تفاصيل إطلاق صندوق خاص لأدوات استثمار المصريين بالخارج

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، موضحا أننا نسعى لتسهيل الاكتتاب وتقديم عائد متميز، وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج.

قال كجوك، في حلقة نقاشية بعنوان: «سياسة الدولة الرعاية المصريين بالخارج خلال النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إننا نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج السرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري، الذي يستهدف توفير مزايا استثمارية جديدة للمصريين بالخارج.

أضاف أننا نعمل مع وزارتي الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت، على نحو يحفز المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم والاستفادة مما توفره الدولة من حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفرص اقتصادية في شتى القطاعات ذات الأولوية التنافسية.

أشار الوزير إلى أننا نبذل كل الجهد لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج، موضحًا أننا نعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي في كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات.

أكد الوزير أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء حتى السداد بأي عملة، وهذا يستفيد منه المصريون بالخارج، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر، في إطار مسار التسهيلات الضريبية، وهذا يستفيد منه أيضا المصريون بالخارج.

أوضح الوزير أن هناك ٣ مراكز ضريبية مميزة، لترسيخ ثقافة خدمة العملاء، تم افتتاح أحدها بالقاهرة الجديدة، ونستهدف السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل من خلال هذه المراكز بحيث يتم شرح وإيضاح أى أمور تتعلق بالخدمات الضريبية.

ونبه وزير المالية إلى أنه تم مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمنحالمواطنين فرصة جديدة للاستفادة من المزايا والتسهيلات عبر الموبايل أبلكيشن» الذي نعمل على تطويره في ضوء مقترحات المتعاملين.

أضاف الوزير أن التسهيلات تتضمن خصما بنسبة ٢٥٪ من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية و ١٠ لغير السكنية، وخصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح من ۲۰۰ إلى ۱۰۰۰ جنيه وفقا لنوع الوحدة.

قال الوزير إنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل، لافتا إلى إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ملايين جنيه، ويتم تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار إلكترونيا.

أوضح الوزير أنه لأول مرة يتم الاعتداد بإقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وكذلك الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات والتسهيل على المواطنين.

أشار الوزير إلى أننا نؤمن بأن قياس نجاح أي إصلاحضريبي يكون بما يبنيه من ثقة ويوفره من تيسيرات وفرص للالتزام الطوعي ونعمل بكل جهد لتحقيق ذلك.

ومن جانب اخر أكد وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها.... وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية لافتا إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ «شغل على الأرض... علشان ينعكس على حياة الناس».

أضاف وزير المالية خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة IBP»، أننا منفتحون على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة برؤية أكثر استهداقا للاحتياجات التنموية.

أوضح أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا مع كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي، مؤكدًا أننا نعمل على تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها في التوقيتات المناسبة.

أشار الوزير إلى التعاون والتكامل مع مجلسي «النواب» و «الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكل الشركاء، موضحًا أنه سيصدر اليوم قرارات المأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين في مجال الشفافية والإفصاح.

قال ياسر صبحى نائب وزير المالية، إن مصر قفزت ۱۰ درجات في المؤشر العالمى الشفافية الموازنة عن عام ۲۰۲۵، وجاءت فى المركز العاشر عالميا في «الرقابة المالية»، وصعدت من ٥٣ إلى ٦١ درجة في «التدقيق البرلماني»، وتقدمت 5 نقاط في مؤشر «الرقابة على الموازنة وحافظت على مركزها في مشاركة الجمهور»، لافتًا إلى أن استبيان الموازنة المفتوحة يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.

أكدت سارة عيد مستشار الوزير الشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى ٦ دول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلى في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، وكذلك من أكبر ه دول في تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، لافتة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يعد ثمرة جهود أكثر من ١٠ سنوات في تطوير المالية العامة.