ترحيب حقوقى واسع باستجابة الرئيس لتعديل ضوابط الحبس الاحتياطي

ممدوح: إجراء تاريخى يؤكد أن مصر تسعى إلى بناء نظام قضائى يتمتع بالعدالة والشفافية البنا: خطوة مهمة وإيجابية تؤكد جدية ومصداقية الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية

رحبت الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن الحبس الاحتياطي، لاسيما أن الخطوة تؤكد أن الدولة جادة فى التعاطى مع مخرجات الحوار الوطني.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، "وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها".

وقال الرئيس السيسى فى بيان رئاسي: استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الرئيس "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة"، مع "تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ".

ويرى نواب البرلمان المعنيون بحالة حقوق الإنسان والنشطاء فى مجال الحقوق والحريات أن مصر اتخذت العديد من الخطوات والقرارات الجادة فى سبيل حماية وتحسين الحالة الحقوقية، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بوازع من الضمير الوطنى المصري، وليس نتيجة لضغوط أو إملاءات خارجية.

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى تؤكد أن الدولة المصرية جادة فى التعاطى مع مخرجات الحوار الوطني، وأنها لن تتوانى فى تنفيذ أية مخرجات يتفق عليها كافة أطياف المجتمع إذا كانت تصب فى المصلحة العامة، مشيرة إلى أن ملف الحبس الاحتياطى لديه زخم كبير، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية فى التقاضى والحفاظ على حقوق المتقاضين جميعا.

وأضافت أنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية بإحالة توصيات الحوار الوطنى فى هذا الشأن إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تزامناً مع بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتم مناقشة ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي، بما يحقق توصيات الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس بما يجعلها لا تتحول إلى عقوبة فى حد ذاتها.

وأوضحت سلامة أنه وفقًا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه فى أقل الظروف، فضلًا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطى فى بعض الحالات، منوهة بأن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتى تماشيًا مع سعى الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، لا سيما أن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، خطوة مهمة وإيجابية تؤكد مجددا على جدية ومصداقية الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية.

وقال البنا، إن الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بقضية الحبس الاحتياطى وضرورة معالجتها وإيجاد حلول لها يعكس حرص الدولة على تعزيز ودعم مجال حقوق الإنسان وتطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والحرص على تطبيق أحكام الدستور المصرى وحماية الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، خاصة أن هناك حرصا من جانب الرئيس السيسى على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتم بالفعل حاليا فى مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات الحديثة ويعزز جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان.

وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأكيد الرئيس السيسى على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ، وهو ما توافق عليه الجميع فى الحوار الوطني، وكذلك هناك توافق بالإجماع عليه داخل مجلس النواب ويتضمنه مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية الجارى مناقشته حاليا فى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جهود الدولة المصرية فى تعزيز ودعم حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة وهناك حرص من القيادة السياسية على تعزيز وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى شتى مناحى الحياة حرصاً على توفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

ويرى نجاد البرعى الناشط الحقوقى وعضو مجلس أمناء الحوار، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مهم، تزامنا مع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه كان يثق تمام الثقة أن الرئيس السيسى سوف ينحاز إلى الرؤية التوافقية التى انتهت إليها مناقشات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي.

ودعا البرعى مجلس النواب إلى ضرورة الإسراع فى إقرار الضوابط الجديدة، وجبر خاطر من تعرضوا للضرر بسبب الحبس الاحتياطى حسب توجيهات رئيس الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن يطلع أعضاء مجلس النواب على توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي، وأن يتم أخذها فى الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووصف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، توجيهات الرئيس للحكومة بأنها "خطوة تاريخية"، وقال إن قرار الرئيس يؤكد أن مصر بمختلف مؤسساتها تسعى إلى بناء نظام قضائى يتمتع بالعدالة والشفافية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لا تتوانى فى الاستجابة لأية مطالب أو توصيات من شأنها تعزيز الحالة الحقوقية.

وأضاف أن الحوار الوطنى عقد جلسات عديدة لعدة شهور وتم مناقشة قضية الحبس الاحتياطى من مختلف الجوانب، ولم يأت التوافق بسهولة، بل بعد جهود مضنية وحوار مستفيض بين مختلف القوى الوطنية، وتم الانتهاء منها وخروج توصيات توافقية، معتبرا أن الخروج بالتوصيات أمر إيجابى وتوجيهات الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ التوصيات أمر آخر يستحق الثناء والشكر.

ونبه إلى أن توصيات الحوار الوطنى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قضية الحبس الاحتياطى تبعث برسائل إيجابية للداخل والخارج، مفادها أن مصر تعمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعزيز دولة القانون، وأن الدولة ملتزمة بحماية وتطوير الحالة الحقوقية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قضية الحبس الاحتياطى تشغل بال الرأى العام منذ فترة، مشيرة إلى أن الأوساط الحقوقية دعت كثيرا إلى ضرورة إيجاد حل للقضية، لاسيما أن التقارير الدولية دائما ما كانت تسلط الأضواء عليها فى السجل الحقوقى المصري.

وأضافت أن الحوار الوطنى أخذ على عاتقه مناقشة كل القضايا التى تهم وتشغل بال الرأى العام، وحسنًا فعل بطرح هذه القضية للمناقشة والخروج بتوصيات توافقية، مؤكدة أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى السريعة، وتوجيهاته بضرورة اتخاذ اجراءات قانونية بشأن الحبس الاحتياطى وألا يتحول إلى عقوبة وجبر خاطر من تعرض للضرر، تثبت أن هناك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه القضية، وأن مصر تسعى بكل جدية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، ليس نتيجة لضغوط خارجية ولكن بوازع من الضمير الوطني.

وقال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أمين القاهرة الكبرى بالحزب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى للحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكافة التوجهات المشاركة فى الحوار الوطني، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات.

وأوضح «جبر» فى تصريحات صحفية، أن الحوار الوطنى أثبت دوره المهم كمنصة للحوار الفعّال والتعددية، إذ أتاح الفرصة لكل القوى الوطنية للتعبير عن رؤاها ومقترحاتها، مضيفًا أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطى تأتى فى إطار تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي، وضمان حقوق المواطنين، وهى خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، حرص طوال الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي، وتضع البدائل اللازمة لها بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

واختتم مؤكدا أن الرئيس السيسى دائما ما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة الجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن أن لوائح المناقشات فى الاجتماعات تسمح بكافة الآراء طالما تصب فى استخلاص رؤى وأفكار تساهم فى تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.