المستقبل القاتل للذكاء الاصطناعى فى مصر

يهدد حياة الإنسان ويُستخدم بلا ضوابط وقواعد قانونية مستقرة الاتحاد الأوربى اعتمد قانون الذكاء الاصطناعى فى منتصف 2024 كأول تشريع متكامل مطالبات بصياغة معايير عالمية فى اتفاقات دولية موحدة

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تسللت إلى حياتنا اليومية، وأصبحت واقعا ملموسا مفروضا علينا التعامل معه، بعد أن أضحى قوة متحركة يزداد اتساعها يوما بعد يوم، وفى وجودها يعاد تشكيل الحياة فوق كوكب الأرض؛ وفي نفس الوقت يعاد بالتعريف بالعديد من المهام الوظيفية، ما يفتح الباب على مصراعيه لضرورة تبنى تشريعات قانونية، عنوانها الابتكار والتحدي البشري في كثير من المجالات التنموية، في ظل التساؤل المهم حول المسؤولية القانونية لهذا الكيان الذكي الجديد، الذي يتطور سريعا وسط بيئة قانونية تقليدية قديمة.

يشهد العالم الآن تحولا جذريا وجوهريا، مع دخوله إلى ما صنف على أنه عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والذي بدأ رسميا منذ عام ١٩٥٦، من خلال ورشة عمل للعالم الأمريكي جون مكارثي، ومن خلالها صيغ لأول مرة في التاريخ مصطلح الذكاء الاصطناعي، لينطلق بعدها منذ ٢٠٢٠ وما بعده، فى شبه ثورة تكنولوجية محمومة شهدت ما يعرف اليوم "بالتعلم العميق والنموذج اللغوي الكبير"، chat gpt وغيره داخل هذا النظام العميق؛ وعليه لم تعد التقنيات الذكية مجرد أدوات ووسائل مساعدة للعنصر البشري، بل أصبحت أنظمة شبه مستقلة، قادرة تماما على القيام وحدها بتحليل البيانات والمضامين، وإنتاج المحتوى فى شتى المجالات، كما لديها القدرة التامة على اتخاذ قرارات، تسهم فى دعم وتأكيد ما كان تقليديا مرتبطا كليا بعقل العنصر البشري وحده دون غيره.

هذا الواقع المتطور فرض العديد من التحديات، أهمها التحدى التشريعي، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، حماية البيانات، الملكية الفكرية، حقوق الإنسان، والأخلاقيات بوجه عام، وتحديدا أخلاقيات استخدام التكنولوجيا المتطورة واسعة النطاق، حيث باتت للأسف حدودها مفتوحة بلا سقف متوقع، ما يستدعى التفكير جديا فى ضرورة رسم أطر قانونية تواكب طبيعة هذا العصر الرقمي الذكي.

التحدى

فى إطار تعمل فيه الدولة المصرية على تطوير مشاريعها القانونية التنظيمية، ومن خلال جهود المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى إعداد مشاريع قوانين وطنية لتنظيم عمل منظومة الذكاء الاصطناعي، استنادا إلى وثيقة الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، لتحديد المسؤوليات.

لهذا التحدي الجديد الذي يواجهه العالم بأب سره، يتوقع خبراء القانون أن عليهم الآن واجبا وطنيا في المقام الأول، يأتى ضمن الحوار المجتمعى لدق ناقوس الإنذار بالخطر من هذا القادم بسرعة مخيفة، والمهدد، ليس فقط فى المزاحمة على الطلب فى العمل بالتخصصات المختلفة، ولكن على الأهم وهو مواجهة خطر التحول من مجرد الاعتماد على الميكنة -بالرغم من عدم وجود حماية قانونية للاستخدام فى هذا المجال الواسع- إلى ما أصبح بالفعل يهدد حياة الإنسان، من استخدام نظام الذكاء الاصطناعى فى المجالات المتعددة بلا ضوابط وقواعد ومواد قانونية مستقرة، تحكم هذا الاستخدام، وهو ما يؤكده المستشار محمد إسماعيل المصري -المحامي بالنقض وعضو هيئة التحكيم الدولى وعضو كل من الجمعية الدولية للقانون، حقوق الإنسان ونقابة المحامين العرب- الذي يقول:

