رشا عبد العال: النظام الضريبى الناجح لا يقاس بكفاءة التحصيل.. وإنما بالعدالة
اختتمت القاهرة اجتماعاتها الضريبية الأفريقية، بعد خمسة أيام من المناقشات وتبادل الخبرات بين قيادات الإدارات الضريبية وصناع السياسات والخبراء الدوليين، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الأفريقية «2026 ATAF»، التي استضافتها مصلحة الضرائب المصرية مؤخراً، تحت شعار «تعزيز الإيرادات الضريبية: طريق أفريقيا لتمويل تنميتها ذاتياً».
وجاءت الجلسة الختامية لتضع إطاراً مشتركاً لتحرك الإدارات الضريبية الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعلان 12 نتيجة وتوصية تستهدف تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتوسيع القواعد الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير القدرات المؤسسية، ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بما يعزز قدرة دول القوار على تمويل أولوياتها التنموية بمواردها الذاتية، ويحد من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.
وشهدت الاجتماعات مشاركة نحو 460 مشاركاً من 38 دولة، إلى جانب شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية وممثلى المجتمع الأكاديمي والمدني والقطاع الخاص، فى تأكيد على تنامى أهمية التعاون الضريبى باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية فى أفريقيا.
حضور مصري
وعكست النتائج الختامية حضوراً مصرياً بارزاً، ليس فقط من خلال استضافة الاجتماعات، وإنما أيضاً عبر انتخاب مصر ممثلاً عن منطقة شمال أفريقيا فى مجلس إدارة المنتدى للفترة من 2026 إلى 2028، من خلال رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأَسفرت الانتخابات عن اختيار سام شيغوتى من ناميبيا رئيساً للمجلس، وريجينا تشيناماسا من زيمبابوي نائباً للرئيس، فيما مثلت منطقة وسط أفريقيا بالجابون من خلال إديث أويايا، ومنطقة شرق أفريقيا بتنزانيا من خلال جوزيف مويندا.
ووَم المجلس عن منطقة غرب أفريقيا ممثلين لدولتي بنين، ويمثلها إيريك مينيسيا أكون، وزامبيا، ويمثلها تينغا باندا، كما احتفظت جنوب أفريقيا بعضويتها بصفتها الدولة المضيفة، فيما تولت ماري باين منصب السكرتير التنفيذي للمجلس.
ويمثل اختيار مصر فى هذا الموقع الإقليمى فرصة لتعزيز مشاركتها فى صياغة أولويات العمل الضريبى الأفريقي، وتبادل الخبرات بشأن تطوير السياسات والإدارات الضريبية، ودعم التنسيق بين دول القارة فى الملفات المرتبطة بتعبئة الموارد ومكافحة التهرب والتدفقات المالية غير المشروعة.
وفى كلمتها الختامية، أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اعتزازها وسعادتها باستضافة مصر للوفود المشاركة من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم، ناقلة تحيات أحمد كجوك، وزير المالية، وتهنئته بنجاح الاجتماعات، كما وجهت الشكر إلى قيادات المنتدى وفريق العمل وجميع المشاركين على جهودهم فى إنجاح هذا الحدث.
وأكدت أن اختيار مصر لتمثيل منطقة شمال أفريقيا فى مجلس إدارة المنتدى يعكس أهمية الدور المصري فى دعم العمل الضريبى الأفريقي، مشددة على أن القارة تمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة لتحقيق النمو والاعتماد على الذات وتعبئة مواردها الوطنية.
وقالت فى رسالتها للمشاركين: «من القلب سعدنا بوجودكم معنا.. ومعاً نستطيع تعزيز إيراداتنا وبناء مستقبل قارتنا بجهودنا ومواردنا الذاتية».
ثلاثة مسارات للإصلاح
وعلى مستوى مضمون القرارات، أكدت الاجتماعات أن تعبئة الإيرادات المحلية تمثل الركيزة الأساسية للسيادة المالية الأفريقية، داعية إلى مضاعفة دعم الشركاء الدوليين والإقليميين لجهود تعبئة الموارد الداخلية بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن الدعم المخصص لهذا المسار لا يمثل سوى 25% من المساعدة الإنمائية العامة المرجوة.
وشدد المشاركون على ضرورة الانتقال من مرحلة إعلان الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال وضع خطط تنفيذية واضحة، وتنسيق الأدوار بين المؤسسات القارية والإقليمية والوطنية، والاستفادة من الخبرات والدعم الفنى المقدم من الشركاء، بما يضمن تحويل التوصيات إلى إصلاحات قابلة للتطبيق والقياس.
وفى هذا الإطار، أعلن المنتدى مواصلة تطوير خدماته العامة الإقليمية، والعمل على توقيع شراكات جديدة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتعاون «SECO»، لتقديم دعم مشترك يسهم فى تطوير الإدارات الضريبية وتعزيز قدراتها.
وحددت الاجتماعات ثلاثة مسارات رئيسية للإصلاح تتناسب مع تنوع الاقتصادىات الأفريقية؛ أولها دمج الأنشطة والاقتصادات غير الرسمية فى المنظومات الرسمية، وثانيها تعزيز تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وثالثها تنويع مصادر الإيرادات والاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية، مع مراعاة الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والمؤسسية لكل دولة.
كما أولت التوصيات اهتماماً خاصاً بالاقتصادىات الصغيرة التي تواجه تحديات فى تعبئة الموارد المحلية واستدامة الإيرادات، حيث دعت إلى ترتيب خطوات الإصلاح بصورة تدريجية، والتركيز على الأنظمة الضريبية المبسطة، والاستفادة من الدعم المحلى والإقليمي، ووضع خطط عمل واضحة تتناسب مع الإمكانات الإدارية المتاحة.
وفى سياق حماية الإيرادات، شدد المشاركون على تعزيز القدرات الرقابية والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التهرب الضريبى وتوسيع القواعد الضريبية، مؤكدين أن أفريقيا تفقد نحو 90 مليار دولار سنوياً بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
ودعت المناقشات إلى تطوير الأطر القانونية، وتعزيز استخدام معلومات المالك الحقيقي، وتفعيل التبادل الفعال للبيانات، إلى جانب إنشاء منصات إقليمية توفر الدعم للإدارات الضريبية محدودة الإمكانات، بما يساعد على الحد من تسرب الموارد وحماية الأوعية الضريبية.
أفريقيا على طاولة المفاوضات الدولية
وفى ملف التعاون الضريبي الدولي، أكدت جلسة «أفريقيا على طاولة المفاوضات» أهمية أن تكون القارة طرفاً مؤثراً فى تأسيس اتفاقيات التعاون الضريبي الدولي والتفاوض بشأنها، فى ضوء المفاوضات المتوقع صياغتها خلال عام 2027.
وأعاد المشاركون التأكيد على ضرورة تبنى موقف أفريقي مشترك يدعم تنويع الاقتصاديات والاستثمارَات، وتطوير أنظمة ضريبية عصرية تتناسب مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتضمن للدول الأفريقية قدرة أكبر على حماية حقوقها الضريبية وتعزيز مواردها.
كما ناقشت جلسة «الحوافز الضريبية والاقتصاد الرقمي» ضرورة ربط الحوافز الضريبية بأدلة واضحة ونتائج قابلة للقياس، من بينها مدى الالتزام الضريبي، مع دراسة التوسع فى الإعفاءات المتبادلة بما يحقق عدالة التحصيل ويحد من تآكل الأوعية الضريبية المرتبطة بالمنصات الرقمية ومزودى خدمات الدفع الإلكتروني.
وأكد المشاركون أن بناء القدرات المؤسسية يمثل أحد أكبر القيود التى تعرقل تنفيذ الإصلاحات، وأنه لا يوجد نموذج ضريبى واحد يصلح لجميع الدول، الأمر الذي يستلزم وضع آليات متابعة ومراقبة دقيقة ومستدامة لقياس مدى التزام الحكومات والشركاء بتفيذ الإصلاحات والتعهدات المالية بصورة دورية وشفافة.
التجربة المصرية.. التحول الرقمي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وشهدت الجلسات الفنية استعراض تجارب أفريقية متنوعة فى تعبئة الموارد المحلية، من بينها التجربة المصرية التي عرضتها رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الجلسة الرابعة بعنوان «تعبئة الموارد المحلية: مسارات متباينة لقارة متنوعة»، والتي أدارتها ريجينا تشيناماسا، المفوض العام لهيئة الإيرادات فى زيمبابوي.
وأكدت عبد العال أن التجربة المصرية فى الإصلاح الضريبى تقوم على رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمى وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، موضحة أن تطبيق منظومتى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتوسع فى النظام الضريبى المتكامل، أسهما فى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية ودقة البيانات.
وأوضحت أن نجاح التحول الرقمى لا يرتبط بمجرد إدخال التكنولوجيا، وإنما يتطلب التدرج فى التطبيق، ورفع كفاءة العاملين، وتوفير الدعم الفنى والتوعية للممولين، بما يضمن استيعاب مختلف فئات المجتمع الضريبى لهذه التحولات.
كما استعرضت حزمة التسهيلات الضريبية التى أطلقتها مصر خلال عام 2025، باعتبارها خطوة نحو بناء علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال تقوم على الثقة والشراكة والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات وتسوية المنازعات وتخفيف الأعباء، إلى جانب إتاحة نظام ضريبى مبسط للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفیز الامتثال الطوعى، مؤكدة أن توسيع القاعدة لا يتحقق بالقوانين وحدها، وإنما بتهيئة بيئة ضريبية أكثر سهولة وعدالة، يشعر فيها الممول بمزايا الالتزام والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وشددت على أن التحدي الأساسى أمام الإدارات الضريبية يتمثل فى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضان استدامة الإيرادات من ناحية، وتخفيف الأعباء عن الممولين من ناحية أخرى، مع ضرورة مراعاة طبيعة كل اقتصاد ومستوى تطوره المؤسسى والرقْمى، وعدم الاعتماد على نماذج إصلاحية موحدة.
مراعاة الخصوصية
ولم تقتصر المناقشات على التجربة المصرية، إذ استعرضت ريجينا تشيناماسا، المفوض العام لهيئة الإيرادات فى زيمبابوي، أهمية مراعاة التنوع الاقتصادي بين الدول الأفريقية عند تصميم سياسات تعبئة الموارد المحلية، فى ظل اختلاف التحديات بين الاقتصاديات التي تتسع فيها الأنشطة غير الرسمية، والدول التي تشهد تقدماً فى التحول الرقمي، والاقتصاديات المعتمدة على الموارد الطبيعية.
من جانبه، تناول ليونيلدو جواو لورينسو مانويل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب فى أنجولا، تجربة بلاده في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، من خلال تطوير القاعدة الضريبية غير النفطية، والاستفادة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2019، وتعزيز القدرات المؤسسية للإدارة الضريبية لمواجهة تقلبات الإيرادات المرتبطة بالموارد الطبيعية.
كما استعرض يانكوبا داريو، المفوض العام لهيئة الإيرادات فى جامبيا، التحديات التي تواجه الاقتصاديات الصغيرة فى تعبئة الموارد المحلية والحفاظ على استدامة الإيرادات فى ظل الضغوط المالية وأعباء الديون، مؤكداً أهمية الإصلاحات الواقعية التي تتناسب مع الإمكانات الإدارية المتاحة، وضرورة موائمة الدعم الفنى الدولي مع الاحتياجات الفعلية لكل دولة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ريتشارد ستيرن، مدير مركز السياسات الضريبية العالمية بجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، أهمية الاستناد إلى الأدلة والتجارب الدولية عند تصميم الإصلاحات الضريبية، وتقييم جدواها من حيث قدرتها على زيادة الإيرادات وتكاليف تنفيذها، بدلاً من الاعتماد على نماذج جاهزة قد لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمؤسسية المحلية.
كما تناولت المناقشات استعداد ليبريا للانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2027، وتجربة موريشيوس فى تنويع قاعدتها الضريبية، إلى جانب جهود المنتدى فى تطوير أدوات تكنولوجية قابلة للتطبيق وفق مستويات الجاهزية الرقمية للدول الأعضاء.
وذلك، لم تكن اجتماعات 2026 ATAF مجرد منصة لاستعراض التجارب الوطنية، وإنما شكلت خطوة نحو بلورة رؤية أفريقية مشتركة للإصلاح الضريبي، تقوم على تنويع مصادر الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير المؤسسات، وتعزيز التعاون وتبادل البيانات والخبرات.
وتبقى القيمة الحقيقية لهذه النتائج مرهونة بقدرة الدول الأعضاء على تحويل التوصيات الاثنتي عشرة إلى برنامج تنفيذية ملموسة، تعزز السيادة المالية وتدعم تمويل التنمية الأفريقية بالموارد الذاتية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تثير الزيادات المتتالية فى أسعار السجائر داخل السوق المصرية تساؤلات حول أسباب ارتفاعها فى هذا التوقيت، وما إذا كانت تعكس...
وزير المالية: نحتاج إلى تغيير نموذج النمو وتعزيز الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعى
هل تنجح أفريقيا فى تعبئة 469 مليار دولار إضافية من الضرائب؟