خطة الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين عبر شبكة المراكز التكنولوجية المتنقلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، اصطفاف 20 مركزاً تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من أمام مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،

 وذلك لتخدم محافظتى الإسكندرية ومطروح، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

وخلال تفقده المراكز المتنقلة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتى فى إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع فى تحويل القطاع الحكومى، والذى يمثل ركيزة أساسية لتطوير حياة المواطنين وتنمية الإقتصاد الوطنى، إلى كيان قائم على تكنولوجيا التحول الرقمى والإجراءات المميكنة، لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة عمل مناسبة لأداء الخدمات، بما يسهم فى تحقيق فاعلية الأداء وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

ووجه رئيس الوزراء بتصميم حملة إعلامية موسعة للترويج لهذه المراكز المتنقلة لتعريف المواطن المصرى بأهميتها، على أن تشمل الحملة الترويجية تحديد أماكن تمركز هذه السيارات المتنقلة بدقة، والتعريف بالخدمات التى تقدم من خلالها، وكيفية الحصول عليها، ومواعيد عمل تلك المراكز المتنقلة، وتكلفة كل خدمة مقدمة، مع مراعاة تحديد الخطوط الساخنة التى يمكن من خلالها التواصل مع مقدمى الخدمة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن مجموعة المراكز الجديدة تأتى استمرارا لجهود تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، خاصة المراكز التكنولوجية المتنقلة، لما تتمتع به من مرونة التحرك إلى المواطن، ولا سيما فى الأماكن التى تشهد تكدسا وكثافات سكانية مرتفعة، وكذا الأماكن النائية، وذلك فى إطار مشروع "خدمات مصر"، الذى يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، كما تأتى تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تحرص على توفير جودة حياة للمواطن المصرى فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من تطوير 53 مركزاً تكنولوجيا متنقلا سيتم الدفع بها خلال الأيام المقبلة، تقدم خدمات التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات مصدرات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية / قطاع الأحوال المدنية، ليصل إجمالى عدد المراكز التى تم الإنتهاء من تطويرها إلى 250 مركزاً متنقلا.

وشددت الوزيرة على مواصلة العمل والجهود المبذولة لتوافر المزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة والثابتة لتغطى جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه من المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجى إضافى خلال العام المالى 2023 – 2024، من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية.