الضرائب تحدد التزامات الممولين فى المرحلة الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكترون

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب عن صدور قرار رقم (281) لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكترونى،

 والذى يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، علماً بأنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال دليل التعامل مع منظومة الايصال الإلكتروني.

وأكدت رشا عبد العال أن الممولين/ المكلفين الملزمين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجى المحددة من جانب مصلحة الضرائب، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025.

أوضحت رشا عبد العال أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكترونى من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضاً من خلال الموقع الإلكترونى لها، كما وفرت المصلحة رابطاً على موقعها الإلكترونى يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبى على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، مطالبة الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكترونى بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التى تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التى تدعم الممولين.

وعلى جانب أخر، أخطرت مصلحة الضرائب شركاءها الممولين/ المكلفين بالمواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المقرر انتهاؤها بحلول 12 أغسطس القادم، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية، وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، لافتا إلى أن  الاستفادة من التيسيرت تمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو.

ودعت المصلحة الممولين والمكلفين إلى سرعة تسوية أوضاعهم الضريبية بالاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التى تم إقرارها بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، التى صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، منوهةً إلى أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:

- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة، التى تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) متاح حتى 12 أغسطس 2025.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن النظام الضريبى المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً إلى أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبى عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة فى موعد أقصاه ١٢ أغسطس القادم.

وتأتى هذه التسهيلات فى إطار سعى الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وتشير مصلحة الضرائب إلى استمرار تقديم جميع سبل الدعم الفنى والإرشادى بشكل مجانى تمامًا للممولين الراغبين فى الاستفادة من التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة فى المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التى يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.