفيذ هذه التوجهات، أشار شوقى إلى أن المنتدى مثل مساحة لطرح التوصيات ومناقشة السياسات المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي، لكنه شدد على أهمية ربط هذه التوصيات بجداول زمنية محددة، بما يسمح بمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

وأوضح أن تحديد مواعيد واضحة لتنفيذ الأهداف الحكومية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان جدية التطبيق، بحيث يكون لكل جهة حكومية هدف محدد، وفترة زمنية معلومة لتحقيقه، ومؤشرات يمكن الاستناد إليها فى تقييم مستوى الإنجاز.

وأضف أن تحديد الأهداف دون وضع إطار زمنى للتنفيذ يجعل من الصعب قياس مدى التقدم أو تحديد المسؤولية عن التأخر، مؤكدًا ضرورة أن

يتضمن كل مستهدف اقتصادى موعدًا واضحًا للتحقيق، بما يسمح بمراجعة الأداء ومحاسبة المسؤولين عن التنفيذ.

وأشار إلى أن إعلان الجداول الزمنية يساعد على تحويل التوصيات الاقتصادية من مجرد مقترحات إلى إجراءات قابلة للمتابعة والتقييم، كما يتيح قياس مدى انعكاس السياسات الحكومية على الإنتاج والتشغيل ومستويات المعيشة.

تحسين الحصيلة الضريبية

وفيما يتعلق بمصادر تمويل السياسات والبرامج التى تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية، أوضح شوقى أن الإيرادات الضريبية تمثل موردًا رئيسيًا لتمويل الإنفاق العام، لكنه شدد على ضرورة تحسين كفاءة تحصيلها، بما يسمح بتحصيل الإيرادات المستحقة بصورة أكثر فاعلية، دون تحميل المواطنين أو الأنشطة الاقتصادية أعباء إضافية.

وأضاف أن استمرار عدد كبير من المعاملات الاقتصادية خارج المنظومة الرسمية يمثل أحد التحديات التى تؤثر فى الحصيلة الضريبية، ما يستدعى العمل على دمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد المنظم.

وأكد أن تحسين جودة الإيرادات الضريبية لا يعنى بالضرورة زيادة الضرائب المفروضة، وإنما يستهدف رفع كفاءة التحصيل والاستفادة بصورة أفضل من النشاط الاقتصادي القائم.

التوسع فى الصناعة والزراعة

وفيما يتعلق بالمفاضلة بين استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوجيه الموارد إلى تحسين دخول المواطنين، أكد شوقى أنه لا يعارض استمرار المشروعات، موضحًا أن تقييم دورها الاقتصادى يجب أن يأخذ فى الاعتبار طبيعة القطاعات التى تستوعب الاستثماررات والأنشطة الأخرى المستفيدة من تنفيذها.

وأشار إلى أن جانبًا من الانتقادات الموجهة إلى المشروعات القومية يرتبط بتركز نسبة كبيرة منها فى القطاع العقاري، لكنه أوضح أن نشاط التطوير العقارى والإنشاءات يرتبط بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، من خلال الطلب على مواد البناء والخدمات والعمالة.

وشدد على أن استمرار النشاط العقارى لا ينبغى أن يكون على حساب القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية، مؤكدًا ضرورة وضع خطط واضحة للتوسع فى الإنتاج الصناعى والزراعى على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأوضح أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، بحيث تستمر النشاطات القادرة على تحريك قطاعات اقتصادية أخرى وتوفير فرص العمل، بالتوازى مع توجيه اهتمام أكبر إلى الصناعة والزراعة باعتبارهما من المجالات المهمة لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأكد أن التوسع فى القطاعات الإنتاجية يجب أن يستند إلى خطط محددة توضح المستهدفات وآليات التنفيذ، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين القدرة على توفير السلع محليًا وتعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات المواطنين.

تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات

أكد شوقى أن استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات يمثل أحد التحديات الرئيسية التى

تواجه الاقتصاد المصري، موضحًا أن تحسن بعض مؤشرات ميزان المدفوعات لا يعنى بالضرورة معالجة الاختلالات القائمة فى الميزان التجاري.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تمثل عوامل مهمة فى دعم موارد النقد الأجنبى وتحسين أداء ميزان المدفوعات، لكنها لا تغنى عن ضرورة العمل على تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات يبقى الضغوط قائمة على الاقتصاد، حتى مع تحسن بعض مصادر التدفقات الدولارية، ولذلك يجب أن تتضمن الاستراتيجية الاقتصادية أهدافًا واضحة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة التى يمكن توفير بدائل محلية لها.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى تمثل أحد المسارات الأساسية لمعالجة هذا الاختلال، من خلال توفير منتجات محلية تحل محل الواردات، إلى جانب زيادة القدرة على إنتاج سلع قابلة للتصدير.

وأكد أن زيادة الصادرات توفر موارد إضافية من النقد الأجنبي، بينما يساعد تقليل الواردات على تخفيف الطلب عليه، بما يسهم فى تقليص الضغوط على سوق الصرف وتحسين قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من العملة الأجنبية.

تسييع مظلة الحماية الاجتماعية

فى سياق متصل، يرى الدكتور عزالدين حسانين، استاذ التمويل والاستثمار، أن التركيز على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية خلال المرحلة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن الأسر المصرية تحملت أعباء نتيجة الإصلاحات الهيكلية، التى شملت تحرير أسعار الصرف وترشيد دعم الطاقة، رغم أهمية هذه الإجراءات فى دعم الاستقرار المالى والإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن انعكاسات ارتفاع الأسعار على الأوضاع المعيشية للطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل تجعل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضرورة للحفاظ على الاستقرار المجتمعى، مؤكدًا أن حماية المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية يمثلان ركيزة أساسية لتحريك الطلب المحلى ودعم الإنتاج،

وأضف أن الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي يتطلب شبكة أمان اجتماعى قوية قادرة على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يتمثل فى توسيع نطاق السياسات الاجتماعية لتشمل شرائح من الطبقة المتوسطة تأثرت بتداعيات التضخم المحلى والعالمى.

مصادر تمويل البرامج الاجتماعية

وفيما يتعلق بمصادر تمويل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، أوضح حسانين أن التحدي يتمثل فى توفير الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعى مع الحفاظ على الانضباط المالى وتجنب زيادة الضغوط على عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى أن أحد المسارات المطروحة يتمثل فى إعادة توجيه الموارد التى يتم توفيرها نتيجة ترشيد دعم المحروقات والخدمات إلى قطاعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، مثل الصحة والتعليم والدعم النقدى المباشر، بما يضمن توجيه جانب من الموارد إلى الفئات التى تحتاج إلى المساندة.

وأضاف أن تحسين كفاءة تحصيل الضرائب والجمارك ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية يمثل أدوات يمكن الاعتماد عليها لتعزيز الإيرادات

العامة، دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية الملتزمة.

وأكد أهمية الاستمرار فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة، مع إدارة استخداماته بما يوازن بين احتياجات خدمة الدين ومتطلبات الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من إمكانات مؤسسات المجتمع الأهلى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى توسيع نطاق المساعدات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن نجاح هذه الآليات يتطلب تحسين كفاءة الإنفاق العام، بحيث لا يقتصر الأمر على زيادة المخصصات المالية للبرامج الاجتماعية، وإنما يعتمد إلى ضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوازن بين خفض عجز الموازنة والإنفاق الاجتماعي

أكد حسانين أن تحقيق التوازن بين الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يسمح بتوفير الموارد اللازمة للبرامج الاجتماعية دون الإخلال بمستهدفات ضبط المالية العامة.

وأوضح أن وضع سقف للإنفاق الاستثمارى الحكومى يمثل إحدى الآليات التى يمكن أن تساعد على تحقيق هذا التوازن، من خلال تحديد أولويات الاستثمار العام وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى النشاط الاقتصادي، بما يقلل من مزاحمة الاستثمارات الحكومية للقطاع الخاص على التمويل والموارد المتاحة.

وأضاف أن إدارة الدين العام تتطلب العمل على استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل كلما سمحت ظروف السوق بذلك، إلى جانب الاستفادة من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار استراتيجية أوسع لإدارة الأصول العامة

وخفض أعباء الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن تطوير قواعد البيانات الموحدة والتوسع فى استخدام الأنظمة الإلكترونية لتحديد المستحقين للدعم يمثلان عنصرين مهمين فى تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي، إذ يساعدان على الحد من ازدواجية الاستفادة وتقليل الهدر المالى وتوجيه المساعدات إلى الأسر التى تحتاج إليها بالفعل.

