اقتصاد روسيا يتصدى لوابل العقوبات الغربية على مدى عامين

اقتصاد البلاد هزم العقوبات الغربية .. كلمات وصف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمود موسكو أمام سلسلة العقوبات التي توالت عليها جراء الحرب في أوكرانيا بعد قرابة العامين من اندلاعها.

مرونة الاقتصاد الروسي حطمت كافة التوقعات الاقتصادية التي رجحت إنكماش كارثي لاقتصاد موسكو جراء الجولة الأولى من العقوبات الغربية قبل ما يقرب من عامين.

لم يصمد الاقتصاد الروسي أمام هجمة العقوبات من الدول الغربية فحسب، بل تفوق على مجموعة السبع في نسب النمو خلال العام الماضي وسط توقعات باستمرار الوتيرة ذاتها خلال العام الحالي.

صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 2.6 % خلال العام الجاري بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.

الكرملين وجد طريقه للخروج من شباك الركود التي نصبها الغرب من خلال تحقيق عائدات من مبيعات الطاقة وزيادة الإنفاق الدفاعي وازدهار الصناعة العسكرية.

روسيا وجهت ثلث ميزانية البلاد خلال العام الماضي والحالي نحو المجهود الحربي، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها في عام 2021.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن أكثر من نصف مليون روسي انضموا للعمل في صناعة الدفاع منذ عام 2022، وهو عدد يعكس الجهد الحربي الكثيف لدعم الحرب في أوكرانيا.

في غضون ذلك، سجل متوسط معدل البطالة السنوي في روسيا أدنى مستوى على الإطلاق في عام 2023 عند مستوى 3.2%.

موسكو نجحت في تحقيق عائدات ضخمة من الطاقة.. بلغت 8.8 تريليون روبية العام الماضي وهو معدل أعلى من المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية وفقا لفايننشال تايمز.

محاولات مضنية من جانب أوروبا وأمريكا لعزل الاقتصاد الروسي وتقويضه بعقوبات صارمة وسقف أسعار وتخارج استثمارات إلا أن الاقتصاد الروسي صمد وواصل النمو ويبدو أن سيناريو الانهيار الاقتصادي الذي رسمه الغرب لموسكو بات صعب المنال.