تخيل أن قرارا يخص مستقبلك قد يصدر غدا فجأة عن خوارزمية، لا تعرف اسمها ولا وجه صاحبها الذي قام بتغذيتها، ولا تعرف عنها شيئا، فى الوقت الذي تعرف فيه عنك كل شيء بأكثر مما تتوقع، فمن يراجع هذا القرار؟ ومن يتحمل مسؤوليته الجنائية حال الخطأ المحتمل، لأنه لا يوجد نظام خوارزمى آمن بنسبة ١٠٠٪، كما فى حال العنصر البشري، إلا أن الفارق فى الخطأ البشري يمكن متابعته، والتدقيق خلفه، وأحيانا تداركه. أما الإلكتروني، فبضغطة زر واحدة خرج، ولم يعد فى الإمكان تداركه، ولا السيطرة -إلا في حدود- على نتائجه. فمن يضمن اليوم أن التكنولوجيا التى صممت أولا لخدمة الإنسان، وتوفير جهده ووقتي واقتصادياته، ستتحول دون ضوابط واضحة المعالم إلى مصدر خطر لم يكن فى الحسبان؟! وللأسف تلك الأسئلة المشروعة لا تنتمي لعالم أفلام وروايات الخيال العلمي، بل باتت حقيقة واقعة، فى ظل اقترابها سريعا من مجالات حيوية ودقيقة وحساسسة، مثل دخولها مجال صناعة الدواء، من يضمن تماما دقة "التشغيلية" للأدوية المنتجة بشركة ما؟! والخطورة الممكنة هنا فى إمكانية اختلال النظام، المعتمد -فى بعض الشركات الكبرى- تماما على الذكاء الاصطناعي حين التطبيق والتنفيذ، فى ظل وجود منافسة قوية تسمح لعمل قرصنة إلكترونية لمنع أو التلاعب فى هذا النظام لصالح شركة أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل حينها مدى المسؤولية القانونية بالفعل، هذا غير نتائج ذلك من التسبب فى وجود أعراض جانبية، قد تؤدي للوفاة أو انتشار أمراض أو أوبئة، كما فى حال وباء الكوفيد ١٩ الذي انتشر فى العالم من تشغيلة معملية، وهو نفسه ما ينطبق على مجال التحليل ودقة نتائجها.

التشريعات التكنولوجية عالميا

بسبب هذه الخطورة المحتملة، التي يستشعرها الخبراء حول العالم جراء الإفراط أو ترك الساحة خالية تماما للتكنولوجيا المتقدمة، اعتمد الاتحاد الأوربي قانون الذكاء الاصطناعي فى منتصف ٢٠٢٤، كأول تشريع متكامل يصنف نظم هذا الذكاء على حسب مستويات الخطورة، بينما تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا آخر يعتمد على الأوامر التنفيذية والتشريعية الموجهة لكل مجال من مجالات الذكاء الاصطناعى على حدة، فماذا عن مصر فى ظل دعوات دولية للتشريعات تزايد فيها المطالبات بصياغة معيار عالمية فى اتفاقات دولية موحدة تتولى تنظيم هذا الأمر من خلال منظمات مثل الأمم المتحدة؟ وعن هذا التساؤل يوضح لنا المستشار محمد المصري أن: "هناك بالفعل دولا سبقتنا فى وضع مشاريع متكاملة للتعامل مع كل ما يخص مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد دخلت مصر فى العديد من المعاهدات الدولية القانونية فى مجالات أخرى، ولهذا لا غضاضة فى تبنى مصر لمشروعها الخاص، وطرحه دوليا، فى نفس الوقت، للجهة التي سيتم الاتفاق عليها عالميا، لتولى الصياغة النهائية لمجموعة المشاريع التى ستتقدم بها كل دولة، مع الوضع فى الاعتبار خصوصية مصر أو غيرها من الدول، والحساسية الجغرافية والديموغرافية لها وغيرها وخاصة للدول العربية والإسلامية.

