"حماية المستهلك" 2025.. سحب منتجات تهدد السلامة وحل 96% من الشكاوى

عام من المواجهة والرقابة وبناء الثقة نحو مستهلك واعٍ وسوق منضبط، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.. أهم إنجازات جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025، الذي شهد جهودا مكثفة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، شملت تنفيذ 9,436 حملة رقابية، تلقي 211,732 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وإصدار 1,607 قرارًا ملزمًا، إلى جانب تعزيز منظومة التطوير المؤسسي، التوعية المجتمعية، والشراكات الإقليمية والدولية.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

في ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية 9,436 حملة رقابية شملت 24 محافظة، شملت المرور على 122,097 منشأة، وأسفرت عن ضبط 30,516 قضية متنوعة، أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين.

وانطلاقًا من خُطة الجهاز لتعزيز منظومة الضبط القضائي ورفع كفاءة الرقابة الميدانية على الأسواق، تم الدفع بمزيد من مأموري الضبط القضائي للعمل في مختلف الأسواق، ضمن استراتيجية تهدف إلى تكثيف التواجد الرقابي، وضمان إحكام الرقابة على تداول السلع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق وصحة وسلامة المواطنين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات شملت نحو 584.545 طن سلع غذائية، و497.340 لتر زيوت سيارات ومواد بترولية مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 225,000 بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الجهود نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز الهادفة إلى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور الجهاز في تطبيق أحكام القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق.

ضربات نوعية

وفيما يتعلق بالضربات النوعية التي وجّهها جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025، كثّف الجهاز حملاته الرقابية على الأسواق، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من الوقائع الجسيمة التي تُمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط مخزن بحي البساتين لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة وبيعها على أنها جديدة تحت علامات تجارية شهيرة، كما تم ضبط مخزنين بمحافظة الجيزة لإعادة تعبئة مواد بناء وقطع غيار دراجات نارية مجهولة المصدر باستخدام علامات تجارية شهيرة دون ترخيص.

وفي الإطار ذاته، تم ضبط نحو 74 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة القليوبية، كما تم ضبط محطة غير مرخَّصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، والتحفظ على نحو 80 ألف عبوة مياه مخالفة للمواصفات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تجميعها من مواد مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة وبيانات قدرة كهربائية وهمية، إلى جانب ضبط 5000 ملصق مُضلل.

كما تم ضبط إحدى شركات الشحن بمحافظة الدقهلية لعملها دون ترخيص في بيع وترويج منتجات غذائية عبر الإنترنت، كما تم ضبط مصنع ومعمل ألبان غير مرخص لإنتاج الجبن ومشتقاتها بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط شركتين تعملان في الاتجار وبيع المواد الغذائية بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وضبط نحو 1000 كيلوجرام أرز و3168 وحدة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب الاشتراك مع هيئة الدواء لضبط 38 صنفًا دوائيًا محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، كما تم ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة لإنتاج أو تعبئة مواد غذائية بمحافظة سوهاج، وضبط كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

حملات رقابية مفاجئة

وفي السياق، نفّذ الجهاز حملات رقابية مفاجئة وموسعة بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة (منطقة المقطم)، وكفر الشيخ، والقليوبية، والفيوم، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مبادرة خفض الأسعار والسلع الاستراتيجية، حيث تم التأكد من وفرة وإتاحة السلع الأساسية ووجود انخفاضات سعرية وعروض ترويجية بعدد من المنافذ التجارية.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع والمسؤولين عنها إلى النيابات المختصة بالمحافظات.

شكاوى المستهلكين.. 96% نسبة إنجاز غير مسبوقة

تلقى جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025 عدد 211,732 شكوى من المواطنين عبر مختلف قطاعات الشكاوى، حيث جاء نصيب الإدارات المركزية بالقاهرة الكبرى بإجمالي 107,555 شكوى، بينما سجلت الأفرع الإقليمية للجهاز 104,177 شكوى.

وجاءت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في الصدارة بعدد 32,384 شكوى، تلتها شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بعدد 18,726 شكوى، ثم شكاوى التسوق الإلكتروني والإعلانات المُضللة بعدد 14,405 شكوى، فيما سجلت شكاوى الخدمات والمرافق عدد 11,214 شكوى، وشكاوى السلع المتنوعة عدد 10,817 شكوى، وشكاوى التحريات 8,019 شكوى، تلتها شكاوى الأثاث والعقارات والمهمات بعدد 6,053 شكوى، وأخيرًا شكاوى السيارات بعدد 5,638 شكوى.

وقد نجح الجهاز في معالجة وإزالة أسباب 202,522 شكوى، بما يُمثل نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 96%، مما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية وكفاءة منظومة العمل داخل الجهاز في حماية حقوق المستهلكين.

قرارت ملزمة

وعلى صعيد القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، فقد أصدر المجلس خلال عام 2025 عدد 1,607 قرارًا ملزمًا ضد الشركات غير المتعاونة في حل شكاوى المواطنين، وذلك في إطار صلاحياته القانونية لضبط منظومة تقديم السلع والخدمات، وإزالة أسباب المخالفات وتصحيح الأوضاع ورد الحقوق لأصحابها، بما يسهم في سرعة الفصل في الشكاوى وتعزيز الانضباط والعدالة وحماية حقوق المستهلكين، ويعكس التزام الجهاز باللوائح والقوانين المنظمة للأسواق وترسيخ الثقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات.

كما واصل الجهاز جهوده في الإجراءات القانونية والتشريعية من خلال المشاركة في تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للصادرات والواردات عبر جلسات بوزارة التجارة والاستثمار، ومتابعة مشروع التعديل أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمشاركة في تعديل قانون الصيدلة فيما يخص الإعلانات عبر الإنترنت في الصيدليات، وإعداد مسودة مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتتماشى مع التطور التكنولوجي ومعالجة المشكلات العملية منذ إصداره في 2018، إلى جانب المشاركة في مراجعة مجموعة القوانين الاقتصادية بوزارة الاستثمار لتيسير تقديم الخدمات وتحسين جودتها ودعم الاستثمار.

منظومة التطوير المؤسسي

انطلاقًا من إيمان جهاز حماية المستهلك بأهمية التطوير المؤسسي وبناء القدرات كركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصل الجهاز خلال عام 2025 تنفيذ خطة متكاملة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية الإدارية والفنية، ودعم التحول الرقمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعّال.

أولًا: برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز

حرص الجهاز على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إعداد القيادات وتنمية المهارات الإدارية، حيث تم تدريب عدد من الموظفين على برنامج إعداد المدربين (TOT) بواقع 40 ساعة تدريبية، بهدف إعداد كوادر قادرة على نقل المعرفة وبناء القدرات داخل الجهاز. كما تم تدريب عدد من الموظفين على برنامج الاستثمار في القدرات البشرية بواقع 20 ساعة تدريبية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تدريب عدد من العاملين على برنامج الإبداع والابتكار في الإدارة الحديثة بواقع 12 ساعة تدريبية، لتعزيز مفاهيم التطوير المؤسسي وترسيخ ثقافة التفكير الابتكاري في بيئة العمل.

وفي إطار تنمية المهارات اللغوية والتكنولوجية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تدريب عدد من الموظفين اعتبارًا من شهر يونيو وحتى تاريخه على برنامج اللغة الإنجليزية، بواقع 40 ساعة تدريبية لكل مستوى، مع اجتياز مستويين تدريبيين بنجاح، بما يدعم تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع المستجدات التقنية، وتعزيز كفاءة التواصل المؤسسي.

كما أولى الجهاز اهتمامًا خاصًا بتأهيل مأموري الضبط القضائي، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل مأموري الضبط القضائي الجُدد بأفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد موافقة وزير العدل، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر رقابية مؤهلة تمتلك المهارات القانونية، وقدرات التفتيش الميداني، واستخدام الأدوات الرقمية، وإدارة الأزمات، تمهيدًا للدفع بهم للعمل الميداني، وتعزيز الانضباط في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.

