تسهيلات ضريبية جديدة لدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين والفنانين

   أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال لقائه ورئيس مصلحة الضرائب مع  الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ووفد من الفنانين،

 على الاعتزاز بجميع الفنانين ولهم كل الاحترام والتقدير، وهم يقدمون كل ما يملكونه من فن من أجل سعادة وبهجة ووعى أبناء الوطن، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن بذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات أمام الفنانين ومساعدتهم فى الوصول لصيغة توافقية لحل كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم، وبما يتوافق مع احتياجاتهم.

   وأشار"الكيلاني" إلى أن توجه وزير المالية وتوجه الحكومة ككل هو تقديم التيسيرات والتسهيلات والعمل على وضع خطوات إصلاحية كبرى ستقضى على الغالبية العظمى من  المشكلات التى تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والفنانين وغيرهم، كل ذلك من أجل جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الجديدة، وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية، والحفاظ على القوى الناعمة من الفنانين، لافتا إلى أننا لن نسمح بوجود أى معاناة فنحن نتفهم جيدا التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى ونعمل على وضع إصلاحات لمواجهتها، مؤكدا أن وزير المالية يتبنى هذا الأمر بنفسه من أجل أن نسير قدما لتحقيق هذه الإصلاحات، فهناك رغبة حقيقية فى التغيير للأفضل والأحسن ونعمل على الحفاظ على ذلك .

 وأكدت رشا عبد العال  رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء على اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع  مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى المختلفة ، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعى الضريبى اللازم لتطبيق القانون بشكل سليم .

وأشارت إلى أن فنانى مصر هم رموز لهم قدر كبير داخل نفوس كل المصريين ولهم دور هام فى تشكيل وجدانهم، ونسعى لتقديم المساعدة وتذليل العقبات أمامهم، واعدة بقيامها بدراسة كافة المطالب التى تم عرضها خلال اللقاء، والعمل على إعداد مقترحات وآليات لتنفيذها من خلال التنسيق المشترك مع نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أن بابها دائما مفتوح لحل أى مشكلة قد تواجه الفنانين .

 وقالت إن اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها بين كل من مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية تتولى تنسيق اجتماع دورى لها بشكل مستمر طبقاً لاحتياجات نقابة المهن التمثيلية، والمساعدة فى حل المشكلات الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشكلات وحلها .

وأضافت أن اللجنة المشتركة ستقوم بتقديم المساعدة والمشورة فى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وتقديم الدعم الفنى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الالكتروني، وكذلك العمل على توعية وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية لأعضاء النقابة ، وإنشاء جسر تواصل وترابط بين المصلحة ونقابة المهن التمثيلية  .

  من جانبه توجه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على المجهود الصادق والعظيم الذى يتم بذله من أجل حل مشكلات الفنانين، مؤكدا أن جميع الفنانين ملتزمون ضريبيا وحريصون على سداد الضريبة المستحقة عليهم، قائلا :إننا لاندافع ابدا عن أى متهرب أو متلاعب، فنحن حريصون على حق الدولة .

وأكد الدكتور أشرف زكى خلال اللقاء على حرص نقابة المهن التمثيلية وحرصه شخصيا على مصالح الفنانين، وعلى حل كافة مشكلاتهم وخاصة المشكلات الضريبية، كما طالب بمجموعة من المطالب وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بالفنانين من كبار السن الذين ساهموا فى تشكيل وجدان الأمة العربية بأكملها، والذين يمثلون جزءا من تاريخ الفن المصري، وتوفير خدمة ضريبية متميزة لهم من خلال مساعدتهم فى تقديم اقراراتهم الضريبية، كما طالب بتطبيق سياسة الشباك الواحد فى تعامل الفنانين مع الضرائب بمعنى أن يتعامل الفنان مع موظف واحد فقط  يقوم بفحص الملف الضريبى الخاص بالفنان وحساب الضريبة المستحقة عليه،  وحل أى مشكلات قد تواجهه .

من جانب أخر، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين .

وأضافت أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد  ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوى ، وإقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية  بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم  إقرار نظام الاستيفاء الإلكترونى للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن  حالات رد الضريبة  تم تحديدها فى المادة ٣٠ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم  ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وكذلك  المواد ٣٥،٣٦،٣٧ من اللائحة التنفيذية له . 

وصرحت رشا عبد العال بأن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالى المنتهى (٢٠٢٣/٢٠٢٤) 1625  حالة، بقيمة إجمالية بلغت ٣,٨٣٤,٧٧٣,٦١٤ جنيه، موضحة أن  المصلحة قد بذلت جهودا كبيرة  لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتى أدت إلى إنهاء أعمال الرد فى مدة تصل إلى ٢٤ يوماً فى المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.

    وأشارت إلى ضرورة التزام الممول  بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفى حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفى حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب، موضحة أنه يمكن الإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.