رغم قرار المحكمة العليا.. رسوم أمريكية جديدة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ صباح الثلاثاء 24 فبراير 2026، لتعيد ملف السياسة التجارية الأمريكية إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي من جديد، وذلك بعد أيام قليلة من حكم قضائي أثار جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.

الرسوم الجديدة، التي تبلغ نسبتها 10% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، جاءت عقب قرار من المحكمة العليا الأمريكية أبطل مجموعة من الرسوم السابقة التي فُرضت استناداً إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، معتبرة أن الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه الإدارة لم يكن كافياً لتمرير تعريفات شاملة بهذا الحجم. وفي تحرك سريع، لجأت الإدارة الأمريكية إلى مسار قانوني مختلف يتيح فرض رسوم مؤقتة بدعوى معالجة اختلالات الميزان التجاري، ما مهّد لبدء تطبيق التعريفات الجديدة.

وتسري الرسوم لمدة 150 يوماً، مع إمكانية مراجعتها أو تمديدها وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها، فيما تشير تقديرات إلى أن نطاقها يشمل غالبية الواردات من مختلف دول العالم، مع استمرار بعض الاستثناءات المرتبطة باتفاقيات تجارية قائمة. الخطوة تعكس تمسك ترامب بنهج حمائي يعتبره ضرورياً لحماية الصناعة الأمريكية وتقليص العجز التجاري، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية تباطؤاً وتحديات متصاعدة.

الأسواق المالية تفاعلت بحذر مع دخول القرار حيز التنفيذ، حيث سادت حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن انعكاساته المحتملة على سلاسل الإمداد والأسعار العالمية، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم إلى موجة جديدة من التوترات التجارية مع شركاء رئيسيين للولايات المتحدة. وفي المقابل، ترى دوائر مقربة من الإدارة أن النسبة المعتمدة حالياً أقل حدة من سيناريوهات سابقة كانت تتحدث عن زيادات أكبر، ما قد يمنح هامشاً للتفاوض خلال الفترة المقبلة.

وبينما تبدأ الجهات الجمركية الأمريكية في تحصيل الرسوم فعلياً، تتجه الأنظار إلى ردود فعل الشركاء التجاريين وإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة، فضلاً عن متابعة تأثير القرار على معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، في ظل استمرار الجدل السياسي والاقتصادي حول حدود السلطة التنفيذية في إدارة ملف التجارة الخارجية.