المستقبل التشريعي

فى ظل رؤية ٢٠٣٠، استطاعت بالفعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وضع بعض التوجهات الوطنية. تعتمد هذه الرؤية بناء أطر لمعيار تنظيم الذكاء الاصطناعي فى مصر المحدثة، وذلك ضمن المبادئ لما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي، الصادر فى مارس ٢٠٢٦، وقد تبنت عدة مقترحات منها:

أولها النهج القائم على تحديد مستوى الخطورة بالنسبة للأفراد أو المؤسسات، وبخاصة فيما يخص الأمن القومي، مع فرض ضوابط تتناسب وحجم تلك المخاطر، مع ضمان أن تبقى المساعدة التكنولوجية مجرد عامل مساعد، وليس بديلا عن البشر وما يتطلبه ذلك من فرض الإشراف البشري الإلزامي، وتحديدا عن كل ما يخص حياة الإنسان.

وثانيا إلزام المطورين والمشغلين بالإفصاح عن كيفية عمل أي خوارزمية ونتائجها المتوقعة، بشكل يقبل الفهم والتتبع والتدارك.

حماية الخصوصية وحوكمة البيانات، ونعنى بها قانون حماية البيانات الشخصية وضمان أمن تداول المعلومات.

كذا تضمن هذه المعايير حال إقرارها عدم إنتاج أنظمة ذات تحيز عنصرى أو دينى أو جغرافى أو اجتماعي أو فنوعى، تحقيقا لمبدأ العدالة التصميمية، مع ضرورة مواجهة التهديدات التوليدية، ويقصد منها الحد من مخاطر التزييف العميق وانتهاكات الملكية الفكرية، كإنتاج مواد مأخوذة أصلا من نسخة لصاحبها البشري وتطويرها، وهذا يضمن أن أي مادة صنعها اللّه ستكون نسخة ذات استقلالية حقيقية.

وأخيرا يأتى الدور الكبير الهام، وهو تحديد المسئولية القانونية، وإعلان مبدأ المساءلة، حيث إن ذلك الآن موزع بين جهات مختلفة، من مطور ومشغل ومستخدم نهائي.

غير أن المهم جدا هو تبني- مع ما سبق- فكرة "القانون الوقائي"، فلا يصح أن ننتظر حدوث المشكلة لنبدأ فى التحقق منها، تم العمل على تدارك نتائجها السلبية، فالقوانين وضعت فى الأصل ليس فقط لحل المشاكل والأمور الجنائية بعد وقوعها، بل للحيلولة دون ذلك، ولنا نموذج سين كل عام مع تسريب بعض أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وعلينا أن نتذكر قصة "شاومينج" من عدة أعوام، حين اخترق مجموعة من الشباب أنظمة كمبيوتر وزارة التربية والتعليم، وانتشار الامتحانات فى ظرف دقائق للطلبة، ولهذا نناشد بالإسراع بإقرار تلك المقترحات فى شكل قوانين ملزمة، لها تبعاتها الجنائية حال عدم تطبيقها من قبل مجلس النواب، مع فهم وتفهم أن العنصر البشرى سيبقى هو الأساس، وأن التكنولوجيا رغم كل التدقيق، ومع كل الاحترام لفكرة التقدم والتنمية والتطور، فإن فاعليتها غير آمنة ١٠٠٪، وأنها قد أنتجت ليس للفناء والهدم، ولكن للمساعدة المحدودة غير المحفوفة بالمخاطر.