ثانيًا: التجهيزات اللوجستية للمقرات والبنية التحتية

في إطار دعم البنية الإدارية وتعزيز الانتشار الجغرافي، تم افتتاح وتشغيل المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، بتشريف معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، كما يجري التشغيل التجريبي للمقر الإداري للجهاز بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة بمساحة تقدر بنحو 150 م².

وشمل ذلك تشغيل المقر الإداري رقم (2) بمحافظة الإسكندرية بمدينة سموحة بمساحة تقدر بنحو 250 م²، وتشغيل المقر الإداري المخصص للجهاز بمحافظة دمياط بمدينة دمياط بمساحة تقدر بنحو 150 م²، إلى جانب قرب الانتهاء إداريًا من أعمال رفع كفاءة المقر الإداري للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا بمساحة تقدر بنحو 500 م².

ثالثًا: التطوير الفني والبرمجي والتحول الرقمي

واصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ خطته للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استكمال أعمال إنشاء ونشر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، واستكمال أعمال إنشاء وتطوير الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أصبح حاليًا في مرحلة الفحص الأمني للكود.

كما تم استكمال المرحلة الأولى من المنصة الموحدة لجهاز حماية المستهلك، والمرحلة الأولى من بوابة نظام الدعم الفني، إلى جانب إنشاء خدمة التقدم الإلكتروني ومتابعة إخطار المسابقات من خلال بوابة الشركات، واستحداث آلية لاستيفاء البيانات النصية إلكترونيًا عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

وشملت جهود التحول الرقمي كذلك استكمال بوابة الجهات الخارجية المتعاونة ودمج الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وتسريع تبادل البيانات، ورفع كفاءة منظومة العمل الرقابي.

رابعًا: الإجراءات القانونية والتشريعية

في إطار الدور المؤسسي والتشريعي الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك، وباعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في حماية حقوق المواطنين وضبط منظومة الأسواق، شارك الجهاز خلال عام 2025 بفاعلية في دعم وتطوير الإطار التشريعي المنظم للتداول التجاري وتقديم السلع والخدمات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

وفي هذا السياق، شارك جهاز حماية المستهلك في مناقشات تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للصادرات والواردات، من خلال جلسات العمل المنعقدة بوزارة التجارة والاستثمار، ثم المشاركة في عرض ومناقشة مشروع التعديل أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتيسير حركة التجارة وفق الأطر القانونية المنظمة.

كما شارك الجهاز في مناقشات تعديل قانون الصيدلة، لا سيما فيما يتعلق بضوابط الإعلانات عبر الإنترنت داخل الصيدليات وبيع المنتجات الدوائية، وذلك من خلال الحضور والمشاركة الفنية والقانونية بقطاع التشريع بوزارة العدل، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين ومواجهة الممارسات المخالفة في الفضاء الرقمي.

وفي إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية المستهلك، قام الجهاز بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ومعالجة أية تحديات أو مشكلات عملية ظهرت خلال فترة التطبيق منذ صدور القانون رقم 181 لسنة 2018، حيث جرت مناقشة المسودة من خلال قطاع التشريع بوزارة العدل، وبمشاركة مستشاري مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.

كما شارك جهاز حماية المستهلك في مراجعة مجموعة من القوانين الاقتصادية بوزارة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير تقديم الخدمات، وتحسين جودتها، ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة في السوق المصري.

رفع الوعي المجتمعي

إيمانًا من جهاز حماية المستهلك بأهمية رفع الوعي المجتمعي كأحد المحاور الأساسية لحماية حقوق المواطنين وضبط منظومة الأسواق، واصل الجهاز خلال عام 2025 تنفيذ خطة توعوية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، استهدفت نشر ثقافة حماية المستهلك، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز آليات التواصل والتفاعل المجتمعي.

ونفّذ الجهاز حملات توعوية حول الإعلانات المضللة والتسوق الإلكتروني، حذّر خلالها المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والممارسات الخادعة، وذلك عبر رسائل توعوية موجهة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.

