تفاصيل اجتماعات وزير المالية مع رجال المال والأعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية تعزز شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس.

قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلى المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات معا.. نتشارك الأفكار والرؤي في مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير.

أضاف الوزير أن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة لو لم يرتكز على اقتصاد قوى ومتنوع ينمو بشكل مستدام، وشغلنا الشاغل.. إزاى الاقتصاد يتحرك للأمام.. وننتج وتصدر أكثر ونخلق فرص عمل كافية ولائقة، لافتا إلى أننا منفتحون على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير... واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.

قال الوزير: نحن مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا.. وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو»، موضحًا أن أول حزمة «تسهيلات» أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملموسة.

وأشار الوزير إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي معنا .. يضع علينا مسئولية كبيرة في استكمال ما بدأناه من تسهيل وتبسيط وتحفيز لافتا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية أيضا.

قال كجوك إن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي.. مهما تعددت التصرفات.. وهناك موبايل أبليكشن لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال ٢٠٢٦

وأوضح "كجوك" أنه سيكون هناك مراكز ضريبية متميزة جدا.. تقدم من خلالها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة الضرائب»، موضحا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.

أكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة العام الماضي.. وسجلت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة ٣٥ دون أعباء إضافية.

قال إن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦ إلى ٨٤% خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار

أضاف أنه ستتم مراجعة التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجيستية.

أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مؤشرات العام الماضي جيدة جدا»، ونحن ندعم بكل جهدنا نهج «المالية» للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.

في سياق متصل، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وأن كل بلد لازم يختار اللي لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته»، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهما عميقا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس.

قال الوزير في المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بعنوان: «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، إننا مستعدون المشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية لصالح دولنا وناسنا.

أوضح الوزير أننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادی قوی و مستدام يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزا ماليا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين

أشار الوزير إلى أن الاستثمار في العنصر البشري أهم من أي استثمار آخر، وأن الناس هي اللي بتصنع الحاضر والمستقبل، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفى ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل المجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدا و لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللى بتعمل على خدمته.

قال الوزير، إن مصلحة الضرائب المصرية، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن حزم التسهيلات تعالج المشاكل اللى أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين وقد ساعدت مبادرة «التسهيلات»

في التحسن الاقتصادي وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو %٣٥ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

أضاف الوزير أن رحلتنا مع إي فاينانس» عمرها ۲۰ عاما و تروى شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن إي. تاكس» تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

أشار الوزير إلى أن اقتصادنا بدأ يتحرك بقوة والاستثمارات الخاصة زادت خلال عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة ۷۳ وأن معدل النمو الاقتصادي في ارتفاع وتحسن ومعدل الصادرات يرتفع والتضخم يتراجع والاحتياطي تجاوز ٥٠ مليار دولار، فضلا على تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر وللعام الخامس على التوالى «مصر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبي الخاص بأفريقيا وقد شهد العام المالي الماضي تسجيل معدل قوی ومرتفع للفائض الأولى بنسبة ٣,٥% للناتج المحلى، مؤكدًا أنه لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلى والأجنبي معنا.. ما استطعنا تحقيق الأداء المالي والاقتصادي الجيد بهذه السرعة.

أوضح الوزير أننا مستمرون في نفس المسار الاقتصادي والمالي ومؤشرات النصف الأول تعكس ذلك فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي ٥,٣% خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠% والصناعة والصادرات ارتفعت أيضا، لافتا إلى أن صورة الاقتصاد المصرى أصبحت أفضل في الأسواق الدولية، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلى.