توقعات إبطاء سياسة التشديد النقدي تطغى على الأسواق العالمية

خلال الاسبوع المنتهي 28 اكتوبر 2022 اتجهت الأسواق المتقدمة نحو تسعير دورة تشديد أقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل

 خلال الاسبوع المنتهي 28 اكتوبر 2022 اتجهت الأسواق المتقدمة نحو تسعير دورة تشديد أقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع.

علاوة على ذلك، بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، متماشيًا مع التوقعات، وجاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزي الأوروبي، أقل حدة من المتوقع.

وبالتالي، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب، ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ثم انعكست الآمال بتيسير مبكر للسياسة النقدية بشكل جزئي مع نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية والتي جاءت أعلى من المتوقع.

سوق السندات:

حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وبدأت التوقعات بحدوث تحول في مسار السياسة النقدية يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع.

علاوة على ذلك، تراجعت التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد أن قام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع مع خفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

واستمر الحديث حول تيسير السياسة النقدية حتى يوم الخميس، حيث ارتفعت سندات الخزانة في أعقاب تصريحات أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع.

ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام تراجعت بمقدار ما يقرب 30 نقطة أساس مع إغلاق جلسة الخميس، ولكنها قفزت بواقع 9.5 نقطة أساس خلال يوم الجمعة بعد تسارع معدلات التضخم بوتيرة أكبر من التقديرات في جميع أنحاء أوروبا.

عملات الأسواق المتقدمة:

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.12%، حيث تراجعت توقعات المستثمرين بوتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، خاصة بعد أن رفع بنك كندا معدل الفائدة بمقدار أقل من المتوقع وخفض توقعات النمو الاقتصادي.

وتمكنت العملة من عكس بعض خسائرها الأسبوعية خلال نهاية الأسبوع، حيث أظهرت البيانات القوية الصادرة عن الناتج المحلي الإجمالي تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي لأول مرة لهذا العام في الربع الثالث.

كان المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي التزموا بفترة الصمت الإلزامي خلال الأسبوع الماضي، قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 2 نوفمبر.

وارتفع اليورو بنسبة 1.04% على الرغم من أنه أنهى تداولات الأسبوع على ما دون مستوى التعادل مع الدولار، ةارتفعت العملة في بداية الأسبوع، متجاوزة مستوى التكافؤ مع الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي مع زيادة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وعكست العملة بعض مكاسبها خلال جلسة تداول يوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد تحذيرات كريستين لاجارد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي.

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.76% حيث انتعشت معنويات المستثمرين على خلفية خطط رئيس الوزراء الجديد، الهادفة إلى طمأنة الأسواق بعد فشل "الموازنة المصغرة" التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس.

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد قرر تأجيل تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية والمقرر البدء بها في 31 أكتوبر حتى 17 نوفمبر.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.77% لتستقر عند 1644.86 دولار للأوقية، حيث فشل الذهب من الاستفادة من تراجع الدولار الأمريكي.

عملات الأسواق الناشئة

تراجع الدولار على خلفية التوقع بقيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية خلال معظم أيام الأسبوع، وأغلقت عملات الأسواق الناشئة مرتفعة بشكل طفيف لأول مرة في أسبوعين، حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI مكاسب بنسبة 0.20% ولكن لا يزال يتداول أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 28 شهرًا والذي قد وصل إليه في الأسبوع الماضي.

وتلقى المؤشر دعماً بسبب المكاسب التي سجلها خلال جلستي الأربعاء والخميس، حيث أيدت زيادة بنك كندا لسعر الفائدة، بمقدار أقل من المتوقع، التوقعات حول إبطاء وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، كما ساهمت في دعم الأصول ذات المخاطر.

وفي وقت لاحق، عكست الأسواق توقعاتها خلال جلسة الجمعة، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أقوى من المتوقع في أوروبا، مما أدى إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن إبطاء البنوك المركزية حجم الزيادات لأسعار الفائدة.

وصعدت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث خسرت 5 عملات فقط من أصل 23 عملة مدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع.

تفوق أداء البيزو التشيلي حيث ارتفع بنسبة 3.13٪؜ على خلفية ضعف الدولار، وبعد أن ذكر محافظ البنك المركزي التشيلي أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض، لكن سيتم تثبيت أسعار الفائدة عند أقصى مستوى لها لضمان وصول التضخم إلى معدله المستهدف.

كما تلقت العملة دعمًا من ارتفاع أسعار النحاس بقوة، والذي يعد من أكبر صادرات البلاد.

على الجانب الاخر، تراجع الريال البرازيلي 2.50٪؜ بشكل حاد، حيث استمر تصاعد المخاوف بشأن التوقعات السياسية للبلاد قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة في يوم الأحد.

أسواق الأسهم:

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع للمرة الثانية على التوالي، مستفيدة من زيادة التوقعات بشأن تحول أقرب من المتوقع في مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إعلان بعض الشركات عن نتائج إيجابية لأرباحها الفصلية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 3.95%، بقيادة قطاعي الصناعة، وسجل مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite مكاسب أقل، بنسبة 2.24%، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن أرباح أقل من المتوقع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones جلسات تداول الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.72%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ مايو، بينما انخفضت تقلبات الأسواق بشكل حاد خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.94 نقطة ليستقر عند 25.75 نقطة، أي أدنى من متوسطه البالغ 26.26 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في أوروبا، ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية أيضًا، مستفيدة من إعلان الشركات عن نتائج إيجابية لأرباحها الفصلية، بالإضافة إلى بيان لاجارد الذي جاء في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية والذي اتخذته الأسواق على أنه موقف يتجه أكثر نحو تيسير السياسة النقدية.

وصعد مؤشر DAX الألماني 4.03% وCAC الفرنسي 3.94%، وFTSE 250 البريطاني 4.13%.

على عكس مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، تراجعت أسهم الأسواق الناشئة حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.25%، ولا يزال أقل بكثير من المستوى الرئيسي البالغ 1000 دولار وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، متراجعًا على خلفية خسارة الأسهم الصينية والتي تشكل غالبية الأسهم المدرجة بالمؤشر.

وسيطرت معنويات المخاطرة على الأسواق العالمية خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث تصاعدت توقعات الأسواق بشأن احتمالية حدوث تحول بمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة ورفع أقل من المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

أدى هذا بدوره لدعم أسهم الأسواق الناشئة طوال منتصف الأسبوع، مع ذلك، أدى انهيار الأسهم الصينية خلال بداية الأسبوع، وانعكاس اتجاه التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوم الجمعة، إلى دفع أسهم الأسواق الناشئة للهبوط، ليغلق المؤشر الأسبوع على خسائر.

في الصين، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض، حيث تراجع مؤشر شنغهاي CSI 300 الصيني بنسبة 5.39%، بينما هبط مؤشر هانج سنج Hang Seng من بين مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنسبة 8.32%. سجلت الأسهم الصينية خسائر في جلسة يوم الاثنين، مع تراجع بعض المؤشرات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 خلال نشاط التداول اليومي.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع بنسبة 2.43%، لتستقر عند 95.77 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد تراجعت في بداية الأسبوع بعد أن وردت بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة بعدد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، والتي أدت إلى زيادة المخاوف بشأن معدل الطلب.

ومع ذلك، ارتفعت الأسعار في وقت لاحق خلال منتصف الأسبوع، حيث كانت مدعومة بتراجع الدولار.

كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن حجم الصادرات وصل إلى مستوى قياسي غير متوقع، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر، لكن عكست الأسعار بعض المكاسب الأسبوعية في يوم الجمعة، حيث وسعت الصين من رقعة فرضها للقيود الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.