كما نفّذ الجهاز حملات توعوية بحقوق والتزامات المستهلك وفقًا لأحكام القانون، من خلال الرسائل النصية القصيرة وبأكثر من لغة، في عدد من المناسبات، من بينها مواسم التخفيضات، واليوم العالمي للمستهلك، وافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث بلغ إجمالي عدد الرسائل التوعوية نحو 60 مليون رسالة.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي وبناء القدرات، قام الجهاز بتدريب وتوعية 522 طالبًا وطالبة من الجامعات المصرية بأحكام قانون حماية المستهلك، شملت عددًا من الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار استهداف فئات الشباب وترسيخ ثقافة حماية المستهلك لديهم، كما نفّذ الجهاز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برامج تدريبية موجهة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، مع التركيز على قضايا الأمن السيبراني وحماية المستخدمين.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني

وفي مجال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، واصلت الجمعيات الأهلية المتعاونة مع جهاز حماية المستهلك، والبالغ عددها 62 جمعية أهلية، تنفيذ ندوات وحملات توعوية لرصد المخالفات بالأسواق، ونشر ثقافة حماية المستهلك، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها أو إحالة ما تم رصده منها إلى جهاز حماية المستهلك، حيث بلغ عدد الشكاوى المُحالة للجهاز 1138 شكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الشراكات الإقليمية والدولية

في إطار تعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات في الرقابة على الأسواق، واصل جهاز حماية المستهلك دوره الريادي في بناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة المماثلة وتعزيز علاقاته الدولية، بما يساهم في نقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، وذلك على النحو التالي:
• توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المستهلك الأردني خلال أغسطس 2025.
• توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع الجانب التونسي خلال سبتمبر 2025.
• إعداد مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي عبر القنوات الدبلوماسية.
• توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني خلال نوفمبر 2025.
• توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الجزائري خلال نوفمبر 2025.
• الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي بمدينة الرياض خلال الربع الأول من عام 2026.
• إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب المجري في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، متضمنًا بعض التعديلات المقترحة.

السجيني: حماية المواطن أولوية لا تقبل التهاون

أشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عام 2025 شهد جهودًا مكثفة لآليات عمل الجهاز في مختلف محاوره الرقابية والخدمية، نجح خلالها الجهاز في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، من خلال التحرك السريع والفعال لمواجهة أية ممارسات تضر بحقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار منضبطة، مؤكداً أن هذه التحركات جاءت مدعومة بتنسيق دائم مع مختلف الأجهزة المعنية، وتركيز كامل على حماية المواطن المصري كأولوية قصوى، بما يعكس التزام الجهاز الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار في الأسواق لبناء سوق عادلة ومنضبطة.

وأكد ابراهيم السجيني، أن الجهاز يُولي أهمية قصوى لبناء كوادر رقابية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات السوق وآليات حماية حقوق المستهلك، إيمانًا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح منظومة العمل الرقابي.

 

Katen Doe

سماء المنياوي

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة
البنك المركزي الروسي
وزارة العمل
الكنيست
اليورو
الاتحاد الأوروبي

المزيد من تقارير اقتصاد

القيمة السوقية لأسهم مصر تحطم رقما قياسيا جديدا

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بمكاسب سوقية قوية دفعت برأس المال السوقي لأسهم...

استعدادات رمضان وتعزيز الأمن الغذائي.. أهم أنشطة "التموين" في أسبوع

نشاط مكثف لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الاسبوع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، والاستعدادات...

تحديات مهمة على طاولة دافوس 2026

في وقت يمر فيه العالم بمرحلة شديدة التعقيد، تنعقد أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026 وسط تساؤلات كبرى حول قدرة...

"مصر للطيران" في 2025..إنجازات غير مسبوقة رسخت مكانتها إقليميا ودوليا

أكدت سهير عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية العضو المنتدب التنفيذى أن الشركة شهدت طفرة نوعية وإنجازات...


مقالات