وشدد على أن ترشيد الإنفاق لا يعنى بالضرورة تقليص البرامج الاجتماعية، وإنما يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة وإعادة توجيهها وفقًا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالى واحتياجات المواطنين.

إعادة ترتيب الأولويات

وفيما يتعلق بمستقبل المشروعات القومية الكبرى، أوضح حسانين أن المرحلة المقبلة لا تعنى التوقف الكامل عن تنفيذ هذه المشروعات، وإنما إعادة ترتيب الأولويات وفقًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب التنفيذ، والعائد المتوقع منها.

وأشار إلى أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات التى قطعت شوطًا كبيرًا فى التنفيذ، خاصة التى تجاوزت نسب إنجازها 70%، بما يسمح باستكمالها والاستفادة من الاستثماررات التى ضخت فيها، بدلاً من توزيع الموارد على مشروعات جديدة قد تتطلب تمويلاً إضافيًا قبل الانتهاء من المشروعات القائمة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشروعات التى تحقق عائدًا اقتصاديًا سريعًا، وتدعم قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، وتسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلى وتحسين قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة.

ولفت إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات يمثل أحد المسارات التى يمكن أن تخفف

الأعباء التمويلية عن الدولة، من خلال التوسع فى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحسب طبيعة كل مشروع وجدواه الاقتصادية.

وأضاف أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار العام يجب أن ترتبط بمدى قدرة المشروعات على دعم النمو والتشغيل وزيادة الإنتاج، مع تقليل التوسع غير الضرورى فى الاستثمارات الحكومية التى يمكن للقطاع الخاص تنفيذها بكفاءة، بما يتيح توجيه موارد الدولة إلى القطاعات والخدمات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.

التحول إلى الدعم النقدي

وفيما يتعلق بالتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، أوضح حسانين أن التوسع التدريجي والمدروس فى الدعم النقدي، أو الدعم النقدى المشروط، يمثل أحد الملفات المهمة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن الدعم النقدى يتميز بإمكانية توجيهه مباشرة إلى المستفيدين من خلال الحسابات أو البطاقات الإلكترونية، بما قد يساعد على تقليل الهدر الذى يحدث خلال مراحل توريد السلع وتخزينها وتوزيعها، وتعزيز قدرة الدولة على متابعة وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة.

وأضاف أن هذا النظام يمنح الأسر مساحة أكبر لتحديد أولويات الإنفاق وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، بدلاً من الاقتصار على مجموعة محددة من السلع التموينية، وهو ما قد يحسن الاستفادة من المخصصات الاجتماعية، خاصة مع اختلاف احتياجات الأسر من حيث عدد أفرادها وأوضاعها المعيشية.

وأوضح أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية فى صرف الدعم يمكن أن يسهم فى تقليل التدخل البشرى فى عمليات التوزيع، والحد من المشكلات المرتبطة بمنافذ الصرف وسلاسل تداول السلع، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الدعم.

وشدد على أن نجاح التحول إلى الدعم النقدى يرتبط بوجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للمستفيدين، وآليات واضحة لتحديد قيمة المساعدات، بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة وعدم استبعاد الأسر الأكثر احتياجًا نتيجة أخطاء فى البيانات أو معايير الاستحقاق.

وأكد أن تقييم هذا التحول يجب ألا يقتصر على سهولة صرف الدعم أو خفض تكاليف توزيعه، وإنما ينبغى أن يشمل مدى كفاية المبالغ المقدمة فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقدرتها على الحفاظ على الحد الأدنى من القوة الشرائية للأسر المستفيدة.

واختتم بالتأكيد أن التحول إلى الدعم النقدى لا ينبغى أن يفهم باعتباره خفضًا تلقائيًا لقيمة الدعم أو تقليصًا للمخصصات المالية الموجهة إليه، وإنما يجب أن يستهدف تحسين كفاءة الاستفادة من الموارد وضان وصولها إلى مستحقيها، مع مراعاة التطورات فى مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.